فروع مدارس "سيدز" الأربعة بإدارة غامضة وأسماء مستعارة.. ومراقبون: هل إدارة المدرسة إماراتية؟!
كشف منشور على موقع فيسبوك بعنوان "معشر الإيجبشنز" عن جدل واسع بين أولياء الأمور حول طبيعة إدارة مدارس "سيدز" بفروعها المختلفة (SIS الدولية، SLS للغات، SBS البريطانية، SAS الأمريكية)، سواء في كمبوند النخيل بالشروق أو العاصمة الإدارية).
وطرح المنشور تساؤلات صادمة عن غياب الشفافية في هوية المالكين، وتكرار نفس الأسماء الإدارية في جميع الفروع، إضافة إلى اتهامات بالمراوغة والتهديد ضد أولياء الأمور الذين يطالبون بحقوق أبنائهم.
وحاول المنشور تفكيك المعلومات المتاحة عن واقع المدارس الدولية في مصر، محذرا من مخاطر غياب الشفافية في قطاع التعليم الخاص، وكيف أن إدارة مدارس "سيدز" تعمل بالمكر والخداع، وهدفها الأساسي فقط الاستثمار والربح، حتى لو كان ذلك على حساب الأطفال.
الخطير أن المنشور ألمح إلى إمكانية أن يكون هذا الاخفاء المتعمد وراءه إدارة أجنبية إماراتية مثلا، وأكد الكاتب أن ذلك اتهام ليس بعيدًا عن واقع التعليم الخاص في مصر، حيث يشهد القطاع توسعًا كبيرًا لشركات استثمارية محلية وأجنبية، بعضها يدار من الإمارات أو الهند مثل مجموعة "GEMS Education" التي أسسها رجل الأعمال الهندي سوني فاركي، وتملك أكثر من 60 مدرسة في الإمارات قبل أن تتوسع إلى مصر.
وأشار إلى أن هذه النماذج تكشف أن التعليم أصبح مجالًا للاستثمار أكثر منه رسالة تربوية، وهو ما يثير مخاوف حول جودة التعليم وحقوق الطلاب.
وأكد المنشور أن أولياء أمور الطلاب لا يعرفون بشكل رسمي هوية المالك أو الشريك القانوني لمدارس "سيدز"، لافتين إلى أن اللقاءات التي تتم مع الأهالي تكون مقتصرة على موظفين إداريين مثل مسؤولي الشؤون المالية أو العلاقات العامة، دون أي تواصل مباشر مع المدرسين أو الإدارة التعليمية.
واعتبرت أن هذا الانفصال بين القسم الإداري والأنشطة التعليمية مثيرا لمخاوف تتعلق بمصداقية العملية التعليمية نفسها.
على جروبات التواصل الخاصة بالمدارس، يواجه أولياء الأمور ردودًا مموهة وغير واضحة عند طرح أسئلة عن الإدارة أو الخدمات، وفي بعض الحالات، يتم تهديدهم بأن إثارة المشاكل قد تؤثر على أبنائهم، بل وصل الأمر إلى فصل طلاب بسبب شكاوى متكررة مثل تأخر باص المدرسة لساعات، وهو ما حدث في أحد فروع العاصمة الإدارية.
أسماء متكررة وإدارة موحدة
وسلط المنشور الضوء على أن نفس الأسماء تتكرر في جميع الفروع: "ميس رانيا، ميس داليا، أ. أحمد، مدام هالة، منى خالد، محمد سامي"، وغيرها، هذه الأسماء تظهر أمام أولياء الأمور في كل الفروع؛ SIS الدولية، SLS للغات، SBS البريطانية، وSAS الأمريكية، ما يكشف أن الإدارة موحدة وليست منفصلة كما تدّعي المدارس.
كاشفة عن الأخطر من أن بعض هذه الأسماء تستخدم حسابات وهمية على جروبات أولياء الأمور لمراقبة النقاشات وتثبيط أي تحرك جماعي ضد الإدارة.
ويبدو أن هناك تعمد ضمن استراتيجية مقصودة لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وإبقاء الأهالي في حالة من الغموض، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد الشفافية في المؤسسات التعليمية.
أزمة هتك العرض والاعتمادات الدولية
وأحد أبرز الأحداث التي فجّرت الأزمة كان حادثة هتك عرض الأطفال في أحد الفروع، عندها طالب الأهالي بالكشف عن هوية المالك أو مجلس الإدارة، لكن الردود جاءت مراوغة: "المدرسة مسجلة كشركة تعليمية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم"، أو "هذه أمور إدارية لا تخص أولياء الأمور"، هذا الموقف زاد من فقدان الثقة، إذ بدا أن الإدارة تضع الربح والاستثمار فوق سلامة الطلاب.
وتساءل صاحب المنشور : هل تأكد أولياء الأمور أن مدارس أبنائهم مسجلة فعلًا في المؤسسات التعليمية الدولية مثل أوكسفورد أو كامبريدج؟ كثير من المدارس الخاصة والدولية في مصر تدّعي اعتمادًا دوليًا دون أن يكون لديها أي توثيق رسمي.
وهو ما يطرح برأيه تركيز وزارة التربية والتعليم غالبًا على المناهج والإشراف المالي، بينما يغيب التدقيق في هوية المالكين أو مصداقية الاعتمادات الدولية. هذا يفتح الباب أمام استغلال الأهالي عبر دعايات مضللة.
وقال محمد Mohamed Elsawy : "أبنية فخمة إيه بس دي المدرسة في أحقر منطقة في مدينة النهضة جنب سجن النهضة والقسم ، أنا أقسم بالله مش عارف الناس بأي منطق بتدخل عيالها مدارس بالمنظر دا وفي أماكن أصلا زبالة، ولا عارفين إيه اللي بيحصل جوا المدرسة، وممنوع أي ولي أمر يدخل الموضوع مريب جدا أنتو بتفرطوا في عيالكم إزاي كدا، وفضيحة مدرسة التجمع قايتباي وفضيحة مدرسة إسكندرية als دا مفيش دولة بجنيه".
هاجر النواوي Hager Elnawawy ردت على لوزا Loza Mahmoudy قائلة: "البوست ده كارثة ومصيبة ودليل أن الاغتصاب اللي حصل للعيال بمعرفة الإدارة أمال الباصات لما بتتأخر بيرفدوا الطالب اللي أبوه اعترض ليه".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1291619569661026&set=a.144411191048542
وأثارت دعاء Doaa Khalil التعجب الشديد بقولها: "مع كل الفضايح دي مش هقول تجاوزات هاقول فضايح مفيش و لا شكوي من ولي أمر و لا محضر و لا قضية، و لا حس و لا خبر كله هسسسسس … مفيش حد طالع يحكي مفيش إنترفيوهات علي السوشيال ميديا مفيش توك شو جايب ولي أمر مفييييييش حاجة خالص … !!".
وحذر متابعون من أن استمرار هذا الوضع يعني أن الأطفال معرضون لمخاطر تربوية ونفسية جسيمة، وأن الأهالي مطالبون بالتحقق بأنفسهم من مصداقية المدارس، وعدم الاكتفاء بالدعايات أو الادعاءات الرسمية.
ورأى متابعون أن فائدة معرفة من يدير المدرسة هو تحديد من يتحمل المسؤولية القانونية، لاسيما وأن الإدارة تستخدم الترهيب الممنهج فعند أي شكوى قد يفصل الطالب علاوة على تهديد ولي الأمر.
وأضافوا أن ذلك يتم في غياب الرقابة الفعلية وتكتفي وزارة التربية والتعليم بالإشراف الشكلي، بينما تظل الإدارة الحقيقية مجهولة.
وأشار مراقبون إلى ما يعتبر توصيات بإلزام المدارس الخاصة والدولية بالإعلان عن أسماء المالكين والشركاء القانونيين بشكل رسمي وعلني وتدقيق الاعتمادات الدولية في (المؤسسات التعليمية العالمية)، عبر المواقع الرسمية لتلك المؤسسات.
والأهم كان إعادة النظر في الاستثمار الأجنبي بالتعليم والتوسع غير المنضبط لشركات أجنبية في التعليم المصري قد يحول العملية التعليمية إلى مجرد مشروع ربحي بعيد عن رسالتها التربوية.
