رغم اعلان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل بحكومة الانقلاب، منذ توليه هذا المنصب عن خطة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة واعادة تشغيلها ، والتى يقدر عددها بأكثر من 13 ألف مصنع، إلا أن هذه المصانع لا تزال مغلقة ويبدو أنها لن تعود إلى الانتاج مرة أخرى بعد مرور سنوات على تعهد كامل الوزير بحل مشكلات هذه المصانع.
تصاعد أزمة المصانع المتعثرة كشف عنها الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وطالب الفيومى فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع خطة جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات وتحليلات للأسباب التي أدت إلى توقفها، سواء كانت إدارية أو فنية أو تمويلية، بهدف إيجاد حلول جذرية تعيدها إلى دورة الإنتاج.
وأكد أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعد تشغيل المصانع المتوقفة خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مطالبًا بإزالة كل المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مثل الروتين في الإجراءات أو الديون أو نقص المواد الخام وغيرها من المعوقات.
وأوضح الفيومي أنه وفقًا لبيانات حكومة الانقلاب فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى 13 ألف مصنع والعدد مرشح للزيادة، رغم اعلان كامل الوزير وزير صناعة الانقلاب عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحل جميع هذه المشكلات وإعادة التشغيل.
وشدد على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل، خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
وأشار الفيومي إلى أن سوء الإدارة وغياب الكفاءات وقلة العمالة المدربة تُعد من أهم الأسباب وراء ظاهرة المصانع المتعثرة، مطالبًا بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل مهمة الإنقاذ.
