أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية أن إدارة شركة “تي أند سي” التركية للملابس الجاهزة في مصر، أصدرت قراراً، أمس الاثنين الثالث من فبراير، بإيقاف العمال التسعة المفرج عنهم مؤخراً عن العمل على خلفية مطالبتهم بزيادة أجورهم.
وكان العمال التسعة قد ألقي القبض عليهم يومي السبت والأحد 26 و27 يناير على خلفية مشاركتهم في إضراب عمال الشركة لمطالبتهم بزيادة الأجور، قبل أن يخلى سبيلهم يوم 30 يناير/ الماضي.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العمال التسعة، مشيرة إلى خطورة استخدام إدارات الشركات الإيقافَ عن العمل والفصلَ سلاحاً لمواجهة مشكلات علاقات العمل بدلاً من تفعيل المفاوضة الجماعية وسيلةً وحيدةً للتوصل إلى اتفاقيات عمل يلتزم بها جميع أطراف علاقات العمل.
وأكدت الدار أيضاً الحاجة إلى إدخال تعديلات ناجعة على مواد الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد، حتى لا يصبح الحق في الإضراب الذي كفله الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية سلاحاً موجهاً للعمال يستخدمه بعض أصحاب الأعمال لتكميم أفواههم والافتئات على حقوقهم في أجور عادلة، ويفتح الطريق أمام تشريد العمال وفقدانهم موردَ رزقهم الوحيد.
وكان ما يقرب من 7 آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة ومصنع “تي أند سي” للملابس في المنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية قد دخلوا في إضرابهم المفتوح عن العمل في 16 يناير/كانون الثاني، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم.
كما تضمنت مطالب العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين وسائل النقل، وزيادة قيمة الوجبة اليومية، وتوفير ظروف عمل أفضل، خاصة في المغسلة التي تعمل بنظام ورديتين يوميًا مدة 12 ساعة لكل وردية. وطالبوا أيضاً بزيادة الرواتب بنسبة 50% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، والذي لم يُفعَّل بشكل كامل في الشركة.
بعدها، قررت إدارة شركة “تي أند سي” منح العمال إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل فض الإضراب، ثم ألقت قوات من الانقلاب القبض على تسعة عمال من الشركة من منازلهم، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل، قبل أي يخلى سبيلهم بكفالة مالية في الثامن والعشرين من يناير.
وتأتي واقعة إيقاف العمال عن العمل لتبدأ بها الإدارة فصلاً جديداً من التعنت مع العمال بسبب إضرابهم لمطالبتهم بمستحقاتهم المتأخرة.