أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب أن المئات من سكان مخيم جنين في شمال الضفة الغربية بدأوا بمغادرة منازلهم الخميس، بعد تهديدات بالإخلاء أطلقها الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات للصوت ثُبتت على طائرات مسيرة ومركبات عسكرية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال أمس الأربعاء: إن “القوات تطبق الدروس التي تعلمتها في غزة، مع استمرار عملية كبيرة قال الجيش إنها تستهدف التصدي لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية”.
ورفض متحدث عسكري تقديم تفاصيل، لكنه قال: إن “العملية مشابهة نسبياً، وإن كانت على نطاق أصغر، لعملية أخرى جرت في أغسطس الماضي، إذ دهمت قوات إسرائيلية مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر جنين ومدناً أخرى مضطربة في الضفة الغربية المحتلة”.
وهذا هو التوغل الثالث الكبير الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في أقل من عامين في جنين، ضد المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتان تتصديان مع جموع الفلسطينيين للتوغل الصهيوني.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية: إن “أربعة فلسطينيين في الأقل أصيبوا أمس الأربعاء، بعد مقتل 10 فلسطينيين، وأفاد السكان بسماع إطلاق نار وانفجارات متواصلة”.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني: إن “تزايد استخدام المقاومة للقنابل المزروعة على جوانب الطرق وغيرها من العبوات الناسفة بدائية الصنع هو أمر موضع اهتمام خاص في العملية، التي شملت استخدام جرافات مدرعة لتجريف الطرق في مخيم اللاجئين المجاور للمدينة”.
ومع استمرار العملية، غادر كثيرون من الفلسطينيين منازلهم في المخيم، وهو بلدة مزدحمة بأحفاد الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم في حرب عام 1948.
اعتقالات
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 22 فلسطينيا على الأقل بينهم سيدة وأسرى سابقون في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، وطولكرم، ورام الله، والقدس.
وذكر البيان أن قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمها، وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من السكان، مع تسجيل حالات إعدام ميداني، وتنكيل وتدمير للبنية التحتية، وتخريب وتدمير للمنازل.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكلت ولا تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال قد تصاعدت منذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويأتي هذا العدوان الصهيوني، بعدما انسحبت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد أن نفذت عملية استمرت أسابيع في محاولة لكبح المعارضين لها والرافضة التطبيع مع الصهاينة.
وجاءت العملية بعد يومين فقط من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومبادلة أسرى إسرائيليين وسجناء فلسطينيين، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها في مناطق كثيرة من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء: إن “قواته في مناطق عدة بغزة اشتبكت مع عدد من الفلسطينيين الذين قال إنهم كانوا يشكلون تهديداً، وأضاف أن الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية على أفراد ملثمين اقتربوا منهم، وطالب الجيش الفلسطينيين بعدم الاقتراب من القوات”.
وقال في بيان: إنه “عازم على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق من أجل إعادة الرهائن، وإنه مستعد لأي احتمالات، وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة للتغلب على التهديدات”.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، وتعتبر غالب الدول المستوطنات الإسرائيلية على هذه الأراضي غير قانونية، وترفض إسرائيل هذا، فارضة بلطجتها لاغتصاب تلك الأراضي.
