بعد الكوارث التى تسبب فيها انتشار البنزين المغشوش وتعرض الآلاف من أصحاب السيارات لخسائر كبيرة لتعطل "طربمات السيارات" اعترفت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب بأن هناك غشا للبنزين بالفعل، بعد تورط شركة للجيش وإبراهيم العرجاني في الاستيراد.
وقالت الوزارة ان إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينات من مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت وجود 5 عينات فقط غير مطابقة وفق زعمها .
وبناء على هذا الاعتراف قررت بترول الانقلاب صرف تعويض مالي فوري للمواطنين الذين تضررت سياراتهم نتيجة استخدام «البنزين المغشوش» والذين تقدموا بشكاوى رسمية أما الذين لم يتقدموا بشكاوى فلن يحصلوا على تعويضات .
"طرمبة البنزين"
كانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد انتشار شكاوى عدد من المواطنين حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة بعد تعبئة الوقود، مستخدمين وسم «البنزين المغشوش» الذي تصدر قوائم الأكثر تداولًا على منصتي «فيسبوك» و«إكس» (تويتر سابقًا).
وتداول المستخدمون منشورات تتضمن أعطالًا متشابهة، أبرزها تلف مضخة الوقود المعروفة باسم "طرمبة البنزين"، إلى جانب ضعف في أداء المحرك وصعوبة في تشغيل السيارة، ما أثار قلق السائقين والمستهلكين في مختلف المحافظات.
بيان رسمي
فى المقابل أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب ، بيانًا رسميًا، فى بداية الأزمة نفت فيه صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول وجود مشكلات في جودة البنزين المتداول بالأسواق المحلية.
وزعمت الوزارة أن جميع المنتجات البترولية، ومن ضمنها البنزين، تخضع لعمليات رقابة صارمة وفحوصات دقيقة على مدار مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان التزامها الكامل بالمواصفات القياسية المصرية.
وقالت ان نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو مستودعات التخزين أو شركات التكرير، جاءت جميعها مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الفحوص تتم بانتظام عبر جهات عالمية مستقلة ومعتمدة، ولم تظهر حتى الآن أي تجاوزات أو مخالفات بحسب البيان.
وأشارت بترول الانقلاب إلى أنها تواصلت مع كبرى شركات التسويق العاملة في السوق المحلية، ومنها مصر للبترول والتعاون، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة، وقد أفادت جميعها بعدم تلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص جودة البنزين المطروح بحسب زعمها .
تعويضات
وبعد هذا البيان يأتى اعتراف وزارة بترول الانقلاب بغش البنزين ليؤكد أنها كانت تكذب وأنها لم تستطع الاستمرار فى مسلسل الأكاذيب مع تزايد ظاهرة غش البنزين وتزايد أعداد المتضررين منها .
بترول الانقلاب لم تكتف بالاعتراف بغش البنزين بل قررت مع الضغوط الشعبية والفضائح التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى إلى تعويض المتضررين وقالت ان قيمة التعويض ستعادل قيمة الفاتورة المعتمدة التي تثبت استبدال طلمبة البنزين المتضررة، وبحد أقصى 2000 جنيه.
ووضعت شروطا لصرف هذا التعويض منها أن تكون شكوى المتضرر قد قُدمت خلال الفترة المحددة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون مرتبطة بنفس الفترة الزمنية التي وقعت فيها المشكلة، إضافة لتقديم مستندات ملكية السيارة المتضررة، وفاتورة معتمدة وواضحة تثبت عملية استبدال طلمبة البنزين وشراء القطعة الجديدة.
وأشارت بترول الانقلاب إلى أن كل مواطن تضرر من استخدام هذا البنزين وقام بالفعل بتغيير «طلمبة سيارته»، يحق له التقدم بالفاتورة اللازمة للحصول على التعويض المستحق بشكل فوري.
