مع إغلاق عصابة المنقلب السيسى للمصانع المرتبطة بزارعة القطن، ومنها مصانع حلج الأقطان والغزل والنسيج والزيوت، قال تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية: إنه "متوقع انخفاض زراعة القطن بمعدل 40% لعدم جدواه الاقتصادية".
وإن هذا الانخفاض المتوقع هو خلال الموسم التصديري الحالي (2025-2026)، حيث تراجعت أسعار تصدير القطن المصري عالمياً، بنسبة 23.5% عشان يسجل 130 سنتا للبرة، مقابل 170 سنتا في بداية الموسم.
وانخفاض الأسعار يهدد بتراجع المساحة المزروعة بالقطن في مصر، خلال العام التسويقي المقبل، بنسبة تتراو ح بين 25 و40%، وفق توقعات بعض العاملين بالقطاع خلال حديثهم لموقع "الشروق".
وقال معلقون: إن "انخفاض زراعة القطن بات أمرا متكرر الحدوث مع العديد من السلع الزراعية والتي ترتفع فيها الأسعار، فيُقدِم المزارعون في مصر على زيادة المساحة المزروعة بها، ومع ارتفاع حجم المعروض ينخفض السعر، وتصبح السلعة غير مجدية اقتصادياً فتنخفض المساحة المزروعة بها تلقائياً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في مناخ من الفوضى الإنتاجية الضار بموارد المزارعين وبالاقتصاد القومي".
وقالت الحكومة: إن "الكمية محددة بسعر ضمان القطن عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، ولكن انخفاض الأسعار العالمية، أدى إلى عزوف التجار عن الشراء بالأسعار المحددة، وهو ما تسبب في تأخر مستحقات الفلاحين المالية".
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية نشرته هيئة التحكيم بعنوان زيادة استهلاك القطن في مصر يحفز زيادة الواردات لأكثر من 3 مليون قنطار، وانخفاض الإنتاج المحلي في 10 سنوات الأخيرة وتوقعت الوزارة الامريكية، أن ترتفع الصادرات إلى 300 ألف بالة الموسم المقبل مقابل 180 ألف بالة توقعاتها للموسم الحالي بنمو66%، لكنها رهنت ذلك بخفض الحكومة تسعير القطن بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
وأعلنت شعبة القطن، باتحاد الغرف التجارية، في فبراير الماضي، تراجع الصادرات بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، ووفقاً لوكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، الدكتور وليد يحيى، فالكميات المُصدّرة من القطن المصري بلغت 27 ألف طن، منذ بداية موسم التصدير في سبتمبر الماضي وحتى 10 أبريل الماضي، فيما بلغت قيمة الارتباطات الكلية للتصدير بالدولار نحو90 مليون دولار.
– الأزمة الحالية جعلت التوقعات تدور حول انخفاض العام التسويقي المقبل إلى ما بين 150 و175 ألف فدان، مثلما توقع مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقاً، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للقطن التي تجعل زراعته غير مجدية اقتصادياً للفلاحين.
وتهدد التقلبات السعرية بتأثر الزراعة بسهولة وتهدد استقراره، كما في حالة القطن المصري، ما يهدد العملية الإنتاجية الزراعية بالفوضى الناجمة عن غياب التنظيم والإرشاد الحكومي والمرتبط بواقع اقتصادي، لا يمكن أن يأتي على حساب المزارعين الذين سبق أن حرقوا محصولهم لعدم جدوى زراعته.
وبات زراعة القطن ارتجالية من المزارعين أنفسهم وفق الإرشاد الزراعي المتعارف عليه بينهم دون تجديد، وهو ما يعطي محصولا غير محدد إما صابت أو خابت "الزرعة" بحسب مزارعين.
وتغيب عن المزارعين المعلومات الدقيقة عن السوق المحلية أو الدولية للسلع والمنتجات الزراعية، وهي مهمة المجالس الحكومية المتخصصة كالإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية ودورها المعروف في توجيه وإرشاد المزارعين بالسلع المحتمل ارتفاع الطلب عليها، والسلع المحتمل توفرها بكثرة، وبالتالي ضمان استقرار القطاع الزراعي، على المستوى الفني والراهن.
وعلى مستوى السياسات الزراعية، قالت منصة "الموقف المصري" : "عندنا مشكلة كبيرة محتاجة إعادة نظر، وهي محور سياساتنا الزراعية قائم على الأمن الغذائي (القدرة على توفير الغذاء عبر الاستيراد) وليس على السيادة الغذائية (إنتاج الغذاء محليًا)، وبالتالي إحنا بنزرع سلع بغرض التصدير، وبنشتري سلع للاستهلاك وعلى رأسها القمح ونستفيد بفارق السعر، وهي صفقة تبدومربحة في الظاهر، لكنها في العمق بتخلي أمننا الغذائي معرض لتهديدات وتحديات وتقلبات سعرية مدمرة ولا حصر لها، سواء مع أي نزاع عسكري أو انتشار وباء أو أزمة اقتصادية أو ركود أو حرب تجارية بين القوى العظمى.".
أبرز أسماء المصانع اللي كانت موجودة في مصر وقفلت في عهد السيسي، وتم رفعها نهائياً من ملفات هيئة الاستثمار:
شركة الغزل الأهلية المصرية.
شركة الإسكندرية للغزل والنسيج.
الشركة المصرية للمنسوجات والطباعة.
شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (إسكو)
شركة اتحاد صناعات المنسوجات الممتازة (سيتا).
الشركة المتحدة للغزل والنسيج.
الشركة المصرية للغزل والنسيج (نزهة).
شركة مصر صباغي البيضا.
الشركة العربية للغزل والنسيج.
شركة سيوف للنسيج والتجهيز.
شركة سباهي الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات.
الشركة المصرية الحديثة للغزل والنسيج الرفيع.
الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (بوليتكس).
شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع.
شركة الشرق للغزل والنسيج.
شركة صباغي باكوس.
الشركة الأهلية للبطاطين والأقمشة الصوفية.
الشركة العصرية للغزل المكثف.
شركة الطويل للغزل والنسيج.
شركة النيل للغزل والنسيج.
شركة النيل للغزل الرفيع.
شركة النيل للمنسوجات.
شركة الأصواف الفاخرة والمنسوجات (واتكو).
شركة الأهرام للغزل والنسيج (الحراكي).
شركة مصانع نسيج الأهرام (الحراكي).
شركة سماقيه الصناعية للغزل والنسيج.
الشركة المصرية لصباغة وتحويل المنسوجات (المصبغة الفرنسية).
شركة سفينكس (و. هـ. سفاريان وشركاه).
شركة مصانع الغزال المصري (صناعات الغزال العربي).
شركة مصبغة غمرة.
شركة المصنع المصري للمنسوجات (كابو).
شركة مصنع المنسوجات المصرية (متكسه).
الشركة المصرية لصناعة السيزال (افرينو).
شركة النصر للغزل والنسيج (بروتكس).
شركة عقيل للغزل الرفيع.
الشركة المصرية لصناعة المنسوجات.
شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن المصري.
شركة موجا للغزل والتريكو.
الشركة الأهلية للمنسوجات (ممفيس).
شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت.
شركة طنطا للكتان والزيوت.
شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن.
شركة مصانع الزيوت والصابون (نايف عماد سابقا).
شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية (كحلا).
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.
شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج
شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار
مواد الصباغة والكيماو يات بكفر الدوار.
https://x.com/mostafalateef/status/1908161636675858645
وعاش القطن عصره الذهبي قبل ثورة 1952، رغم أنه كان عنصرا حاسما في هيمنة بريطانيا على مصر عبر تحويل اقتصادها لـ"اقتصاد السلعة الواحدة" وهي مادة خام مطلوبة لمصانع الغزل والنسيج الإنجليزية، التي كانت تستفيد منها بشكل أمثل وتعطينا الفتات.
وبات الاعتماد المكثف على تصدير المواد الخام أحد الأسباب التاريخية لضعف اقتصادنا الوطني، بينما تصنيع هذه المواد هو ما يخلق الثروة القومية ويعظمها، ويقلل البطالة وينمي رأس المال البشري والاجتماعي، ويقود لتحول هيكلي فى الاقتصاد المصري لأكثر صلابة بدل الهشاشة والفوضى الزراعية.
