في خضوع جديد من المنقلب السيسى لدول الرز الخليجى ، وخاصة دويلة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبهدف تقنين لبيع أصول مصر لدول الخليج ، أقر مجلس النواب بنظام الانقلاب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، بزعم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
ووفقا لمراقبين تستهدف هذه الاتفاقية تقنين وتحصين بيع الأصول المصرية بثمن بخس للسعودية ، في حالة قيام ثورة شعبية ضد النظام العسكرى الذي يفرط في مقدرات مصر منذ انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد ، وأكدت مصادر بالسعودية أن محمد بن سلمان ولى العهد هو الذي أمر بالسيسى بإصدار هذا القرار خوفا من ثورة شعبية تعيد الأصول المصرية للشعب .
وتأتي هذه الخطوة تحت مزاعم معلنة عبر إعلام الانقلاب أنها في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رءوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة “إكس”.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن منذ الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، التي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق، وبعدها بدأ النظام السعودى في الاستيلاء على أصول مصر ، على غرار دويلة الإمارات .
وفي مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض الجنيه لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: “لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين”.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
