واصل أعضاء الجمعية للمحامين، امتناعهم عن توريد أي أموال لخزائن الاكتشاف ومأمورياتها تنفيذا لقرارات الاجتماع بين أعضاء مجلس النقابات العامة، ونقباء جميعتهم، بعد النقيب العام عبدالحليم علام، إلى قرار الرؤساء بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور الشرعي.
فيما يتعلق بمقاطعة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد هذه الإجراءات والتي بدأت بوقفات جديدة على مستوى تجربة الجمهورية.
وقفات احتجاجية
وكانت ساحة المحاكمة ومقار النقابات المحامين على مستوى الجمهورية، قد شهدت وقفات بارزة ضمت آلاف المحامين اعتراضا على الرسوم القضائية الباهظة"، التي تؤثر بالسلب على سير العدالة. وأطلق المحامون هذه الوقفات رفضًا للتوسع غير المبرر في فرض التأثير داخل أروقة المحاكم، وهو ما اعتبره خروجًا عن الدستورية التي تشمل الحق في التقاضي دون تحمل أعباء المالية.
ورفع المحامون من خلال وقفات اللافتات التي تُندد بهذه الرسوم ، مطالبين بتعديل حقوقهم المتعلقة بالرسوم، ومراعاة البُعد الاجتماعي حيث أصبح المحامي ليس خصماً في المعركة، بل شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير الممكن أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى المساهمة المالية ليفوق طاقة الموكلين.
مقابل خدمات ممكينة
من جانبه طالب عبدالحليم علام نقيب المحامين النقابات بأسماء المخالفين لقرار النقابات العامة بالامتناع عن توريد الفنانين إلى المبدعين المبدعين ومأمورياتها، قرروا الحظر التام والأديبية جزئيهم.
البحث في علامتنا في صحيفة تمسّك النقابات العامة بموقفها الرافض لفرض التأثيرات الجديدة بمحكمة التمييز تحت ما يسمى برخصة مقابل خدمات مميكنة"، مشددة على أن هذه السلطات تفرضها بشكل جَبري يخالف القانون الشرعي، وأن النقابات لن تتهاون في مواجهتها في مواجهتها شرعية والنقابية المتاحة حتى النهاية عنها.
وقال إن التدابير الاحترازية المستمرة بلا خلفية، لافتة إلى أنه تم إعداد المذكرة موثقة بأسماء من خالفوا الانقلاب بالامتناع عن توريد الخطوات إلى جهود الإغاثة ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الدائمة) .
وأبلغت عن عدم وجود أي مخالفة، وتتطلب كل التدابير القانونية والتأديبية ضد المخالفين دون استثناء .
وأدرك أن مجلس النقابة العامة سيحقق إنجازاً رسمياً مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يسجل تقصيره في إنشاء هيئات أو تعمل على عرقلة، وأكيد أنه سيعلن قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تسليط الضوء على المكاشفة الكاملة لوضع الجميع أمامهم.
غير مبررة
وقال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالقضى، إن المحاكمة تقوم برفع التأثيرات على فترات مختلفة لبعضها البعض بسبب الأقطاب المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، وأكد أن القوى الأخيرة كانت زيادتها بشكل كبير وغير مرشح.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات الصحفية، أن بعض النقاد ساهموا بنسبة لها من 50 إلى 300 جنيه، زيادة كبيرة لا يمكن تفسيرها؛ خاصة أن هناك رسوما دون أي إضافات تكنولوجية متقدمة للخدمة. بالإضافة إلى أن زيادة التأثيرات جيدة بشكل مباشر على التكيف والسير العملي، وأن يفترض أن عددها لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن ثم يتم تعديل النسبة والتناسب في درجة التنوع .
وأعلن "الجهيني" أن نقابة المحامين على قلب رجل واحد والمحامين التزموا بالاضراب في المحاكمة والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض هذه الزيادة ، مشددا على أن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات.
وقالت المحامية مها أبو بكر ان القانون والدستور يمنعان فرض أي رسم إلا بنص قانونى، محذرة عبر صفحتها على فيسبوك من أن هذه الرسوم تعطل حق الفقير بشكل طبيعي في قاضيه الطبيعي، مما سيؤثر على السلم المجتمع .
