فنكوش قوائم الإرهاب ..المستفيدون 100 فقط
مع التهليل الإعلامي، لما أُطلق عليه انفراجة، بعد قرار المنقلب السفاح السيسي بإزالة مئات المصريين من قوائم الإرهاب، ووصف بأنه محاولة لتبييض وجه النظام القبيح، قبل المراجعة الورية لملف مصر الحقوقي، إلا أن الواقع وتفاعلاته كشفت أن الأمر مجرد فنكوش فقط، حيث قالت نصادر قضائية المكتب الفني للنائب العام ، أن عدد المصريين الذين نُفذ بحقهم قرار رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب في مصر والكيانات الإرهابية، بلغ نحو مئة شخص فقط، من أصل 716 فرداً شملهم حكم صدر في نوفمبر الماضي، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة المستند إلى تحريات أمنية زعمت اعتقال هؤلاء الأفراد ومنعهم عن ممارسة أنشطة غير مشروعة تستهدف الدولة ومؤسساتها.
وأوضح المصدر أن معظم الذين نُفذ بحقهم القرار هم من المتوفين، بينما ما زال بقية الأفراد خاضعين لقرارات إدراج أخرى على قوائم الإرهاب في مصر.
وذكر أن التنفيذ شمل فقط المدرجين على ذمة القضية 620 لسنة 2018، ولم يشمل المطلوبين أو المدرجين في قضايا أخرى، إذ أبقيت آثار الإدراج سارية بحقهم إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى.
وقال الحقوقي خالد علي عبر صفحته على “فيسبوك”، السبت: إن “تنفيذ حكم الجنايات القاضي برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية 620 لسنة 2018 قد تمّ”.
ما يترتب عليه إنهاء كل الآثار الناتجة عن الإدراج، مثل التحفظ على الأموال، وفتح الحسابات البنكية، واستعادة الحق في السفر والتوكيلات.
لكنه أكد أن من كان مدرجاً على أكثر من قائمة إرهابية أو على ذمة قضايا أخرى، لم يشملهم قرار التنفيذ، وأن آثار الإدراج ستظل قائمة حتى تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.
وأضاف علي أن الأفراد الذين ما زالوا خاضعين لقرارات تحفظ بموجب أوامر وقتية لرئيس محكمة جنوب القاهرة، يواجهون وضعاً خاصاً، إذ سيظل التحفظ سارياً إلى حين اتخاذهم الإجراءات القانونية المناسبة لإنهائه.
وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ “العربي الجديد”: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، تشهد مخالفات قانونية ودستورية جسيمة، أبرزها محاسبة الأشخاص على الفعل نفسه أكثر من مرة”.
وأوضح أن ما يُعرف بـ”قضايا التدوير” يمثل ظاهرة قانونية خطيرة، إذ “يجري استنساخ قضايا جديدة من القضية الأصلية للشخص نفسه، ما يؤدي إلى إصدار قرارات متكررة بالإدراج رغم أن الاتهامات واحدة والفعل واحد، ما يعد انتهاكاً للمبادئ القانونية المستقرة”.
وأشار دربالة إلى أن القرارات المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “والتي تتبعها إجراءات مثل التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، تُعد في حقيقتها عقوبات مُحرمة قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنها تُتخذ قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة، بل أحياناً قبل عرضه عليها”.
وحول تلك الإجراءات، شدّد دربالة على أنها تتنافى مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إذ “تُفرض عقوبات بشكل غير قانوني تحت ستار إجراءات تحفظية”
ويقول ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر وما يتبعها من إجراءات، تعاني من تضارب شديد في الآليات القانونية” مشيراً إلى أن الإدراج بدأ في البداية عبر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ثم انتقل إلى لجان مختصة تحت إشراف النيابة العامة، التي تحيل بدورها الطلب إلى محكمة الجنايات، فيما تُصدر النيابة العامة في بعض الحالات، قرارات مباشرة بالإدراج أثناء تحقيقاتها.
وأدى هذا التشعب، وفق أمين، إلى “تضارب واضح، إذ يمكن أن يصدر قرار برفع اسم شخص من قوائم الإرهاب عبر محكمة جنايات، بينما يظل هذا الشخص مدرجاً على قوائم أخرى بقرارات من جهات مختلفة”، معتبراً أن هذا الوضع “يمثل إخلالاً قانونياً ودستورياً يتطلب معالجة عاجلة”.
وبرأي أمين، فإن قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “تتنافى تماماً مع قواعد المحاكمة العادلة”، موضحاً أن هذه القرارات “تُتخذ من دون حضور الشخص أو وكيله القانوني، ومن دون إخطاره المسبق أو تمكينه من تقديم دفاعه، ونتيجة ذلك، يكتشف الأشخاص فجأة أنهم مدرجون على القوائم، من دون معرفة الأسباب أو حتى عدد القرارات الصادرة ضدهم”.
أما عن نتائج هذه القرارات، فرأى أمين أنها “تتسبب في آثار مدمرة على حياة الأفراد، إذ يجري التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها إلى لجنة التحفظ على الأموال من دون أن يُمنح الشخص فرصة قانونية حقيقية للطعن أو الدفاع”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تُعرّض ممتلكات الأشخاص للخطر، وتُلحق أضراراً بالغة بحياتهم ومستقبلهم”.
