بعد زيادة تسعيرة الخبز السياحى .. حكومة الانقلاب بين تخفيض حجم الرغيف المدعم أو رفع أسعاره ؟

- ‎فيتقارير

 

يتخوف المصريون من ارتفاع أسعار الخبز بعد زيادة أسعار المواد البترولية، خاصة أن أصحاب الأعمال التجارية الشهيرة مشهورون برفع سعر الرغيف أو وزنه الكبير، ويؤكدون أنه لا يتحمل تكلفة إنتاج الخبز، بسبب ارتفاع أسعار السولار والنقل بالنسبة للدقيق.

 

إذا كانت حكومة الانقلاب  سوف تتحمل الزيادات فى أسعار السولار للمخابز، حيث تنتج المدعم إلا أن المصادر المسئولة بوزارة التموين وفقط وأن سعر الرغيف المدعم يتأثر بالدراسة، ويمكن رفع سعره أو البقاء على التصاميم الحالية.

 

كانت لجنة تسعير شراء المواد البترولية قد رفعت أسعار البنزين والسولار، وجذب جنيهين، واعتمادا من أول صباح  الجمعة الماضية ، وذلك بعد 6 أشهر من آخر زيادة تم إقرارها لأسعار البنزين في أكتوبر 2024.

 

وفقا لقرار لجنة تسعير البترول، محدد أسعار البنزين والسولار الجديد as: (بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا منزليًا للتر، والمازوت مورد لباقي سعر المصنع طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/ طن، وأسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه .

 

شعبة المخابز

 

 

من جانبها، فإن وزارة التجارة والتموين أنها ستعقدان اجتماعًا مع شعبة المخابز والغرف للبحث عن التسعير السياحي، في ما يلي إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار السولار.

 

واعترفت الوزارة حتى الآن بأن أسعار النفط وصلت إلى نحو 15%، وقد أثارت قلق أصحاب المخابز، بالإضافة إلى تأثيرها على تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكلفة النقل التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في سعر الخبز.

 

وكشفت شعبة المخابز أن هناك وسائل رئيسية للتعامل مع الرسوم المتحركة زيادة سعر السولار، حيث يتم رفع الأسعار أو تقليل تخفيض الرغيف .

 

ووافقت الشركة على المقترح الأول حول رفع الأسعار الجديدة وتكاليف النقل، في حين المقترح الثاني هو تقليص لوزن الرغيف .

أسعار الدقيق

 

المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة، قال إن "مؤشرات الرصد تسجل زيادة كبيرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع سعر الطن للإشارة إلى ما بين 1000 و1500 جنيه في بعض المطاحن، ولهذا السبب فإن هذه الزيادة لم تلاحظها بوضوح بسبب إنتاج وقلة الطلب في فترة الأعياد".

 

وتوقع فكري أن تشهد أسعار الخبز الحرة مع ارتفاع الأسعار الحالية في أسعار سولار، زيادة تتراوح بين 15% و25%، مع اختلاف النسب حسب المناطق.

 

وضح  أن الأسعار ستختلف حسب المنطقة، المتوقع أن يكون سعر الرغيف في المناطق الشعبية حوالي 2 جنيهان، في حين قد يصل إلى 2.5 جنيهان في المناطق الريفية، ويرى هذه الزيادة في الأسعار نتيجة مباشرة لتكاليف البناء وأجور العمالة.

 

يمكن لبعض المخابز أن تختار إلغاء تخفيض الرغيف بدلًا من رفع السعر، إذا كانت تحتوي على تقليص الوزن بمقدار 10 جرامات للرغيف، فإن ذلك قد يخفف من الأثر الناتج عن زيادة المبيعات، بالإضافة إلى أن شيكارة الدقيق التي تصل إلى حوالي 800 رغيف قد تحقق عائداً متفقاً عليه، 200 جنيه في حالة زيادة العدد ربع جنيه، مما يقلل في الزيادة في التكاليف.

 

التام على الصحة

 

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي: "إنه بالنسبة لرغيف العيش المدعم، من الواضح أنه لا يتأثر مباشرة بالزيادة الجديدة لسعر السولار والبنزين، لأن الحاكم يتحمل فارق السعر عبر الدعم التمويني".

 

بسبب ارتفاع أسعار السولار المستخدمة في الأفران، فإن تكلفة إنتاج الخبز السياحي أو الحر سترتفع بسبب زيادة أسعار السولار المستخدمة في الأفران، حيث يتأخر المستخدم في استخدام المخابز.

 

وتوقع، ارتفاع أسعار الخبز بنسبة لا تصل إلى 10%، ما يُضيف تكاملاً على شريحة كبيرة من الأشخاص الذين لم يحصلوا على المدعوم، باستثناء قرار تسعير المواد البترولية برفع أسعار السوولار والبنزين.

 

قيد الدراسة

 

 

في المقابل زعم ناصر الثابت وكيل وزارة التموين بأن، أن دولة العسكر مستمرة في دعم الخبز، وداعيا إلى زيادة السولار لن يتواجد على سعر المدعم.

 

وقال المحافظ في تصريحات صحفية: "إن الشركة العسكرية سوف تتحمل فارق تكلفة الإنتاج مع توفر جودة خبز ووزن ومواصفات محددة".

 

إن الحكومة ملتزمة بسداد فروق التكلفة الخاصة بالمخابز، وبالتالي رغيف الخبر المدعم لن تؤثر على زيادة المحروقات.

 

مع تحديد الأسعار السياحية، قال الثابت: "وزير تموين وجه بمناقشة أعمال الخبز السياحية، وأن تكون هناك لجنة تحديد سعر السياحي من خلال الأوزان المقررة له، وملاحظة إلى أن موضوع السياحي قيد الدراسة حاليًا من أجل سعره في إطار التكاليف ويستحق هناك تعديل للسعر".

 

وأوضح أنه بالنسبة لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فأسعار البضائع لن تكتمل، إلا أن ارتفاع السولار لن يكون رئيسيا في عرض المنتجات التموينية في السوق الحرة وتوضيحه .