حكومة الانقلاب تحاول التستر على فضائحها وعدم الكشف عن الجرائم التى ترتكبها فى حق الشعب المصرى وعند حدوث أزمة بسبب هذا التستر أو الكشف عن خيوط الجريمة تخرج حكومة الانقلاب وتنفى وتزعم أن هذه شائعات وأن أهل الشر يريدون تخريب البلاد لكن مع حدوث ضغوط شعبية وخوف حكومة الانقلاب من ثورة شعبية تضطر إلى الاعتراف بالأزمة .
هذا السيناريو حدث مع أزمة البنزين المغشوش الذى تسبب فى أعطال فى آلاف السيارات حيث اضطر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب عقب الضغوط التى مارستها السوشيال ميديا إلى الاعتراف بوجود أزمة في البنزين.
وقال: القصة عبارة عن شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير معينة، كانت هناك نسبة كبريت أعلى من اللى المفروض يحصل، الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللى كان بيطلع الشحنة .
البنزين
وكانت وزارة بترول الانقلاب في بداية الأزمة قد نفت ما أُثير بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، زاعمة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
كما زعمت الوزارة، أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
لكن مع تصعيد حدة شكاوى المواطنين من تلف طلمبات البنزين، اضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بالمشكلة،.
عسل مغشوش
عقب واقعة البنزين المغشوش انتشر فيديو حول وجود عسل مغشوش بالأسواق يضر بالصحة العامة للمواطنين.
كانت بداية الواقعة، عندما نشر عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف عن نتائج تحاليل مخبرية رسمية صادرة عن وزارة صحة الانقلاب لمعظم وأغلى أنواع العسل المتداولة في الأسواق، مؤكدين أن النتائج كشفت أن كل العسل بالأسواق مغشوش، لأن نسبة السكروز به أكثر من 5.1 في المائة، وهي النسبة المعتمدة عالميًا لعسل النحل .
ومع حالة الجدل والذعر، خرجت حكومة الانقلاب تنفي ما تردد حول وجود عسل مغشوش زاعمة أن ما جاء في الفيديو يفتقر إلى الأسس العلمية والضوابط المعتمدة في تحليل الأغذية .
وفيما يخص ما ورد في الفيديو حول نسبة السكروز في العسل الطبيعي، أشارت إلى أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، حيث تم الادعاء بأن نسبة السكروز لا ينبغي أن تتجاوز 5%، بينما توضح المواصفة القياسية المصرية، ومواصفة هيئة الدستور الغذائي، أن النسبة الطبيعية للسكروز في العسل يمكن أن تتراوح بين 5% و15%، وذلك حسب نوع النبات الذي يُستخرج منه الرحيق.
ورغم نفى حكومة الانقلاب وجود عسل مغشوش بالأسواق، إلا أن حالة عدم اليقين والجدل لا تزال مستمرة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى انتشار الخوف بين المستهلك من شراء العسل وهو ما سيجبر حكومة الانقلاب فى النهاية على الاعتراف بالحقيقة .
تحرى الحقيقة
من جانبها اتهمت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، حكومة الانقلاب بالتسرع في نفى حدوث أي أزمة، مطالبة بضرورة أن تتحرى هذه الحكومة الحقيقة قبل أن تنفى .
وأضافت «ليلى عبد المجيد» في تصريحات صحفية : في أزمة البنزين تم أخذ عينات والتحقيق وتم الكشف عن الشركة المتسببة في المشكلة، ومعاقبتها وتعويض المتضررين، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب في البداية تنفى لعدم إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وتابعت: السوشيال ميديا أصبحت مصدرا للمعلومات، ولكن للأسف أصبحت أيضًا هدفًا لترويج الشائعات، لذلك يجب التحري وراء جميع ما يكتب على هذه المنصات .
وشددت «ليلى عبد المجيد» على ضرورة ان تقوم حكومة الانقلاب بدورها فى الرقابة والكشف عن الأخطاء ومحاسبة المتورطين مطالبة حكومة الانقلاب بعدم انتظار الكشف عن الجرائم والأزمات من جانب المواطنين.
السوشيال ميديا
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن هدف حكومة الانقلاب من نفي أي أزمة البداية، هو عدم توجيه اللوم والتقصير، وهو ما يفعله بعض المسئولين الذين يريدون الحفاظ على مناصبهم.
وأكد «الإدريسي»، في تصريحات صحفية أن تصاعد وتيرة شكاوى المواطنين هي التي تظهر الحقيقة، ولكن بطريقة تضر بالمسئولين بشكل أكبر من عدم الاعتراف بها.
وأِشار إلى أن السوشيال ميديا من إيجابياتها، أنها أصبحت منصات لكثير من المواطنين لتفريغ حالة غضبهم أو الاستياء من الغش لعدد من السلع والخدمات، سواء من جانب دولة العسكر مثل البنزين أو القطاع الخاص كالعسل.
وأوضح «الإدريسي» أن ضعف الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، أدى إلى تنشيط دور الرقابة الشعبية، حيث معظم المشاكل لا تكتشفها حكومة الانقلاب ولكن تعلن من قبل المواطن على مواقع التواصل الاجتماعى .
ثقة المستهلك
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة بشكل صحيح على جميع السلع والخدمات بما يمنع تفاقم الأزمات، مؤكدا أن المواطن يشتري سلعا بأسعار مرتفعة ومغشوشة، حيث تضاعفت الأسعار سواء في البنزين والعسل في المقابل يقع عليه ذلك بضرر مادي وجسدي .
وطالب «الإدريسي» الجهات الرقابية بإعادة النظر في الشركات التي تعطيها تراخيص للمزاولة سواء التي تعمل في البنزين أو السلع مثل العسل لعدم الإضرار بصحة المواطن، والتي تمتد إلى الصناعة والاستثمار، محذرا من أنه ستكون هناك أزمة في عدم ثقة المستهلك، وهو ما يؤدي إلى حالة من الركود.
