ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا المعتقل صلاح سعدني سيد حسين، المقيم في قرية السعادنة بمركز بني سويف، وذلك بعد فترة طويلة من الإخفاء القسري.
ولا يتذكر صلاح أي أرقام للتواصل مع أسرته، ويناشد محاميه نبيه الجنادي كل من يعرفه أو يستطيع الوصول إلى عنوان أسرته أن يُبلّغ ذويه بظهوره للاطمئنان عليه.
قبل 24 ساعة، ظهر أيضًا أمام النيابة المعتقل علي فتحي علي تهامي، المقيم في 603 المجاورة الثانية بالإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق، بعد فترة إخفاء قسري استمرت منذ عام 2020. وأكد مصدر حقوقي أنه لا يتذكر أي أرقام للتواصل مع أسرته، داعيًا من يعرفه إلى إبلاغ ذويه بظهوره.
وفي 21 نوفمبر، ظهر المعتقل محمد يحيى رشاد فرحات أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أكثر من خمس سنوات من الإخفاء القسري، حيث قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة قضية، بعد معاناة طويلة لأسرته في البحث عن مصيره.
كما ظهر المعتقل السيد جلال السيد مبارك الكومي، من قرية الخطاطبة – السادات – المنوفية، أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 نوفمبر الماضي، بعد اختطاف دام أكثر من خمس سنوات منذ اعتقاله في 1 يوليو 2020، لتقرر النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
40 يومًا من الإخفاء
قبل أربعة أيام، عُرض أمام نيابة الزقازيق الكلية كل من:
– أبو بكر محمد سعد
– حمزة محمد عبد المنعم
– أحمد السيد حسين
وقال مصدر حقوقي إن الأجهزة الأمنية أخفتهم بمقر الأمن الوطني لمدة 40 يومًا، قبل تدويرهم على ذمة محضر جديد، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يومًا وإيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.
أبرز حالات الإخفاء القسري
منذ 28 سبتمبر 2018، انقطع الاتصال بالدكتور مصطفى النجار، النائب السابق بمجلس الشعب (ثورة 2012)، أثناء وجوده في أسوان. ومنذ ذلك اليوم لم تعلن أي جهة رسمية عن مكانه أو وضعه القانوني.
وفي 10 أكتوبر 2018، تلقت أسرته اتصالًا مجهولًا أشار إلى وجوده في معسكر الشلال بأسوان، ما عزز الأدلة على أنه رهن احتجاز غير معلن. ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في 20 يناير 2020 يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، لا تزال السلطات ترفض الإفصاح عن مصيره، مكتفية بعبارات فضفاضة مثل "غير موجود في السجون".
وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان الدكتور مصطفى النجار، وإنهاء جريمة الإخفاء القسري وما تجرّه من انتهاكات جسيمة بحق المختفين وذويهم.
إدانات حقوقية
أدانت منظمات حقوقية استمرار سياسة الإخفاء القسري في مصر، بعد تكرار ظهور مواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب فترات اختفاء امتدت في بعض الحالات لسنوات.
ورغم البلاغات المتكررة من عائلاتهم للكشف عن مصيرهم، وُجهت إليهم تهم فضفاضة مثل "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف استخدام الإخفاء القسري كأداة للقمع السياسي، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المعارضين في مصر.
