590 حكمًا في 2024 .. 29 دولة طالبت السفاح السيسي بوقف عقوبة الإعدام

- ‎فيحريات

 

 

بين343  توصية أممية تطالب نظام المنقلب السفاح السيسي بمراعاة حقوق الإنسان، ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صدرت 29 توصية فقط حول عقوبة الإعدام، ما عده حقوقيون تعبيرًا عن التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام في العام 2024، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام بعد الصين.

 

 

وبعد صدور التقرير النهائي للاستعراض قالت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة المصرية يجب أن تدرك أنها “لن تقدر على خداع كل العالم كل الوقت”، مؤكدة أن “جميع أبعاد الأزمة الكارثية التي طالت كافة حقوق الإنسان في مصر، لا يمكن إخفاؤها بوفد عملاق يقدم استراتيجيات ورقية وإجراءات تجميلية ليس بمقدورها صرف الأنظار عن الواقع البادي للجميع، إن السبيل الوحيد لتحسين صورة مصر هي تغيير واقع مصر”.

 

ودعمت 11 منظمة حقوقية أخرى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولجنة العدالة والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومركز النديم، في بيان أصدرته للتعليق على ما شهدته جلسة الاستعراض، قالت فيه: إن “وضع حقوق الإنسان في مصر الآن أسوأ من أي وقت مضى في تاريخها الحديث، وأن الحكومة المصرية تمتلك القدرة والسلطة للاستجابة لهذه التوصيات واتخاذ تدابير فعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن العقبة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية”.

 

التقرير النهائي

وتناول التقرير النهائي التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر مثل التعذيب، وإعادة الاعتقال، والإخفاء القسري، وتدوير المحتجزين والمعتقلين السياسيين وحرية الإعلام.

 

وحسب التقرير الأممي تراجع سلطة الانقلاب في مصر التوصيات الجديدة قبل أن تقدم ردها بشأن ما ستقبله منها، في موعد أقصاه الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.

 

الإخفاء القسري

 

وأُظهر التقرير النهائي أن 13 دولة وجّهت توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

 

ومن شأن التصديق على الاتفاقية الأممية، حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ووقف تبريره بالتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.

 

وسبق ل(لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة) أن طالبت حكومة السيسي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة، مع التحقيق في جميع حالاته.

 

وقف التدوير

 

وتطرقت التوصيات لظاهرة تدوير المعتقلين، بإعادة توجيه اتهامات مشابهة لهم بعد استنفاد المدد القانونية للحبس الاحتياطي، لضمان استمرار حبسهم وعدم الإفراج عنهم، وتلقت الحكومة توصيات بالتصدي لتلك الظاهرة من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

 

وتدوير المعتقلين، سنة سيئة ابتدعها نظام السيسي ليتجنب الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجونه، حيث يصدر قرارات بإخلاء السبيل لهم ولكن دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

 

ومن أقرب الحالات تدوير عشرات المعتقلين في الشرقية التي وصل عدد المحاضر المجمعة ل177 محضرا ويضم المحضر الواحد بين 16 إلى 32 معتقلا، وفي 18نوفمبر الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

الحبس الاحتياطي

وطالبت كل من بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المعتقلين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كما برزت توصيات أخرى ساقتها كل من نيوزيلاندا والدنمارك وأستراليا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

 

المحاكمات العادلة

وعلى صعيد قضايا السجناء والمحاكمات العادلة، أوصت بريطانيا ومعها لوكسمبورج بالإفراج الفوري عن الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة بوست على موقع فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر، وطالبت زامبيا وتايلاند واليونان وهولندا وكندا باحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

 

حجب المواقع الصحفية

 

وتناولت التوصيات؛ قضية الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي، وذلك لدول الهند والبرازيل وألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا، وطالبت كوستاريكا السلطات المصرية بوقف استخدام تقنيات التنصت بشكل غير قانوني.

وفي مارس الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي تعرض للحجب 13 كان آخرها في يوليو 2022، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360.

 

وتلقت السلطات توصيات من أكثر من 20 دولة بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، حيث ضمت تلك الدولة لاتفيا والنرويج والتشيك وإستونيا ولختنشتاين وإسبانيا والرأس الأخضر،

 

 

قوانين مشبوهة

وأعربت دول النمسا وأستراليا وبريطانيا عن مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، وأوصت الكاميرون وتشيلي بضمان استقلال القضاء والنيابة العامة.

وأوصت فيه ليتوانيا والنمسا والتشيك ونيوزيلاندا وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019.