انتقد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال «الجمل» في تصريحات صحفية: إن "الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح، موضحا أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي) .
غلاء المعيشة
وأضاف : «محدش بيأخذ 7 آلاف جنيه» لافتا إلى أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، لا تحتسب وفقا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي.
واعتبر «الجمل» أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى.
وأشار إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون، وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.
حزمة الحماية الاجتماعية
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن مشروع القانون يأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها دولة العسكر، لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات المختلفة.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب:
1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.
4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.
ومن المقرر وفق ما أعلنته حكومة الانقلاب أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.
