على طريقة الحُواة، وتطبيقا للمثل “من دقنه وافتله” ينهب المنقلب السفاح السيسي أموال المصريين، ويستغلها شر استغلال، عبر إعلانات حكومية عن شقق تطرحها وزارة الإسكان للجمهور، وتقوم بجمع مقدمات وحجز ورسوم إدارية، تقدر بمليارات الجنيهات، دون حد أقصى للأعداد التي تتقدم لشراء كراسات الشروط، وهو ما يراكم الأموال لدى الحكومة التي تتأخر في الرد على الحاجزين لمدد طويلة، وتستفيد بتلك الأموال في بناء المشاريع التي تنفذها، وذلك على الرغم من أن عدد الشقق أقل بكثير من المطروح، وهي وسيلة لجمع الأموال من الشعب والبناء بها، وتحقيق مكاسب للحكومة، إضافة لإنجازات بأموال الشعب.
الثلاثاء الماضي، بدأت وزارة الإسكان، في إرسال رسائل للمقبولين مبدئيًا في الإعلان الأخير “سكن كل المصريين 5” تفيد بانطباق شروط الحجز وسلامة الأوراق المقدمة لعدد يتجاوز 300 ألف من إجمالي عدد المواطنين الحاجزين البالغ 580 ألف مواطن، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة إلى 78 ألف وحدة فقط.
ووفق مصادر، فإن الوزارة ستعمل على فتح باب التظلم لنحو 280 ألف شخص تم رفضهم بشكل مبدئي، وعقب انتهاء التظلمات والبت فيها سيتم ترتيب الأولويات للحاجزين لاختيار أول 78 ألف حاجز منطبق بترتيب محدد.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، في بيان أمس أن ترتيب الأولويات للحاجزين وإخطارهم بفوزهم بالوحدة، وبدء سداد القسط الربع السنوي للوحدات المقرر تسليمها خلال 3 سنوات، سيتم عقب فحص التظلمات التي سيتم استقبالها بدءًا من الأسبوع المقبل ولمدة شهر.
وقال مصدر مسؤول بمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: إن “الهدف من إرسال رسائل للحاجزين بموقفهم هو منحهم فرصة لاستكمال أوراق الحجز الخاصة بهم لمن تم رفضه لنقص بعض المستندات”.
يشار إلى أن كل إعلان مستقل ومنفصل عما يسبقه أو يليه من إعلانات وكل إعلان له شروط مختلفة، ومعايير مختلفة لاستحقاقات الحاجزين للوحدة.
ويناير الماضي، جمعت الحكومة نحو 16 مليار جنيه مقدمات حجز لشقق إعلان “سكن كل المصريين 5” بخلاف حوالي ربع مليار جنيه تقريبًا رسوم للبريد وسعر كراسة الشروط سدده نحو 600 ألف حاجز تقريبًا.
وتكررت وقائع التحايل الحكومي على المصريين في توفير المساكن لعدد قليل عبر جمع مقدمات حجز وأموال للكثير من الراغبين ومن ينتظرون السكن الحكومي.
