قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية أحالت صحفيين للمحاكمة بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، ونقلت عن نقيب الصحفيين خالد البلشي قوله: “إن استمرار احتجاز الصحفيين لفترات تجاوزت خمس سنوات يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون المصري الذي يحدد الحبس الاحتياطي بعامين فقط.”
واعتبرت المنظمة أن هذه الانتهاكات تهدد حرية الصحافة وتشجع الرقابة الذاتية، مما يُضعف قدرة الصحافة المستقلة على أداء دورها.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي مصطفى الخطيب، الذي كان يعمل لوكالة (أسوشييتد برس)، على ذمة قضية جديدة بعد أن قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي بسبب قضايا مشابهة.
واعتقلت داخلية السيسي الصحفي مصطفى الخطيب في 2019 بعد نشره تقريرًا عن اعتقال طلاب بريطانيين في القاهرة، وهو ما أزعج السلطات، التي حبسته على ذمة قضية سابقة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة، ليتم تدويره في قضية جديدة أثناء سجنه، في محاولة لإبقائه رهن الاعتقال دون محاكمة عادلة.
ومن المعتقلين أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون حيث اتهمت السلطات عمر بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي”، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو الماضي.
إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان “سرقة القرن”، من بينها مقالات “العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات”، و”العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي”، و”الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل”، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد المحبوسين يبلغ 24 صحفيًا، 15 منهم تجاوزوا حدود الحبس الاحتياطي، بخلاف تسعة يقضون أحكامًا أو لم يصلوا للحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
ورصد تقرير المنظمة ارتفاع معدلات استخدام الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في تمديد حبس من لا يتفقون مع التوجهات السياسية والآراء المتبناة من قبل أجهزة الدولة وحرمانهم من الحق في المحاكمة، وإعادة إدراج المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة أثناء حبسهم لضمان استمرار حبسهم على خلاف القانون.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مصر في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا بحسب اللجنة، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.
وفي مايو الماضي قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إن مصر تراجعت 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، حبس الصحفيين في مصر.
وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
وتقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة الجنائية، المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين، مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، كما طالب بإخلاء سبيل الصحفيين الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع طلب ثالث بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة.
وفي حين أشار بيان النقابة إلى أنها فوجئت بإحالة عدد من الصحفيين المحبوسين لما يزيد على عامين للمحاكمة.
