كشفت شركة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس” عن إقرار الحكومة المصرية لميزانية جديدة لمدة ثلاث سنوات بحلول أبريل، تتضمن حدودًا صارمة للإنفاق، كما سيتم الإعلان عن سياسة جديدة للديون العامة، تركز على تمديد آجال استحقاق الديون وضمان استمرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارها التنازلي، من أجل استدامة المالية العامة وكسب رضا المستثمرين.
وتمهيدًا لذلك فإن الحكومة ستلي ذلك حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادات في الحد الأدنى لأجور القطاع العام، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة في مساهمات المعاشات، لكنها لن تتماشى مع حجم الزيادات وارتفاع الأسعار.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” أنه من غير الواضح حتى الآن التكلفة الإجمالية لهذه الخطوة على الحكومة، لكنها إشارة واضحة إلى أن الحكومة تسعى لطمأنة الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال الدعم المالي، وإن كان قليلا في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ونوهت أنه في السابق، ربما أثارت مثل هذه السياسات المالية الميسرة قلق المستثمرين نظرًا لهشاشة المالية العامة لمصر وديناميكيات الديون.
تأثير اتفاق غزة على الاقتصاد المصري
توقعت شركة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس” أن تبدأ التداعيات الاقتصادية التي أثرت على مصر في التلاشي حال إتمام اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء، وبدأ صباح الأحد تسليم حماس قائمة الرهائن، انتظارا لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق الناء والذي سيمثل خطوة كبيرة نحو تهدئة التصعيد، بحسب ما قالته “كابيتال إيكونوميكس.
وأعلنت كل من قطر والولايات المتحدة، وهما الوسيطان الرئيسيان عن اتفاق متعدد المراحل مساء أمس، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، شريطة الموافقة النهائية.
قناة السويس
وأفقدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي في أكتوبر 2023، قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024، فيما سجلت الإيرادات خلال 2023 نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بنحو 10.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل الأحداث.
وتعتبر القناة مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لمصر، وفقدان عائداتها لعب دورًا رئيسيًا في إبرام اتفاقات رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي مع تصاعد الضغوط الخارجية، بحسب “كابيتال إيكونوميكس”.
ورغم ترحيب الحوثيين بوقف إطلاق النار، إلا أن المجموعة ليست مشمولة بالاتفاق، مما قد يعني استمرار خطر تعطيل حركة الملاحة بحسب “كابيتال إيكونوميكس”.
