لعسكرة الوظائف بوزارة التربية ..تعديلات غير دستورية للباب السابع لقانون التعليم

- ‎فيتقارير

 

مع تفاقم السيطرة العسكرية على مفاصل الدولة المصرية فى زمن المنقلب السفيه السيسى، وإجبار كل المُعيّنيين الجدد لدورات عسكرية بالأكاديمية العسكرية، لفرض السيطرة العسكرية بالمخالفة للقانون، وهو ما حرم كثير من المستحقين من حقوقهم الدستورية والقانونية.

وهو ما دفع مبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإصدار بيان أمس ، دانت فيه ، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر الاثنين الماضي، الذي تضمن تعديلًا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم.

 

وحسب القرار، نص التعديل على أنه “لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”، مغايرًا لما جاء في النص الأصلي للمادة 4 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الصادر في 2013 ونصه “لا يجوز التعاقد إلا وفقًا لنموذج العقد المرفق دون غيره”.

 

وقالت المبادرة: إن “القرار يؤكد على تعديلات عام 2022 التي فتحت بابًا لشرعنة التدخل غير الدستوري للأكاديمية العسكرية في قرارات تعيين المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا الاختبارات القانونية، ويجعلها جهة من جهات اختيار المعلمين والمعلمات بعد اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تقيس المهارات التربوية والقيادية والفنية لهم”.

 

وعدَّل القرار كذلك بعض فقرات اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم لعام 2013، منها تعديلات في بنود نموذج العقد الذي يوقع لشغل وظائف معلم مساعد وإخصائي مساعد وأمين مكتبة مساعد، أبرزها إحلال عبارة “كذا يلتزم (المعلم) بالمحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية والصحية”، بدلًا من “المحافظة على الصحة العامة والتناسق الجسماني اللائق” الواردة في صيغة العقد التي اعتمدت في العام 2022.

 

ووصفت المبادرة هذه التعابير بالـ”مطاطة”، وقالت: “تضعنا أمام إشكالية جدوى تحديد أشكال أجسام المعلمين والمعلمات وأثرها في العملية التعليمية”.

 

ونص عقد العمل في لائحة 2013 فقط على أداء العمل بدقة وأمانة “ولم يضعنا أمام شروط تميزية وغير دستورية، تجعل من شكل وتناسق أجسام المعلمين والمعلمات شرطًا في اختيارهم لشغل الوظيفة في وقت تعاني المدارس من عجز يصل إلى 650 ألف معلمة ومعلم” حسبما قالت المبادرة.

 

وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس 2022 عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح التقديم في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم، حسب المبادرة.

 

وبعد إجراء مسابقة الدفعة الأولى لم ينجح سوى 16 ألفًا وقع وزير التربية والتعليم على قرار تعيينهم واستلامهم العمل، بعد استبعاد الـ14 ألفًا الآخرين في الاختبارات التي أجريت بالأكاديمية العسكرية.

 

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.

 

وعقب إعلان نتيجة الدفعة الأولى تظاهر المئات منهم أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورددوا هتافات مناهضة لاستبعادهم دون أسباب معلنة، ما دفع الأمن لفض التظاهرة وإلقاء القبض على بعضهم.

 

وتقيس اختبارات الأكاديمية العسكرية النواحي الطبية والرياضية والنفسية والسلوكية إضافة إلى كشف الهيئة، وسبق وتابع المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي الاختبارات، بمقر الأكاديمية، بحضور قادة عسكريين ومسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

وعلى الرغم من عدم قانونية لائحة التعيين الحكومية، إلا أن النظام مستمر في سياساته العسكرية لتأمين خلق موالين للسلطة وصياغة أفكارهم وفق آليات القمع العسكري، التي يعمل بها القادة العسكريون منذ عقود.

ومنذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية بمصر، باتت كل الوظائف بيد العسكر، فيما فُصل الآلاف من المعلمين والموظفين بمزاعم المعارضة والإرهاب ورفض سياسات  السيسي.