على نفس مسار المنقلب السفيه السيسي ومحمد معيط، الذين يعالجون الديون والفشل بمزيد من الديون، معتمدين على “الأمر المباشر”، في إنشاء واقتراح المشاريع وتمويلها ، غير عابئين بالبرلمان ولا بأي رقابة شعبية، وهو ما جرى خلال الأيام الماضية بإسناد مشاريع السكك الحديدية لشركة إيطالية بالديون.
وسبق ذلك، في يوليو الماضي، قيام وزارة النقل بمفاوضة عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية لاقتراض نحو 300 مليون يورو، لتوفير المكون الأجنبي لعدد من المشروعات مقرر بدء تطويرها وتحديثها بين عامي 2025 و2030، تضمنت تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمسافات قصيرة بخطوط السكة الحديدية.
ونهاية ديسمبر الماضي، أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تمتلك خطة لتنفيذ عدة مشروعات جديدة بالسكة الحديد، يشمل بعضها أعمال ازدواج لبعض المسارات، خاصة المتعلقة بقطارات البضائع من وإلى المواني البحرية والجافة، دون كشف تفاصيلها.
وضمن مسار مراكمة الديون، وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطةً مبدئيةً لشركة “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه، تشمل تجديد وصيانة البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية والمرافق فور انطلاق عملها رسميًا، بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.
وأعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان جديد بين الهيئة وشركة سالشيف الإيطالية باسم “سالشيف تراك”، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية باعتباره متخصصةً في هذه النوعية من الأعمال، وتبلغ مساهمة الجانب الإيطالي في الشركة الجديدة 10%، وستكون في شكل معدات وماكينات حديثة ستوردها لبدء العمل مباشرة.
ووافقت الوزارة على الخطة وتجري حاليًا مراجعة تفصيلية على إجراءات التأسيس ورأسمال الشركة الجديدة، وخريطة عملها خلال 25 سنة مقبلة، على أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.وعبر الأمر المباشر، ستسند الهيئة لـ”سالشيف تراك” الأعمال المطلوبة فور تأسيسها ووصول المعدات الخارجية، وستدفع لها كل المستخلصات كما لو كانت شركة مقاولات خاصة، على أن تعمل الهيئة على تقييم كل المشروعات التي ستعمل عليها الشركة بشكل دوري، حتى تتمكن من توسيع نشاطها والتوسع للمشاركة في مشروعات الجر الكهربائي كمرحلة لاحقة.
وبداية الشهر الحالي، أسندت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لهيئة الطرق والكباري، تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حسبما قال عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد في تصريحات سابقة لـ المنصة.
ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، والمخصصة لنقل الركاب والبضائع.
وتسعى الهيئة، خلال العام المالي المقبل، إلى تحقيق 500 مليون جنيه ربح صافي لأول مرة، بسبب 4 زيادات طبقها الوزارة على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية عام 2024، إضافة إلى توسعها في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة هيئة السكك الحديد لـ المنصة في تصريحات سابقة.
وسبق أن كلفت مشاريع الوزير المقرب من السيسي ميزانية مصر أكثر من 53 مليار دولار، كديون لمشاريع القطار السريع وقطار العاصمة الجديدة والمونوريل وغيرها من المشاريع الفنكوشية لا يضر غيابها المصريين شيئا.
