خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، حسبما أوردا في تقريرهما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% خلال العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، لكن، البنك الدولي كان أقل تفاؤلا نسبيا، إذ خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في العام المالي الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 3.5%.
ولم يوضح التقرير الأسباب الكامنة وراء هذا التخفيض، لكن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاج الغاز.
وقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً في الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب انخفاض صادرات البترول وتراجع إيرادات قناة السويس، فيما ساعدت تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة على تخفيف حدة هذا العجز.
لكن، لا تزال حكومة الانقلاب أكثر تفاؤلا حيث تتوقع وزارة التخطيط نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% في العام المالي 2025/2024، مدعوما بإصلاحات القطاع الخاص والانتعاش الاقتصادي التدريجي.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2026/2025، خفض صندوق النقد توقعات النمو للعام المالي المقبل بمقدار 1.0 نقطة مئوية، ويتوقع حاليا أن تحقيق نمو بنسبة 4.1% تماشيا مع توقعات البنك الدولي المعدلة البالغة 4.2%، بانخفاض 0.4% عن توقعات الصيف الماضي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2025 و4.1% في عام 2026 بعد أن بلغ 1.8% في العام الماضي، وبذلك تنخفض توقعات النمو للعام 2025 بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، ما عزاه البنك الدولي إلى تمديد أعضاء منظمة أوبك بلس لخفض الإنتاج الطوعي للنفط.
يشار إلى أن صندوق النقد يرى أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سينمو 3.6% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 -بانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في أكتوبر الماضي.
وأشارت كلتا المؤسستين إلى زيادة حالة عدم اليقين في توقعاتهما الإقليمية وسط استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إذ حذر البنك الدولي من أن الصراع “قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتضخم، ويضعف النشاط، لا سيما في المناطق الأكثر اعتمادا على الطاقة المستوردة”.
وتنعكس تلك التوقعات على الاستثمارات القادمة إلى مصر ، بجانب ارتفاع قيمة التكاليف على القروض وزيادة الأعباء المالية على الموازنة المصرية.
