يبدو أن سياسة العسكر في طريقها لتكبيد المصريين فاجعة وكارثة جديدة، تزيد من معاناتهم، فحكومة الانقلاب على موعد تسديد ديون تقدر بـ 24 مليار دولار من الأموال الساخنة، الشهرين القادمين، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.
ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري، بحسب خبراء ومتابعون.
وا “الأموال الساخنة” هو مصطلح يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات، أو لجني تلك الأرباح.
خروج 24 مليار دولار
وتعتبر السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها من قبل حكومة الانقلاب في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.
وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.
وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
تأثير التخارج على الجنيه المصري
مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري، أو ما إذا سيؤدي دفع الحكومة لديونها المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة حادة في الجنيه المصري؟ .
وتشير التوقعات إلى وجود بعض المخاوف من تداعيات خروج “الأموال الساخنة”،حيث إن هذا الدفع سيكون خطيرا بحسب المؤسسات الدولية والمحلية، فالجنيه قد يواجه ضعفاً في قيمته خلال هذه السنة، مع تقديرات لبلوغ الدولار بين 56 إلى 59 جنيهاً.
