حذر خبراء اقتصاد من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الصادرات المصرية ستواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق الأمريكية، بسبب هذه الرسوم .
وتوقع الخبراء موجة غلاء جديدة خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات المستوردة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بجانب تأثر بعض الصادرات المصرية، خاصة النسيج والملابس، موضحين أنها كانت تستفيد من الإعفاء التام ضمن اتفاقية الكويز.
وطالبوا حكومة الانقلاب بضرورة دعم الصادرات، حتى يمكن التغلب على هذه الرسوم، والحفاظ على مصادر الدخل الدولارية التى تحتاج إليها البلاد، وتعاني فيها عجزا كبيرا أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوى عبر تاريخه .
كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أمس عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا بحسب زعمه .
شملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.
كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10%، ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.
يشار إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في مجال الملابس، في حين وصلت الواردات إلى 7.56 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية، وهذا المزيج التجاري يبرز أهمية استقرار العلاقات التجارية والحاجة الملحة لتفادي السياسات الحمائية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية .
لعبة اقتصادية
من جانبه كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تأثير القرارات الجمركية الجديدة على صادرات مصر لأمريكا.
وأكد زكي في تصريحات صحفية أن قرار الرئيس الأمريكي الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال: إن "القرار سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة كيف ستعمل أمريكا على تعويض مثل هذه المنتجات".
واعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيرًا إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
وطالب بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله، مشددا على ضرورة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه الاقتصاد المصري، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار.
حرب تجارية
وأكد الخبير المصرفي والاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة.
وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية: إن "هذه السياسة تحمل مخاطر كبيرة، موضحا أنه عندما تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات، فإن الدول المتضررة ربما ترد بإجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية".
وحذر من أن هذا النوع من النزاعات الاقتصادية قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث ترتفع أسعار السلع، وتتراجع حركة التجارة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وربما إلى ركود اقتصادي، مؤكدا أن هناك تقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بسبب هذه السياسات قد تصل إلى 50%.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الأسواق المالية، التي تعكس ثقة المستثمرين، شهدت تراجعًا كبيرًا عقب هذه الإجراءات، مما يعني أن المستثمرين قد يشعرون بالقلق بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي.
أسعار السلع المستوردة
وعن الدول العربية أوضح أن معظم الدول العربية لم تتعرض بشكل مباشر لتعريفات مرتفعة مقارنة بدول أخرى، لكن التأثير قد يأتي بطريقة غير مباشرة، موضحا أنه مع ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، قد ترتفع أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفت أبوالفتوح إلى أن هذه السياسات قد تخلق فرصة لبعض الدول العربية التي يمكن أن تستفيد من تحول بعض الشركات العالمية عن التصنيع في الصين والبحث عن مواقع بديلة، خصوصًا إذا استطاعت هذه الدول تقديم حوافز استثمارية قوية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات لوجستية.
وكشف أن ترامب يخاطر بتغيير موازين التجارة العالمية بشكل قد يضر بمكانة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا استمرت هذه السياسات، قد تبدأ الدول المتضررة في البحث عن شركاء تجاريين جدد بعيدًا عن أمريكا، مما قد يؤدي إلى تقليص النفوذ الاقتصادي الأمريكي، وفي هذه الحالة، قد تجد قوى اقتصادية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، فرصة لتقوية دورها العالمي وإعادة تشكيل نظام التجارة الدولي بما يخدم مصالحها.
اتفاقية الجات
وأعرب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
واعتبر السمدوني في تصريحات صحفية أن هذه الإجراءات تُعد خرقًا صارخًا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام التجاري العالمي، ويضع ملامح تحول خطر في مسار التجارة الدولية.
وأكد أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وأن فرض رسوم جمركية إضافية يُفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأضاف السمدوني : الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجراءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق .
وأشار السمدوني إلى أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية “الجات” تحدد التزامات نحو 182 دولة وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يُعد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.
