مع تجاهل إدارة سجن وادي النطرون جرائم يرتكبها ضباط الأمن الوطني والمباحث ضد المعتقلين السياسيين بحظر فتح أي تحقيقات جدية أو اتخاذ إجراءات للمساءلة، يستمر معتقلو سجن وادي النطرون 440 لليوم التاسع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، في إضراب عن الطعام، بعد اعتداء ضابط الأمن الوطني وضابط مباحث على معتقلي عنبر 6 بالضرب قبل صلاة المغرب ثم صباح اليوم التالي بمساعدة المساجين الجنائيين.
وشملت الاعتداءات الضرب المبرح والتنكيل بالمعتقلين السياسيين، وسط تصاعد الانتهاكات داخل السجن، وهو ما اعتبره معتقلون ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وعده حقوقيون؛ انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المصرية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.
وقال المعتقلون إن الإضراب خطوة احتجاجية على المعاملة القاسية واستمرار الانتهاكات الجسدية والنفسية، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ورصدت منظمات حقوقية عدة دعوات لإضراب شامل بين المحتجزين سياسيًا في سجن وادي النطرون_440 بمحافظة البحيرة؛ جاء ذلك عقب تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتعذيب النفسي على أيدي ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، المعروف حركيًا باسم محمد اللاهوني.
كما رصدت “لجنة العدالة” أن ضابط المباحث محمد عبدالمطلب، شارك اللاهوني، وقاما وعدد من المخبرين بالاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والشوم، وتعذيبهم، وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب.
وفي تأهيل 9 يسري احتجاج غير مسبوق برفض استلام التعيين الميري في خطوة تصعيدية تهدف إلى إيصال رسالتهم ورفض الممارسات القمعية التي يتعرضون لها بشكل مستمر.
وهدد المعتقلون بتوسيع نطاق الاحتجاجات لتشمل الإضراب الكامل عن الطعام، ورفض الزيارات، ومقاطعة جلسات المحاكمات، وذلك ردًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهم وبحق ذويهم أثناء الزيارات.
وقال حقوقيون إن ما يحدث داخل سجن وادي النطرون 440 ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة قمعية منظمة تستهدف كسر إرادة المعتقلين السياسيين ومعاقبتهم على مواقفهم، ومع تزايد الاحتجاجات داخل السجن، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا القمع الوحشي.
وأدانت المنظمات، الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، ودعت سلطات الانقلاب إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، كما حثّت المجتمع الدولي والآليات الأممية الخاصة، على ضرورة الضغط على مصر لوقف تلك الانتهاكات فورًا، وفتح تحقيق مستقل حولها، مع توفير بيئة احتجاز إنسانية، مع الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب آرائهم، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى السجون، بما فيها سجن وادي النطرون 440.
وقالت منظمة “جوار”: “اتّعظوا ولا تغرنّكم سلطتكم المؤقتة، ولا تظنوا أن الظلم الذي تمارسونه سيمضي بلا عواقب، فقد سبقتكم أسماء كثيرة في هذا الطريق، أين هم اليوم؟ بعضهم في مزابل التاريخ، وبعضهم يلاحقه القصاص حيث لا مفر.”.
ووجهت تحذيرا للضباط المجرمين، “تذكروا جيدًا أن الأيام تدور، وأن أياديكم التي تبطشون بها اليوم قد تُكبل غدًا، وأن الزنازين التي تسجنون فيها الأبرياء قد تكون مأواكم يومًا ما.. لا سطوة تدوم، ولا جبروت يبقى، وما تزرعونه اليوم من قهر وألم؛ سيعود عليكم أضعافًا مضاعفة.”.
