تضرر أكثر من 1077 طالبًا مصريًا، ممن حصلوا على منح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعروفة اختصارًا بـUSAID من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات الدولية لمدة 90 يومًا، باستثناء العسكرية المقدمة لمصر وإسرائيل التزامًا باتفاقية كامب ديفيد، ذلك قبل أن تعلن وزارة التعليم العالي مساء أمس حل مشكلتهم.
وتشمل المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة زويل والعلمين والجلالة وبدر والقاهرة وعين شمس والمنصورة وحلوان والزقازيق وأسيوط والإسكندرية.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي، ناقش اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات أمس موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية 877 طالبًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة 200 طالب.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح والتأكيد على مراعاة مستقبل أبنائنا من طلاب المنح في كل الجامعات المصرية؛ الحكومية والخاصة والأهلية، التي تندرج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات من تداعيات هذا القرار المؤقت.
وأكدت التزام الجامعات بكل المخصصات والمصروفات الدراسية “التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية”.
وحسب البيان، قررت الجامعة الأمريكية تحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلًا مع الوزارة في هذا الشأن.
وعقب قرار ترامب أنهت إدارة منحة رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منح الطلاب المستجدين في العام الدراسي 2025/2024، بشكل نهائي وطردتهم، حسب متصدقش.
وتتكفل “الوكالة الأمريكية” طوال سنوات الدراسة بالمصروفات الدراسية، والسكن، وتُقدم مصروفًا شهريًا، ولابتوب، وتدريبات صيفية على مهارات القيادة والتنمية المجتمعية، ودراسة فصل دراسي بأحد الجامعات بالولايات المتحدة.
من جهته نفى المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي عادل عبد الغفار صحة طرد الطلاب من الجامعة الأمريكية، وقال في مداخلة تليفزيونية: “السوشيال ميديا ليست مصدرًا موثوقًا لاستقاء المعلومات، اليوم شارك وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في الاجتماع الطارئ، وأكد أن الجامعة مستمرة في دعم طلابها”.
وبدأت الوكالة الأمريكية عملها في مصر عام 1978، بالتزامن مع توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل، وعلى مدار الـ47 عامًا الماضية بلغت القيمة الإجمالية لمشاريعها في مصر 30 مليار دولار، وإلى جانب مساهماتها في قطاع التعليم العالي، تقدم دعمًا لقطاعات التعليم قبل الجامعي، والزراعة، والصحة، والمياه، في مشاريع تستمر لفترات زمنية محددة.
وكان الطلاب المستفيدين من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية قد أبلغوا بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يوما.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات في مصر اجتماعا طارئا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث حل مشكلة الطلاب المستفيدين من المنح الأمريكية.
وناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وموقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة 877 طالبًا على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، و200 طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصا منا على مستقبل الطلاب، سوف تلتزم كل جامعة بكافة المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
وتعهد وزير التعليم العالي أنه، ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة والبالغ عددهم 200 طالب خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.
