كافأت إدارة الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترامب عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى، بإجراء تعديلات على تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية بشأن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بتقييم أوضاع الحريات السياسية والمدنية في مصر .
تأتى هذه التعديلات فى مقابل ما يقدمه السيسي من دعم للتحالف الصهيوأمريكيى على حساب القضية الفلسطينية وقطاع غزة وكذلك على حساب السودان واليمن وسوريا وغيرها من البلاد العربية
كانت إدارة ترامب الإرهابى قد حذفت فقرات كاملة كانت تتناول، في تقارير سابقة، أوضاع السجون السيئة، والقيود المفروضة على حرية التعبير، واعتقال المعارضين، وانعدام الشفافية في المحاكمات، فضلاً عن حذف إشارات إلى القمع الممنهج ضد المجتمع المدني.
الخبراء اعتبروا أن هذه التعديلات تشير إلى تجاهل الإدارة الأمريكية الانتهاكات في دولة العسكر والدول الحليفة للولايات المتحدة، مقابل التعاون في ملفات إقليمية وأمنية.
وأعرب الخبراء عن تخوفهم من أن يؤدي هذا التحول إلى تقليص الضغط الدولي لإجبار نظام الانقلاب على وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان وممارساته الاستبدادية والإجرامية، خاصة في ظل استمرار ممارسات مثل الحبس الاحتياطي، والملاحقات الأمنية للناشطين، ومنع التظاهر، وإغلاق المجال العام.
مصالح أمريكية
تعليقا على التوجه الأمريكي الجديد قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعديلات التي أجرتها الإدارة الأمريكية على تقارير حقوق الإنسان لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الجيوسياسي الأوسع، مشيراً إلى أن هذه الإشارات الأمريكية تأتي في إطار مقايضات ذات أبعاد إقليمية، تمتد تأثيراتها على المديين المتوسط والطويل وأيضاً في سياق التغيرات المتسارعة في المشهد الإقليمي، بما في ذلك إعادة تموضع بعض القوى، وتبدل أولويات بعض العواصم الكبرى
وأضاف هريدى فى تصريحات صحفية : هذه الأوضاع دفعت واشنطن إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها، وفي مقدمتها تقارير وزارة الخارجية السنوية، بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة .
إدارة تجارية
وصف المحامي الحقوقي أسعد هيكل، الإدارة الأمريكية الحالية بأنها إدارة تجارية في المقام الأول أكثر منها سياسية، مشيراً إلى أنها تختلف في منهجها وأولوياتها عن الإدارات الأمريكية السابقة، إذ تُعلي من شأن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وهو ما ينعكس على تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة لعصابة العسكر .
وقال هيكل فى تصريحات صحفية : سلوك الإدارة الأمريكية تجاه عصابة العسكر حالياً تحكمه شبكة من التفاهمات المعقّدة في ملفات إقليمية حساسة، وعلى رأسها الوضع في غزة وملفات استراتيجية أخرى، مثل أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب في اليمن، حيث تسعى الولايات المتحدة للهيمنة على خطوط النقل البحري الحيوية وصولاً إلى قناة السويس، مؤكدا أن هذا جزء من منظومة التعاون الممتدة منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979 التي تستند إلى دعم أمريكي عسكري واقتصادي مشروط بامتيازات استراتيجية .
وشدّد على أن قضية حقوق الإنسان باتت تحتل مرتبة متأخرة جداً في سلم أولويات الإدارة الأمريكية تجاه دولة العسكر في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية والرهانات الجيوسياسية، وعلى رأسها أمن إسرائيل.
وأشار هيكل إلى أن ممارسات العسكر، مثل الحبس الاحتياطي، والمحاكمات الاستثنائية للمعارضين والنشطاء، لم تعد تحظى باهتمام دولي يُذكر، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، بل من معظم الأطراف الفاعلة، في ظل انشغال المنطقة بأزمات كبرى، تمتد من السودان وليبيا إلى الحدود الشرقية مع إسرائيل .
الداخل الأمريكي
قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مراجعة التزامات الإدارة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان لم تبدأ على الصعيد الدولي فقط، بل بدأت من الداخل الأمريكي ذاته، منذ اليوم الأول لتولي ترامب مهامه، من خلال استهداف المواطنين الأمريكيين أنفسهم، وتجريد بعضهم من وظائفهم، ومحاولة إغلاق سبل التقاضي أمامهم، فضلاً عن تقييد الحريات الأكاديمية في الجامعات، وتهديد وكالات الأنباء العالمية وكبرى الصحف الأمريكية.
وأشار حسن فى تصريحات صحفية إلى أن تراجع واشنطن عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان كان واضحا فى تصريحات تنضح بطموحات استعمارية علنية، مثل التلويح بالاستحواذ على كندا وجرينلاند، أو قناة بنما، فضلاً عن مزاعم ترامب بشأن تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا سياحية بعد تطهيره عرقياً من سكانه الفلسطينيين.
