قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الاثنين، حبس الصحفي أحمد بيومي مدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليه مزاعم اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين فى بيان سابق أن القبض على أحمد بيومي “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً”.
وكانت الجلسة، قد انعقدت الأحد الماضى ، من خلال مكالمة فيديو بظهور بيومى عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن برج العرب، ووجود المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد. وطلبوا إخلاء سبيل الصحافي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطياً استعمال أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات، ليُحجَز الصحافي حتى اليوم وتصدر النيابة قراراً بتجديد الحبس من دون تحقيقات.
كان أحمد بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، إذ ألقت قوات الأمن الوطني المصرية القبض على الصحفي من منزله في 16 سبتمبر/ الماضي من دون ذكر أسباب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسراً مدة 47 يوماً.