ضمن التعسف العمالي الذي يتواجه به عمال مصر، دون تدخل من الحكومة التي تؤثر جانب المستثمرين، على حساب العمال، قررت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، منح العمال إجازة إجبارية، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره العمال محاولة لكسر إضرابهم عن العمل الذي بدأوه الخميس الماضي، للمطالبة بتعديل الرواتب.
ويطالب العمال بزيادة سنوية 50% على الراتب، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، إذ يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، حيث يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.
ورفض العمال أمس الاثنين، عرضًا من إدارة الشركة بزيادة الرواتب بقيمة 700 جنيه إضافة لزيادة 100 جنيه على الحافز و200 جنيه على بدل الوجبة مقابل إنهاء إضرابهم، عقب اجتماع جمع ممثلين للعمال مع إدارة الشركة، وحضره مسؤولين بمديرية العمل بالقليوبية، والنائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسط تهديدات من الإدارة لعدد من العمال بالفصل والحبس.
كما يعاني العمال من “تعسف الإدارة في السماح للعمال بالذهاب إلى التأمين الصحي، حيث تشترط موافقة مشرف الخط أولًا، الذي لا يسمح لهم في أغلب الأحوال ويطلب تأجيل ذهابهم للتأمين ليوم آخر بحجة حاجة العمل، كما يرفض طبيب الشركة في كثير من الحالات توقيع الكشف على العمال” حسب عمال.
ويخشى العمال تكرار سيناريو العام الماضي، إذ أقرت الشركة زيادةً سنويةً بنسبة 25%، عقب إنهائهم إضرابًا عن العمل نظموه نهاية يناير 2024، وهي زيادة ضئيلة قياسًا بالزيادة التي حصل عليها عمال فرع الشركة في تركيا والتي وصلت لـ50%.
ونهاية يناير 2024 دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.
وفي 5 ديسمبر الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%..
وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب ازدياد أسعاره.
وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية: إن “الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار”.