على الرغم من توصيات الاقتصاديين العاميين والمؤسسات الدولية، بضرورة تقليص اقتصاد الجيش وإتاحة المساحة الأكبر للقطاع الخاص، إلا أن الجيش المنقلب على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى ،يواصل ابتلاع الاقتصاد المصري بالأمر المباشر، بلا توقف.
وكشفت مصادر بوزارة التموين بحكومة الانقلاب، في تصريحات ثحفية، أن جهاز “مستقبل مصر”، التابع للقوات المسلحة، اشترى 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية “البورصة السلعية مصر”، ما يعطيه حق الإدارة والتشغيل للبورصة من الوقت الحالي.
ويستهدف الجهاز عبر عملية الشراء تلك رفع قيم التعاملات في البورصة السلعية خلال 2025 وإحياء النشاط فيها.
وفي 2020 أصدر رئيس الوزراء قرارًا بالترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية بتأسيس شركة البورصة السلعية، التي بدأت أعمالها في نوفمبر 2022.
واستهدفت البورصة التأثير على أسعار السلع الأساسية في السوق من خلال طرح هيئة السلع التموينية هذه السلع للتجار بأسعار عادلة، لكن تعاملاتها انخفضت تدريجيًا.
وفي نوفمبر الماضي، توقفت الهيئة عن تداول الذرة والقمح مع اتساع الفارق بين أسعارها وأسعار القطاع الخاص وللحد من عبء تدبير العملة الصعبة لاستيرادهما.
وكانت الأسهم التي اشتراها جهاز مستقبل مصر من المساهمين في البورصة السلعية اشتملت على 25% من أسهم البورصة السلعية كانت مملوكة للبورصة المصرية والتي كانت تستحوذ قبل هذه الصفقة على 34% منها.
واشترى “مستقبل مصر” 10% من البورصة السلعية كانت مملوكة للبنك الزراعي المصري، و5.4% كانت مملوكة لشركة مصر للمقاصة، و3% من شركة بلتون.
واشارت تقارير إلى أن حصص وزارة التموين في البورصة السلعية كما هي لم تنقص أي سهم، إذ أن الوزارة تملك 22% مقسمين على ثلاث جهات؛ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وفي ديسمبر الماضي أبلغت وزارة التموين مصدري القمح بأن جهاز “مستقبل مصر” سيصبح المشتري الرئيسي للقمح المصري بعد عقود من سيطرة هيئة السلع التموينية على هذا النشاط، في ظل انتقادات من ارتفاع تكاليف تعاقدات المشتريات الحكومية للقمح.
في السياق، قال مصدر مسؤول في البورصة السلعية: إن “مستقبل مصر” بعد استحواذه على غالبية البورصة السلعية سيقوم بإعادة هيكلتها لزيادة تعاملات القطاع الخاص فيها وزيادة السلع المتداولة”.
ومع استحواذ مستقبل مصر التابع للقوات الجوية المصرية، من المتوقع عودة طرح السلع الاستراتيجية مرة أخرى على منصة البورصة السلعية، ويمكن أن تشهد إعادة طرح القمح والذرة والسكر مجددًا، إضافة إلى تداول سلع بتروكيماوية قريبًا، بالإضافة إلى طرح الذهب التجاري والفضة.
ويحتل الجيش المصري المكانة الأولى في الاستحواذ على الاقتصاد المصري، والأراضي والعقارات والبزنس الاقتصادي ، من استيراد أقماح وزيوت ولحوم وحبوب، ويعفى من جميع الضرائب والرسوم والجمارك، ما يحرم ميزانية الدولة من أهم وارداتها.
يما يحرم المنافسين من تلك الميزات، وهو ما يقودهم للخروج من مصر.
