في مشهد مؤسف يبين ما يحدث في مصر بإهمال القانون، وظهور القرارات العبثية حتى وإن كانت تتوافق مع المعطيات، حيث قرر المزور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن يضع مدرسة التجمع الخامس تحت الإشراف المالي والإداري، ويفصل المعتدين على الطالبة كرمة نهائيًا، مع معاقبة المشاركين سلبيًا لمدة أسبوعين، دون تحقيق، أواستدعاء هؤلاء الطلاب لمعرفة أسباب الواقعة.
وهذا لا يحدث إلا في دولة البلطجة وإن كان ما فعلته هؤلاء الطالبات بحق زميلتهن، مهما كانت الأسباب، هو أمر مرفوض تمام، لكن له أسباب، أهمها عدم وجود رعاية للطلاب داخل المدارس فكيف يجرأ هؤلاء الطلاب عل فعل ذلك الجُرم في مكان هو في الأساس يعد للتربية قبل التعليم، فإن ما فعله الوزير المزور لا يقل جُرمًا عن الفتيات المعتديات فهو في الأساس المسئول عن ضمان سلامة التلاميذ، وبدلا من تحمله المسئولية، سارع وحملها للفتيات القصر وأصدر قرارات عنترية قبل التحقيق، ربما قد تكون ظلمة.
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، قراراً بفصل الطلاب المشاركين في الاعتداء على الطالبة فصلاً نهائياً، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة وذلك دون تحقيق، رغم أنه هو من يتحمل مسئولية ما حدث.
كما قرر الوزير فصل الطلاب المشاركين في الواقعة مشاركة سلبية فصلاً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتشهيرهم بزملائهم بالتصوير ونشر الفيديوهات دون إذن.
وأصدر الوزير قرارًا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للشؤون القانونية بالوزارة وتكليفها بمتابعة التحقيقات مع النيابة العامة.
