في أعقاب الإعلان عن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتصار المقاومة الفلسطينية ظهر مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقا الانقلابي و المسجون سابقا في قضايا فساد الانقلابي سمير فرج، في جولة إعلامية على عدد من القنوات الفضائية مدليًا بتصريحات مضللة وغير دقيقة، تتعلق بنقل سكان قطاع إلى سيناء مقابل مليارات الدولارات.
وفي خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” قال: إن “الولايات المتحدة عرضت على مصر مئات مليارات الدولارات مقابل استقبال الفلسطينيين في سيناء وبناء مدينة لهم”.
وأوضح “فرج” أنه قد تم رفع العرض إلى 450 مليار دولار وسداد ديون مصر، إلا أن القاهرة رفضت العرض، مشيرا أن الحرب طالت هذه المرة لأن الضربة من حماس كانت كبيرة وقوية، مما وضع جيش الاحتلال في ورطة أمام شعبه.
تصريحات مضللة
ويعتبر تصريح أمريكا عرضت على مصر تدفع كل الديون بتاعتها في مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء، وهنا (السيسي) قال مصر لا تُشترى” تصريح مُضلل، إذ نفى سامح شكري وقتما كان وزيرًا للخارجية وجود أي عروض غربية تقضي بسداد ديون مصر مقابل موافقتها على توطين الفلسطينيين في سيناء، على عكس ما ادعى فرج.
ونفى شكري، في نوفمبر 2023، خلال لقاء مع المراسلين الأجانب بالقاهرة، ما وصفها بـ”شائعات” عن وجود ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.
أما عن تصريحه أن : “الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعد بنقل الفلسطينيين إلى سيناء”، فهو تصريح آخر مضلل، إذ نفى الرئيس مرسي في حوار متلفز في أبريل 2013 توطين أو نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر، وقال نصاً في الدقيقة 16 و17 من الحوار الممتد لـ50 دقيقة” أرض مصر للمصريين وحرام على غير المصريين، ولم يتحدث الفلسطينيين عن ذلك في أياً من اجتماعاتهم.
كما نفى القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013 ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال هنية نصًا: إن “ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء”.
كما أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد حكم الرئيس محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012 والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.
وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.
كما ألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون، أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.
ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.
وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل وتنفيذاً للمادة الثانية منه التي ألزمت وزير الدفاع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها بإصدار القرار رقم 203 والذي يُحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.
