تفاعلت منظمات وحقوقيون وصحفيون مع هاشتاج #النجيلة بعد تصفية شابين بمطروح سلما نفسيهما طواعية بمعرفة عمدة قرية النجيلة وبعلم كبار ومشايخ محافظة مطروح فقتلتهما داخلية السيسي وألحقت بهما شابا ثالثا للرد على مقتل 3 أمناء شرطة تابعين لمحافظة مطروح قال الأهالي إن مسجل خطر هو من ارتكب الواقعة وليس من الأهالي العاديين.
وقال الناشط السياسي والمحامي عمرو عبد الهادي @amrelhady4000: "بدأ شغل الحرب الاهلية من ابراهيم العرجاني في مطروح وبانت اعماله في حادث #النجيلة في مطروح اتقتل 3 من عناصر الشرطة في مطروح في مطاردة لمحكوم عليهم، راحت الشرطة اللي مبتقدرش غير على العزل او الحريم او الاطفال قبضت على 23 سيدة من أقارب المطلوبين.".
وأضاف "وكبار العائلات سلموا شابين ابرياء من أهالي القرية، بعد الاتفاق مع الداخلية مقابل الإفراج عن السيدات.. راحوا مجرمي الشرطة صفوا الشابين وبعدين اعلنوا انهم قُتلوا في تبادل اطلاق نار رغم ان الالاف شاهدين الاتفاق..".
وأعتبر أن ما حدث "لا عهد ولا كرامه ولا نخوه لدى الشرطي المصري وده معروف عنهم من ايام حادثة دنشواي مرورا بالاحتلال الانجليزي وصولا الى الاحتلال الصهيوني #السيسى".
https://x.com/amrelhady4000/status/1911061791070658830
إرهاب دولة
وقبل ساعات من مساء الاثنين نشر حساب (الاشتراكيون الثوريون) بيانا بعنوان (لا لإرهاب الدولة: العدالة لأبناء مطروح) وأشاروا إلى ما حدث في 9 أبريل الماضي، حيث حاصرت قوات الأمن منازل في مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، واحتجزت نحو 20 سيدة من أقارب الشابين يوسف عيد فضل السرحاني (17 عامًا) وفرج رباش الفزاري (18 عامًا)، وذلك كوسيلة للضغط على العائلات لتسليم الشابين، بعد حادث مصرع ثلاثة أفراد من الشرطة باشتباك مسلح، وبالرغم من أن وزارة الداخلية نفت ما تم تداوله عن احتجاز السيدات، إلا أن شهود عيان أكدوا وقوع الحادثة، واقتحام الشرطة للمنازل فجرًا، واعتقال النساء بشكل تعسفي دون أي سند قانوني.
وأضاف البيان أن ما حدث بعد أن قرر الشابان تسليم نفسيهما للشرطة، على أمل أن يُفرج عن السيدات المحتجزات كجزء من تفاهم بين العائلات والأجهزة الأمنية. إلا أن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئًا وصادمًا، حيث تم تصفية الشابين وإطلاق الشرطة للنار عليهما، في منطقة طريق السلوم، ما أدى إلى مقتلهما، في تصعيد جديد".
وعن بيان "الداخلية" من أن الشابين قُتلا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهما، وأنهما كانا متورطين في قتل رجال الشرطة، أوضح "الاشتراكيون الثوريون" أن الشهادات المحلية والشهادات التي تم جمعها من أهالي المنطقة تؤكد أن الشابين لم يكن لهما علاقة بالحادثة الأصلية، وأن قتلهما كان بمثابة تصفية.
وأكد البيان أن "تصاعد المظالم في المنطقة، حيث طالب الأهالي بتحقيق مستقل في الحادثة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وأعلن مجلس عمد ومشايخ مطروح في بيان رسمي لهم وقف التعامل مع جهاز الشرطة وذكر البيان أن "شباب مطروح قتلوا بدم بارد على يد الشرطة دون وجه حق.. وبيانات وزارة الداخلية لا تمثل الحقيقة.. وعلينا محاسبة من عمل بقانون الغاب.. ونساء مطروح خط أحمر لا نقبل المساس به، ولسن ورقة مساومة خلال أي حدث."
وأدانت حركة الاشتراكيون الثوريون ما حدث في النجيلة، فهذه الجريمة تقع في إطار سياسات نظام غاشم يمارس القمع الوحشي تحت شعار "فرض النظام"، كما يواصل النظام استغلال النساء كأوراق ضغط للمساومة، وهو ما يفضحه حجم الانتهاكات الذي تعرضت له عائلات الضحايا في مطروح، إن النضال الشعبي في مواجهة إرهاب الدولة قادر على تغيير هذه المعادلة القمعية ومحاسبة القتلة والمجرمين في هذه الحادثة وغيرها، إن الإرهاب الذي تمارسه الدولة في مطروح هو مثال واضح على الاستبداد السياسي في مصر." مطالبة بـ"العدالة لأبناء مطروح".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=967054185602130&set=a.115584780749079
شيك على بياض
وقال الصحفي علي بكري @_AliBakry "الداخلية في ورطة حقيقية، لأن ظباطها اتعودوا يقتلوا ويصفّوا من غير حساب، ومعاهم شيك على بياض من رئيس الجمهورية: "مفيش ظابط هيتحاكم"، بس المرة دي الوضع مختلف، لأن شباب مطروح اللي صفّوهم وراهم ناس، وليهم ضهر "قبائل عرب مطروح".".
ولفت إلى منهجية الداخلية في التعامل مع الملفات وأن الكذب هو شعارها حيث "على الجانب الآخر، في 2016 صفّوا خمس مصريين غلابة، واتهموهم بقتل #ريجيني وقتلوهم في نص الشارع، وحقهم راح… لأن مفيش حد وراهم.. #النجيلة" بحسب بكري
https://x.com/_AliBakry/status/1911342952560853116
حرمة العهود
ومن جانب آخر، أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مقتل شابين في محافظة مطروح، بعد أن سلّما نفسيهما طواعيةً إلى الشرطة بضمانة قَبَلية، على خلفية أحداث مدينة النجيلة. واعتبرت أن ما جرى يُمثّل انتهاكًا صارخًا لحرمة العهود، وتعدّيًا خطيرًا على القيم القبلية والاجتماعية التي لطالما ساهمت في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأضافت المؤسسة الحقوقية أن الواقعة تمت بشهود وأهالٍ من المنطقة، وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول مصداقية الرواية الأمنية، خاصة في ظلّ إعلان مقتلهما بعد تسليمهما نفسيهما، ودون تحقيق شفاف يوضح الملابسات.
وأشادت المؤسسة بموقف مجلس العمد والمشايخ في مطروح، وبيانه الذي حمَلَ صوت الأهالي وعبّر عن رفض واضح للتجاوزات، لاسيما ما تعرّضت له النساء من احتجازٍ لا يليق بأعراف المجتمع ولا بالقانون.
وطالبت مؤسسة عدالة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورّط في هذه الوقائع، مؤكدة أن كرامة المواطنين وحرمة النساء ومكانة الأعراف القبلية خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، وأن العدالة لا تُبنى بالقوة بل بالثقة واحترام الحقوق.
