قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، حبس 13 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم قسراً فترات متفاوتة، وذلك بعد القبض عليهم بواسطة أجهزة الأمن دون إخطار ذويهم أو الكشف عن مكان احتجازهم.
ووجهت النيابة الانقلابية إلى المتهمين سلسلة من المزاعم و الاتهامات المفبركة ، من بينها "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، إلى جانب تهمتي "التمويل" و"الترويج للعنف".
وشملت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الإخفاء القسري إبراهيم محمد عراقي وأحمد نزيه أحمد وسياف محمد عبد العظيم وصالح علي محمد وعصام إبراهيم عبد الوهاب وعلاء محمد عبد العزيز وعلي عاطف جاد وعلي عبد الحميد إبراهيم وكريم خالد عبد الستار ومعاذ علي ليثي ووائل أبو الحجاج علي وياسر أبو شيوة رشاد وياسر محمد عبد العظيم.
وكانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية في أوقات سابقة إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس أيضاً، تجديد حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك "الوايت نايتس" السيد علي فهيم، المعروف إعلامياً بـ"سيد مشاغب"، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة".
ويخضع مشاغب منذ أكثر من 18 شهراً للحبس الاحتياطي في هذه القضية دون تحقيقات فعلية تُجرى معه، وفقاً لما أكده محاميه أسامة الجوهري، الذي قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الحبس يُجدَّد بشكل روتيني وإجرائي، دون مبرر قانوني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق موكله. موضحاً أن مشاغب لم يُعرض شخصياً على المحكمة، بل مثل أمام القاضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، فيما رفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة مناسباً.
وأكد المحامي نفسه أنه تقدم بتظلمات واستغاثات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ولجنة العفو الرئاسي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله، خاصة أن القضية التي يُحاكم فيها حالياً لم تُجر فيها أي تحقيقات منذ ما يزيد على عام ونصف عام.
وأشار الجوهري إلى أن موكله كان قد أنهى فترة عقوبته في قضية "أحداث الدفاع الجوي" التي قضى فيها سبع سنوات في السجن، وكان من المفترض الإفراج عنه بعد تصحيح مدة حبسه، إلا أن السلطات فاجأت هيئة الدفاع بإدراجه في قضية جديدة تعود إلى عام 2021، تضم عدداً من النشطاء، أغلبهم أُخلي سبيله لاحقاً. وتساءل الجوهري عن منطقية اتهام مشاغب بنشر أخبار كاذبة خلال عامي 2020 و2021، في وقت كان لا يزال يقضي عقوبة السجن منذ عام 2015، مؤكدًا أن القضية الجديدة "غير منطقية" وتهدف فقط إلى "إبقائه خلف القضبان".
وكان من المنتظر الإفراج عن مشاغب قبل نحو عامين، بعد احتساب المدة التي قضاها داخل السجن، التي تجاوزت ثماني سنوات بين سجن المنيا وسجن العاشر من رمضان، إلا أن القرار لم يُنفذ، وجرى نقله إلى سجن العاشر من رمضان بدلاً من إطلاق سراحه.
