بعد أن قرر البنك المركزي المصري السماح لبنك الإمارات دبي الوطني بدء الفحص تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة، وفق مصادر تحدثت لبلومبرج الشرق.
وصفقة الاستحواذ على بنك القاهرة هي خطوة في رحلة توسع أطراف إماراتية في الاستحواذ على القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة.
رحلة الاستحواذ بدأت باستحواذ بنك أبو ظبي الأول على بنك عودة مصر سنة 2021 وكانت أصوله تصل إلى حوالي 83 مليار جنيه، ودمج الأصول سنة 2022، وبعدها وصلت أصول بنك أبو ظبي إلى 166 مليار جنيه وأصبح لديه 69 فرع سنة 2022، بحيث احتل البنك المركز الرابع بين بنوك القطاع الخاص في السوق المصري وفقا لتصريحات رئيس البنك محمد عباس الفايد.
وأعلن بنك أبو ظبي الأول عن تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي (التقسيط)، وبذلك تتوسع أنشطة البنك التجارية في سوق التمويل المصري.
وبالتوازي مع صفقة عودة، أعلن بنك أبو ظبي الأول وقتها اهتمامه بالاستحواذ على المجموعة المالية إي إف جي هيرمس، أبرز مجموعة مالية مصرية تعمل في مجال إدارة الاستثمار وصاحبة شركة فاليو للتمويل غير المصرفي، لكن الصفقة لم تتم.
ومن أهم الصفقات في السوق المصرفي المصري، صفقة استحواذ شركة أبو ظبي القابضة على حصة 18٪ من البنك التجاري الدولي CIB بصفقة قالت تقارير إن قيمتها وصلت 911 مليون دولار.
وبنك الإمارات دبي الوطني يسعى للاستحواذ حاليا على بنك القاهرة كان استحوذ على بنك BNB Paribas في مصر سنة 2013 في صفقة قدرت قيمتها ب 500 مليون دولار.
وتمتلك الإمارات عدة بنوك في مصر، وهي:
بنك الإمارات دبي الوطني ودخل السوق المصري بصفقة في 2013.
بنك أبو ظبي الأول والذي استحوذ على بنك عودة وحاليا بنك القاهرة.
بنك أبو ظبي الإسلامي دخل السوق المصري بعد الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية المصرية سنة 2007.
بنك أبو ظبي التجاري دخل السوق المصري بعد اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.
بنك المشرق يخطط حاليا للتحول الرقمي الكامل.
أرباح البنوك المحلية
منصة “الموقف المصري” أكدت أن اتجاه الإمارات لقطاع البنوك هي كونه أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد في مصر بسبب ارتفاع الدين العام للدولة المصرية.
وأوضحت أن الدين العام اموال تقترضها “الحكومة” سواء من أطراف داخل مصر أو خارجها، ويبلغ حجم الدين العام المصري حاليا أكثر من 13 تريليون جنيه، بنسبة 90٪ تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، ومنهم نحو 3.8 تريليون جنيه دين خارجي، والباقي دين محلي ويقدر بتقريبا 9 تريليون جنيه.
وأوضحت أن الدين المحلي يأتي بالأساس من القطاع المصرفي، حيث ارتفاع الدين العام وفوائد تدفعها الدولة للبنوك على هذا الدين.
ولفتت إلى أنه وفقا للبنك المركزي المصري، فأكبر 5 بنوك مصرية حققوا أرباح بنهاية سبتبمبر 2024 بلغت 277 مليار جنيه (ربع تريليون جنيه) بنسبة 65٪ من إجمالي أرباح البنوك.
المشكلة الكبيرة في الاقتصاد المصري، هو إن الدولة في مصر هي من تملك أكبر بنكين في القطاع المصرفي، وهما البنك الأهلي وبنك مصر.
وأنه مع توسع حصص أطراف أجنبية في القطاع المصرفي المصري، لا تملك شركات تعمل في مصر وتحقق أرباح فقط، وإنما هي تملك حصة من الدين العام للدولة المصرية، وهو ما له أثر استراتيجي وسياسي واضح.
ولفتت إلى أن الأهمية الاستراتيجية للقطاع المصرفي لا تقتصر على ملكية الدين العام والاستفادة من فوائده (تأتي على حساب موارد البلد كلها)، وإنما أيضا من تحكم القطاع المصرفي في كثير من أنشطة الاقتصاد.
وفي الآخر هو قطاع يمول كتير من المشروعات، وتكون له حصص كبيرة فيها، وبالتالي فإن استحواذ على بنك يعني استحواذ في الواقع على محفظة كاملة من الأصول الاقتصادية.
وعن العلاقة السياسية مع الإمارات، قالت إنه خلال السنوات الماضية، تعمقت العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات بحكم دعم قدمته الإمارات لصعود النظام الحالي واستقراره في مواجهة خصم مشترك تمثل في حركات الإسلام السياسي، بحسب منصة الموقف المصري.
