في حين تضغط سياسات المنقلب السفيه السيسي الفاشلة على اقتصاد المصريين، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل شبه يومي ليداهمهم الفقر، ولم يعد في استطاعتهم تدبير أبسط الأشياء الضرورية، إذ يصطدم هؤلاء المعدومين بقرارات تتعلق من جهة بإكراهات نظام التعليم الحكومي، وآخرها مشروع البكالوريا الذي طرحته وزارة التعليم.
ومن المتوقع أن يطبق نظام البكالوريا الجديد، في حال المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف مجلس نواب الانقلاب، ما يثير المخاوف من هذا النظام التعليمي الجديد، وهو المشروع الذي تروج له وزارة التربية والتعليم المصرية باعتباره تطورا في نظام الثانوية العامة المصري، الذي يؤهل لدخول الجامعات الحكومية.
وفي حال تمت الموافقة على المقترح، تشرع مصر، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2025-2026، في تطبيق نظام البكالوريا، بدلا من نظام الثانوية العامة الذي استمر العمل به لأكثر من 50 عامًا.
نظام يزيد الأعباء
وعبر الكثير من المصريين، عن غضبهم من نظام التعليم المقترح، الذي لا يضع حلولا لأزمة الدروس الخصوصية، حسب رأي الخبراء في حين يتضمن بندا يسمح للطالب بتحسين مجموعه بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه .
ويتضمن المقترح تكاليف يتوجب على الطلبة دفعها لإجراء الاختبارات المتعددة التي يوفرها النظام الجديد، لكن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صرح بأن الطلاب غير القادرين سيتم إعفاؤهم من أي رسوم، التزاما بمبدأ العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن النظام الجديد لن يعتمد على محاولة امتحانية واحدة لتحديد مستقبل الطلاب، بل سيوفر لهم فرصًا متعددة لتحسين درجاتهم، ما يساعد في تقليل التوتر النفسي ويضمن نتائج أكثر إنصافًا، لكن الخبراء يرون أن ذلك سيدفعهم نحو مزيد من الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على ذويهم.
ويمنح نظام البكالوريا الجديد الطلاب فرصا إضافية لخوض الامتحان الواحد، بمعدل 4 مرات في الصف الثاني الثانوي، وفقا للوزير، ومرتين في الصف الثالث، ما يعطي رواجا كبيرا للدروس الخصوصية.
نظام للأغنياء
ويحصل الطالب على درجات المحاولة الأعلى، وبإستثاء المحاولة الأولى المجانية، سيتوجب على الطالب دفع 500 جنيه مقابل كل محاولة، ولا يقتصر الأمر على الـ 500 جنيه فإن ذلك سيعطي عدم تكافؤ للفرص، فالطالب الذي استطاع الحصول على درجة عالية سيتساوى مع قرينه الذي أخذ فرصة أكبر ووقت أكبر منه.
لذلك فإن البند المتعلق بتحسين المجموع مضاد للعدالة الاجتماعية، بحسب الخبير التربوي والموجه السابق في وزارة التربية والتعليم، حسام أبو الفضل.
ويوضح بأنه “يعني أن من يمتلك الأموال هو من سيكون قادرا على تحسين مجموعه، وبالتالي تحصيل فرص أفضل في دخول الجامعات، ويضيف هذا يعني أن التعليم سيكون للأقدر ماليا”.
دخول كليات القمة أصبح حلما للفقراء
ويعتمد معظم الطلاب المصريين في مراحل التعليم المختلفة، ضمن التعليم الحكومي أو الخاص، على الدروس الخصوصية، وهي حصص دعم إضافية بمقابل مادي، تعتبرها الحكومة غير قانونية، لكنها تغمض طرف عينها عنها.
وبعد جدل تربوي ومجتمعي، ورفض من طرف أعضاء في البرلمان الانقلابي، تراجعت وزارة التربية والتعليم المصرية، في نوفمبر 2022، عن مقترحها لتقنين (قوننة) مراكز الدروس الخصوصية، المعروفة بـ”السناتر التعليمية”.
لذلك “كيف لأسرة من 4 أفراد أن تعيش بألفي جنيه فقط شهريا، مع الارتفاع الشديد في أسعار كل شيء؟” وتتحمل أعباء تعليمية “فبات حلم الفقراء دخول أبنائهم كليات القمة أمرا مستحيلا ، هل المطلوب أن يصبح التعليم للأغنياء فقط؟.
التسرب المدرسي
وتحت الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر المصرية، تزداد ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يرى الخبير التربوي حسام أبو الفضل أن هذه المشكلة كان يجب أن تكون على رأس أولويات وزارة التعليم، لكن نظام البكالوريا الجديد لم يتطرق لها أو يعالجها لا من قريب و لا من بعيد.
ومع تضاعف كلفة مستلزمات الدراسة، حتى في المدارس الحكومية، لم تعد الأسر الفقيرة أو حتى المتوسطة قادرة على توفير مصروفات لثلاثة أو أربعة أبناء، التي تصل إلى 2000 جنيه أو أكثر.
رغم نص الدستور على مجانية التعليم، أنفقت الأسرة المصرية أكثر من 500 جنيه، على الطالب الواحد في العام الدراسي 2024-2025، ينضاف إلى ذلك تراجع دور الجمعيات الأهلية، بحسب الخبير ذاته.
وبلغت أعداد المتسربين من المرحلة الابتدائية 39 ألفا، بنسبة وصلت إلى 0.3٪. وفي المرحلة التي تليها، وهي الإعدادية، كانت أعداد المتسربين حوالي 37.3 ألف تلميذ في سن التمدرس، بنسبة 0.7٪، بحسب بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2021-2022.
وكانت الحكومة تخطط لفرض غرامات على الأهالي الذين يمنعون أبناءهم من استكمال التعليم، وحرمانهم من الدعم وتقليص الخدمات المجانية المقدمة إليهم أو بوسائل أخرى، لكن مجلس النواب رفض تلك الخطة التي قدمتها الحكومة في صورة مشروع قانون لمحاربة التسرب عام 2022، باعتبار أنها تزيد الأعباء على الأسر، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
