أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أحمد كجوك ارتفاع الإيرادات الضريبية على المصريين بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات.
وأشار كجوك إلى تحسن إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، في ضوء توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، التزاماً بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.
كما قدم كجوك عرضاً تناول مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة المرتقبة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، إضافة إلى التحضير لإجراءات المراجعة الخامسة. وناقش أيضاً مقترحاً جديداً لخفض دين أجهزة الموازنة، دون الكشف عن تفاصيله.
وأظهر تقرير الوزارة الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار.
وكان الدين العام قد ارتفع في زمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.
