لا يكل وزراء العصابة ومنهم وزير الخارجية بحكومة السيسي بدر عبد العاطى عن استجداء الأوروبيين لسرعة مدهم يقول:
“نعوّل على النواب اليونانيين داخل البرلمان الأوروبى لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر التى تبلغ 4 مليار يورو”!
ومن الجانب المقابل، أكدت عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت، على أن دعم مصر يعني تعزيز استقرار المنطقة ومنع عودة الإخوان المسلمين إلى السلطة، كما كان الحال من عام 2012 إلى عام 2013 مع الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو ما قد يشكل كارثة جيوسياسية.
وشددت في تصريحات لها على حسابها على موقع اكس، على أن:
“..مصر تعتبر حجر الزاوية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكمله، حيث تمثل القاهرة نموذجا يحتذى به في حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين الأقباط، والتطور الكبير لمكانة المرأة في المجتمع، والمشاركة في الحياة السياسية”.
وعلى صعيد الهجرة، تستقبل مصر على أراضيها ما يقرب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ تحاول دمجهم في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بدلا من فتح الباب أمام أوروبا، وذلك على الرغم من السياق الاقتصادي الدقيق للغاية المرتبط بانخفاض الإيرادات المرتبطة بالسياحة والتوترات في البحر الأحمر والتي تؤثر سلبًا على قناة السويس.
وقالت سيلين إيمارت، إن مصر تتمتع بثروة عميقة وصوت فريد يمكنها جلبه إلى الساحة الدولية، ويتعين علينا أن نساعدها على القيام بذلك من خلال تعزيز تعاوننا، مشيرة إلى مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص على المستوى الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والهجرة.
وفيما يتعلق باحترام القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، فقد بدأت مصر خطة تقدم كبرى اعتبارًا من عام 2021 بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على تقديم قرض بقيمة 4 مليارات يورو لمصر، خاضعًا لالتزامات اقتصادية وإنسانية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
واستهجن مراقبون ربط عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت خلال زيارتها للقاهرة، “دعم مصر” ب”منع عودة الإخوان المسلمين” واعتبارها أن ذلك “يمثل كارثة جيوستراتيجية”!
وأضاف المراقبون أن تصريح “إيمارت” لا يتفق مع القيم والمبادئ البرلمانية وأهمها الديمقراطية وحقوق الشعوب في اختيار من يحكمها ومن يمثلها.
واعتبر المراقبون إن التصريح ينفي أن أوروبا تحترم إرادة الشعوب وحقها في اتخاذ قراراتها بحرية ودون تدخل، بل يؤكد أنها تدعم الاستبداد والديكتاتورية المرتبطة بالفساد وسرقة الشعوب وتسهيل مهمتهم في مزيد من القروض لإرهاق الشعوب العربية المسلمة في ديون لم يستفيدوا منها.