أكد علي حمد المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين على موقف الجماعة تجاه موضوعات عدة منها؛ ما يخص ثورة يناير وذكراها ال14، والرؤية التي تراها الجماعة لمستقبل البلاد، وموقف شرفاء القوات المسلحة وموضع الساحة الخاص بإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن نقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو المقترح الذي وصل به السيسي عبر الغرف المظلمة من بنيامين نتنياهو وخبراء صهاينة.
وشدد “حمد” في حوار مع الإعلامي المهندس نور الدين عبد الحافظ عبر برنامج (أصل الحكاية) بقناة (وطن) مساء الأربعاء 29 يناير الجاري، على أن عودة نازحي شمال غزة، أبلغ مشهد يرد به الفلسطينيون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى من يؤيده ويعاونه ويسانده لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء بحسب ما تردد منه مرات خلال ال48 ساعة الأخيرة.
وأشار إلى أن المشهد هو حصاد المقاومة ونتيجة صمود الشعب الفلسطيني على مدى 15 شهرا من المعاناة والصبر وليس نتيجة لاتفاقات أوسلو أو للتعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني.
وكشف أن تقاعس الانقلاب عن مساعدة أهل غزة، كان حجتهم “أننا لا نريد كسر اتفاقية دولية”، مستنكرًا كيف لأي اتفاقات أو معاهدات أن تمنع إغاثة وإنقاذ جار مسلم يئن وأنت تسمع ضربات النبال والحمم وانت لا تمد له يد العون.
ولفت في الإطار إلى أن تصريحات الرئيس محمد مرسي في 2012 وقال “لن ترك غزة” كُشفت الكواليس أن الرئيس مرسي تعامل في قضية الاعتداء على غزة موقف ند بند، بل لم يعطي اعتبارا لاتفاقية المعابر فتركها مفتوحة، وقال يجب أن تدخل المساعدات وسريعًا، وأرسل رئيس الحكومة د.هشام قنديل وتوالت البعثات الشعبية والنقابية والحزبية وزحف الشعب المصري بكل شئ بما في ذلك المعدات ووقف بجانب إخوانه في غزة.
وعن تأمر زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القضية الفلسطينية وكيف أخلى سيناء تدريجيا بحجج مختلفة وبأشخاص مشبوهين ويد خليجية تمثلت في ضابط المخابرات الإماراتية علي راشد النعيمي بالتخطيط لعمليات وتفجيرات بمعرفة المخابرات المصرية لتكون النتيجة إخلاء سيناء لصالح المشروع الصهيوني الانقلابي بحسب ما كشفت صحيفة “القدس العربي” عن لقاء جرى في 8 سبتمبر 2014 قدم فيه السيسي لمحمود عباس مشروعا لتوطين الفلسطينيين رفضه “أبو مازن” واستمر السيسي ينبني مساكن على انقاض قرى ومدن وبيوت السيناوية التي دمرها تنفيذا لرؤيته.
قال “علي حمد”: بغض النظر عن الاعتماد على تلك المصادر من عدمه، إلا أننا أمام واقع يثبت هذه التوجهات من رأس النظام (السيسي) الذي تحدث وجها لوجه مع ترامب وتناول استعداده التام “لحل قضية القرن في صفقة القرن” بحسب تصريحه الموثق.
وأشار إلى تكرار الحديث بحضور المستشار الألماني شولتز وفيه طرح نقل الشعب الفلسطيني خارج أرضه وليكن إلى صحراء النقب لحين تدمير المقاومة والقضاء على حماس.
وأضاف المتحدث الإعلامي: أن هناك حادة للشفافية في المعلومات، مطلوب أن يسمح للدولة المصرية أن تكشف من قتل المصريين في رفح وفي سيناء وفي رمضان، لافتا إلى أنه منذ أيام الرئيس محمد مرسي أراد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجمل هذه الأحداث.
وتابع: الوضع الآن أننا أمام حكم ليس عسكريًا بامتياز من جانب اقتصادي كمثال بإلحاق الضرر بالقطاع الخاص جراء امتيازات لشركات على رأسها لواءات وجيش، بل بشخص مستبد ذو بطانة ضيقة جدا، وحتى أصحاب المصالح الذين بدأوا معه باتوا لا يرتاحون لذلك، وذلك أشد أنواع الديكتاتورية استبدادا الذي ينفض اليوم كل من حوله مؤيد أو معارض أو مواطن عادي.
وعبر عن أمل في أفراد في الجيش ومؤسسة القوات المسلحة ممن لا يرضون هذه الخطط ولا تقبل المساس بالأمن القومي ولا بالتقاعس أمام الأهداف الصهيونية.
واستدرك موضحًا عدم قدرتهم على الوقوف أمام من بيع أصول مصر وبيع الأراضي المصرية مقابل حفنة من الدولارات لاقامة اقتصاد هش أو التفريط في الأراضي المصرية أو الثروات الطبيعية لمصر، وأنه إذا كان لمجموعات القدرة لاستطاعت التصدي.
وعن حالة حقوق الإنسان، قال علي حمد إن مصر تعيش حالة تردِ لحقوق الانسان ولم يعد يقتصر هذا التردي على المعارضين بل والمؤيدين حتى وصل الأمر للمواطن المصري البسيط، الذي حلم أنه “لم يجد من يحنو عليه” وبات الحنو عليه اليوم زائدا.
ومن واقع المظاهر المصرية لفت إلى أننا أمام تقرير لواقع الحالة المصرية الداخلية في أصعب حالاتها بل وفي حالة ترد أخلاقي غير مسبوقة، مشيرًا إلى أننا في 4 أيام سمعنا عن جرائم يندى لها الجبين وبات الوضع الاقتصاد سيئًا لدرجة توقع ثورة الجياع يتعدي فيها الفقير على الغني.
وأشار إلى استعرض ملف مصر لحقوق الإنسان كشف ومن خلال تصريحات وزير خارجية الانقلاب، تكشف تجاهل الرد بشفافية على توصيات حقوقية لدول في جنيف قبل 4 سنوات، مضيفًا أن هذا لم يعد ينطلي على الدول والشخصيات المشاركة التي كشفت الوضع الحقوقي والانتهاكات.
وعن نظرة الجماعة في ذكرى يناير لمؤسسات الدولة وصولا للاحزاب والنقابات، قال: “نؤمن أن مؤسسات الدولة هي ملك للشعب المصري وليست ملك لأحد وهذه المؤسسات يجب أن يتم الحفاظ عليها ولا نريد أن تهدم”.
وأضاف، “المؤسسات يجب أن يتم اصلاحا هيكليا ممنهجا ولكن كيف وأين ومتى له ترتيب آخر.. وذكرنا هذا في بيانات:
بيان 25 أكتوبر 2022، وبيان 25 سبتمبر 2023، وفي 24 يناير 2024 ضمن معالم الرؤية السياسية.
وأكد أن الإخوان المسلمين تحرص حرصًا تامًا ومتينًا على الدولة المصرية وهذا منذ تم إنشاؤها، باعتبار أن مؤسسات الدولة، ملك للشعب المصري ومنها المؤسسة العسكرية الوطنية وقوامها من أبناء المجتمع المصري،نريدها تحافظ على العقيدة القتالية في أن العدو هو الذي يأتي من محتلا من الشرق لأرض ليست له.
وعن الانحرافات الشديدة بهذه المؤسسات، واستحواذ فئة وهيمنتها عليها، أكد علي حمد أن المؤسسة العسكرية ليس السيسي ولا المجلس العسكري بل هي أوسع من هذا .. والأزهر والمؤسسة القضائية .. جميعها هي ملك الشعب المصري”.
وأضاف: أن رؤيتنا عكس رؤيته التي يتحدث عن مصر باعتبارها “شبه دولة” بعكس تجربة الإخوان التي تعاملت مع مصر دولة كبرى وليست شبه دولة والتي بالمناسبة وهو لا يستحق أن يكون عليها طالما هذه رؤيته لها.
وتابع: “نرجو الحفاظ على مؤسسات الجولة ونريد إصلاحها وتقويمها ضمن مشروع لانقاذ الدولة المصرية فالإخوان المسلمون لا تري نفسها بديلا عن الشعب ولا تحتكر الوطنية ولا العمل الوطني وتحرص على مؤسسات الدولة وبينها المؤسسة العسكرية”.
وأضاف، “والسلمية هي خيار الإخوان المسلمنين ونؤكد على حقوق الشهداء من 2011 وإلى اليوم بما في ذلك مذابح ماسبيرو ووزارة الدفاع ومحمد محمود وبورسعيد ورابعة العدوية ونهضة مصر ورمسيس والنصب التذكاري و…الخ”.
وكشف أن رؤية الجماعة تمر عبر 3 مراحل تضافر جميع القوى الوطنية لاسقاط الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن هذا المشهد الأخير يكشف عن التحام شعبي مع المقاومة فوصلا للنصر، وغالبية الشعب يعلم أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري واضح، فلابد أن تتضافر الجهود ضمن مرحلة توافقية على القرارات المصيرية بعيدا عن الحزبية والخلافات، ثم مرحلة تشاركية لبناء المجتمع المدني على أسس حقيقية ضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ككيان واصلاحها في ذات الوقت”.
وبين أن كل التجارب الثورية او التي انتهت في بلدان أخرى ومنها في سوريا، وكان هدفهم بعد الثورة هو الحفاظ على هذه المؤسسات وعندما نجحوا نجحت فكرتهم ونتمنى أن تنجح سوريا وتقدم نموذجًا في الثورة والاقتصاد والإصلاح المجتمعي.
