قال الكاتب عبدالناصر سلامة: "إن أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على تيران وصنافير، مشيرا إلى أن يمكن أن يكون ذلك أحد أسباب الخلاف الحالي بين مصر والسعودية، وأنه ربما يكون السبب باختلاف مطالع الأهلة بين القاهرة والرياض في عيد الفطر".
التصريح جاء قبل نحو 4 أيام، إلا أن الرد عليه رسميا سواء من القاهرة أو الرياض لم يظهر إلى الآن، رغم حيثية الكاتب السابق في جريدة الأهرام كرئيس تحرير سابق للصحيفة القومية الأقدم في مصر، وأحد أنصار الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق بالجيش.
واحتلت "إسرائيل" الجزر في البحر الأحمر بما في ذلك تيران وصنافير مرتين عام 56 وعام 67 وحتى 1973، وعادت إلى مصر بعد مفاوضات دولية معقدة، ومعارك قانونية وصراع عسكري وانسحاب بطيء ومعاند من جهة تل أبيب.
إلا أنه في المرتين لم تدع السعودية ملكيتها لتيران وصنافير ادعاء بملكية سعودية لها، ولم تطلب الولايات المتحدة أو "إسرائيل" من السعودية بأن تقوم بأي أدوار سيادية.
كامب ديفيد
وبعدما قاطعت السعودية مصر اعتراضاً على معاهدة كامب ديفيد، التي دخلت الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية في ملحق الاتفاقية، والذي ينص أيضا على حول محور صلاح الدين (فلادلفي) من القوات "الإسرائيلية"، ولم تجر أيضا أي محاولة سعودية لوقف الاتفاقية بإعلان ملكيتها للجزر.
وفي اتفاقية كامب ديفيد، لم تكن مصر لتوافق على تحويل المضيق إلى ممر دولي لضمان حرية الملاحة "الإسرائيلية"، ما يعني أن الأرض على جانبيه ليست مصرية خالصة، وإلا فلماذا ذُكر مبدأ "المرور البرئ والآمن"؟!
كما لم يظهر إلى الآن في كتابات رجال القوات المسلحة وقادة الحروب المصرية منذ 1984 وحتى 1973 في أي وقت أثناء تلك الحروب (العربية –"الإسرائيلية")، أن العمليات في تيران موجهة لحماية أرض لجارة عربية شقيقة، كما لم يأت التوجيه القيادي في أي مرة على الإطلاق بهذا المعنى للجنود والضباط.
إدارات المساحة
وللقوات المسلحة المصرية إدارة كاملة اسمها "الإدارة العامة للمساحة العسكرية"، وتساءل مراقبون عن وثيقة تثبت سعودية الجزيرتين من أرشيف خرائطها العريق، سواء في وقت الحرب أو وقت السلم، وعن ما هي نتائج ترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة، وهل كان هناك تنازع على ملكية الجزر؟.
وباعتبار مصر من أوائل الدول في توثيق حدودها بالخرائط لم يثتبت عند (الجغرافيين، وأساتذة الكارتوجرافي، والمساحين المدنيين والعسكريين، في هيئة المساحة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (هيئة المساحة الجيولوجية)، وإدارة المساحة العسكرية، والدارسين للإثنوجرافيا في سيناء وقبائلها) خرائط معتبرة أخرجت هذه المساحة من أرض مصر طوال القرن العشرين بأكمله.
وإلى الآن لم يقدم الأشقاء السعوديون أي إثبات تاريخي بملكية هذه الأرض، حتى خلال 6 سنوات من دراسة أجرتها لجان ترسيم الحدود البحرية، ومن ذلك وثائق بخرائط تاريخية أو نصوص معاهدات حدودية، أو أدلة معروفة في القوانين الدولية المتفق عليها بين الدول في هذا الإطار.
وقال مراقبون: "إن الصراع على مضيق تيران في المحافل الدولية في فترة الحروب العربية مع كيان العدو، تزامن مع الصراع المسلح على الأرض باعتبار المرور في مضيق تيران ضمن ممر مائي داخلي متصل السيادة بمصر وجزء من سيناء الأرض المصرية، ولعل هذا ما يفسر الحملة التي يشارك فيها لجان سعودية إلكترونية ليس فقط بملكية تيران وصنافير، بل بسعودة سيناء كلها".
أدلة مطلوب إظهارها سريعا
وعوضا عن أرشيف الخارجية المصرية ومفاوضي طابا وخرائط الحدود المصرية شمال وغربي خليج العقبة، والتي استعملوها في مفاوضات التحكيم، أكد متابعون أن ردود سياسية وقانونية مدعومة بإثباتات وثائقية، وأدلة تؤكد حقنا في ممارسة السيادة على المضيق كله، من منطلق ملكية الأرض والجزر، ليس فقط أمام السعودية، بل أمام واشنطن نفسها.
أرشيف دار الوثائق القومية:
– محفظة رقم 1455 (الفترة من 1926 ـ 1954)، خصوصا ملف رقم 115 / 1 / 5 وعنوانه "جزيرتي تيران وصنافير والاستعلام، عما إذا كانتا تتبعان مصر منذ عام 1929".
– محفظة رقم 1328 (الفترة من 1949 ـ 1957) ، ملف رقم 139 / 142 / 41، وعنوانه "الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في المياه الإقليمية السعودية".
– محفظة رقم 1108 (الفترة من 1940 ـ 1941)، ملف رقم 55 / 9 / 22، عنوانه "الحرب الأوروبية 1939 ـ تفتيش السفن المحايدة في المياه المصرية".
– محفظة رقم 1109 ( الفترة من 1939 ـ 1945)، ملف رقم 55/ 9 / 5 الجزء الثاني، وعنوانه "مرسوم بقانون رقم 99 الخاص بتفتيش السفن في المياه المصرية".
– محفظة رقم 1305 (الفترة من 1956 ـ 1960) ملف رقم 55 / 10 / 19، وعنوانه "طلب الحكومة الإيطالية حماية السفن الإيطالية داخل المياه الإقليمية المصرية".
– محفظة رقم 1142 (الفترة من 1941 ـ 1946) ملف رقم 55 / 9 / 87، عنوانه "الملاحة في البحر الأحمر خلال الحرب".
– محفظة رقم 1206 (الفترة من 1925 ـ 1939) القنصلية المصرية بجدة ـ بشأن علاقة حكومة مصر بحركة ابن رفادة".
