في خطوة تعكس سعي نظام المنقلب السيسي المحموم للبحث عن أي موارد مالية وسط أزمة سيولة خانقة، تسارع حكومته إلى إنهاء منظومة "الإيجارات القديمة" دون طرح بدائل تشريعية واضحة، تمهيداً للاستيلاء على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية في مناطق حيوية، وعلى رأسها وسط القاهرة، لعرضها لاحقاً للبيع أو حق الانتفاع لمستثمرين عرب، أبرزهم من السعودية والإمارات.
القضاء بديل البرلمان
بدلاً من سنّ تشريع جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي قضى بعدم دستورية مواد قانون الإيجارات القديم، اختارت الحكومة التباطؤ في مناقشة قانون بديل، ما يفتح الباب أمام الملاك للجوء إلى القضاء بدءاً من يونيو/حزيران المقبل لطرد المستأجرين، دون أي حماية قانونية أو فترات انتقالية تتيح التكيف مع الواقع الجديد.
1.4 مليون وحدة مهددة بالإخلاء
وفق تصريحات مسئولين ونواب، يبلغ عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 1.4 مليون وحدة سكنية وتجارية، منها 450 ألف وحدة تقول الحكومة إن شاغليها يمتلكون وحدات بديلة أو يقيمون في مساكن فاخرة، وتُعد هذه الفئة الهدف الأول لحملات الإخلاء.
وقد بدأت بالفعل وزارة الكهرباء في فحص كشوف العدادات للتأكد من وجود وحدات إضافية باسم المستأجرين، تمهيداً لملاحقتهم قضائياً دون تقديم بدائل.
وسط القاهرة على رأس الأجندة
يتصدر وسط القاهرة قائمة المناطق التي تستهدفها الحكومة بالإخلاء والتصفية العقارية. وبحسب مصادر مطلعة، يسعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى إنجاز صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار لتحويل المنطقة إلى مركز سياحي وتجاري يخدم رجال الأعمال، مع منح شركة "الشريف" السعودية حقال انتفاع بإدارة "جراج التحرير"، في خطوة تعكس اتجاه الدولة لخصخصة المرافق العامة لصالح المستثمرين الخليجيين.
صندوق الإسكان بديل قسري
في محاولة لتجميل المشهد، أعلنت الحكومة عن برنامج لإعادة تسكين بعض الأسر المتضررة من قرارات الإخلاء ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لكن بشروط مرهقة، تتطلب التنازل عن الوحدة القديمة، وتوثيق ذلك في الشهر العقاري، وتسديد قيمة الوحدة الجديدة على مدار 20 عاماً. ويُتوقع أن يُجبر آلاف المستأجرين، خاصة في العقارات التابعة للدولة أو الصندوق السيادي، على الإخلاء الفوري، دون أي التزام من الدولة بتوفير بدائل لمن لا تنطبق عليهم شروطالدعم.
تحذيرات برلمانية وتهديدات بالمقاضاة
أعلن رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي في برلمان الانقلاب نيته تقديم مشروع قانون لحسم الملف إذا استمرت الحكومة في تجاهل دور البرلمان، محذّراً من "انفجار اجتماعي" محتمل بسبب قرارات الطرد الجماعي. في المقابل، كشفت رابطة المُلّاك عن استعدادها لتكليف فريق قانوني لمقاضاة المستأجرين استناداً إلى حكم الدستورية العليا، ما ينذر بآلاف القضايا خلال النصف الثاني من 2025.
تأتي هذه التحركات في سياق أوسع يتضمن سعي النظام إلى بيع أصول الدولة، من بينها مقار حكومية، ومبانٍ تاريخية، وعقارات في مواقع استراتيجية، لصالح دول خليجية وصناديق استثمارية أجنبية، ضمن خطة لخصخصة ممتلكات الدولة مقابل سيولة مالية قصيرة الأجل، يرى محللون أنها لن تحل أزمة الاقتصاد البنيوية، بل ستفقد مصر مزيداً من استقلالها الاقتصادي.
