رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.
تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى تاريخ 16 مارس/آذار 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.
وطالبت الشبكة المصرية الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضرورة مراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
