يبدو أن إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، يُقدَّم في الإعلام المصري كرجل أعمال ناجح، لكنه في الواقع أصبح جزءًا من شبكة معقدة تدير حركة البضائع والمساعدات إلى غزة، وكشفت تقارير استقصائية، منها تقرير "مدى مصر"، أن شبكة رجال أعمال مرتبطة بالعرجاني جنت أكثر من مليار دولار خلال العامين الماضيين عبر "تنسيق" دخول البضائع إلى غزة، في نظام يخضع لسيطرة من جيش الاحتلال بشكل كامل ويستفيد من جوع الفلسطينيين.
وهذا الدور جعله يُوصف من قبل معارضين مصريين بأنه "ظل السيسي" في إدارة ملف غزة، حيث يجمع بين النفوذ الاقتصادي والدعم السياسي.
وقال المجلس الثوري المصري @ERC_egy: "تقرير استقصائي من مدى مصر حول كيفية جني شبكة من رجال الأعمال أكثر من مليار دولار من خلال "تنسيق" دخول البضائع إلى غزة على مدى العامين الماضيين في نظام يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة ويستفيد من جوع الفلسطينيين، لعن الله إبراهيم العرجاني و عصابة أبناء سيناء".
https://x.com/ERC_egy/status/1999500910259482626
وطالبت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماس الوسطاء الدوليين بالضغط على "إسرائيل" لفتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس فقط لخروج السكان، كما أعلنت تل أبيب وتستند الفصائل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص على فتح المعبر في الاتجاهين.
وحذرت الفصائل من محاولة "إسرائيل" التلاعب أو حصر عمل المعبر باتجاه واحد، معتبرة ذلك تهديدًا لحقوق الفلسطينيين ومخالفة للاتفاقات الدولية.
فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، تحولت قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، وبينما يرزح القطاع تحت حصار إسرائيلي خانق، برز اسم رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، المقرب من السلطة، كأحد أبرز اللاعبين في إدارة المعابر والطرق المؤدية إلى غزة.
وقالت تقارير صحفية عربية ودولية: "إلى جانب شهادات من تجار وسائقين فلسطينيين، كشفت عن دور مجموعات مسلحة تابعة لـ"اتحاد قبائل سيناء" الذي يقوده العرجاني، في تفتيش الشاحنات وفرض رسوم وضمانات مالية باهظة، ما جعل المساعدات الإنسانية نفسها تتحول إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي".
وتنقسم آلية السيطرة على المساعدات
أ. التفتيش الميداني
وتنتشر مجموعات مسلحة تابعة لـ"اتحاد قبائل سيناء"، على الطريق الدولي بين الشيخ زويد ورفح، وتوقف هذه المجموعات الشاحنات المحملة بالمساعدات أو البضائع التجارية، وتقوم بتفتيش عينات من الحمولة بدقة، بزعم البحث عن مواد "ممنوعة" وفق التصنيف الإسرائيلي.
وتشمل قائمة المواد الممنوعة؛ الهواتف المحمولة الحديثة، والسجائر، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى مواد غذائية معينة، إلا أن هذه السلع موجودة (وكله بثمنه).
ب. المصادرة والإتلاف
وتؤدي عمليات التفتيش كثيرًا إلى إتلاف البضائع، مثل تمزيق أكياس الطحين بحثًا عن مواد مهربة، وفي حال العثور على مواد مصنفة "ممنوعة"، يتم تصوير الشحنة ومصادرتها بالكامل، بما في ذلك الشاحنة نفسها، ونقلها إلى مخازن شركة "أبناء سيناء" المملوكة للعرجاني.
وفي مؤتمر صحفي (يوليو 2025)، أوضح مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي أن 1200 شاحنة مصرية محملة بالمساعدات ظلت عالقة عند المنافذ الحدودية بسبب التعنت في الدخول من الجانب الآخر.
وأشار إلى أن هذا التعطيل أدى إلى تلف المواد الغذائية داخل الشاحنات، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة تتحملها مصر، وزعم أن هذه الأعباء المالية أصبحت ثقيلة على الدولة.
وكشفت التقارير الميدانية أن ممارسات مجموعات مسلحة تابعة لاتحاد قبائل سيناء بقيادة إبراهيم العرجاني تؤدي إلى إتلاف مباشر للبضائع، سواء عبر التمزيق أو المصادرة، ما يضاعف حجم الفاقد الغذائي.
والمساعدات التي تتحمل مصر تكلفة تجهيزها ونقلها تتعرض للتلف قبل أن تصل إلى غزة، وهو ما يفسر تصريحات مدبولي عن التكلفة المادية الكبيرة.
ج. الضمانات المالية
ويُجبر التجار الفلسطينيون على دفع مبالغ ضخمة كضمانات مالية تصل إلى مليون دولار أميركي، لضمان عدم إدخال مواد ممنوعة.
وتصل تكلفة تنسيق إدخال كل شاحنة إلى نحو 100 ألف دولار، تُدفع لشركة "أبناء سيناء"، وفي حال ضبط مواد ممنوعة، تُفرض غرامة قدرها 70 ألف دولار تُخصم من التأمين، إضافة إلى مصادرة الشحنة كاملة.
غزة تحت وطأة الابتزاز.. إسرائيل والسيسي يحاصران القطاع، ورجل الأعمال المقرب منه إبراهيم العرجاني يفتش شاحنات المساعدات، ويتقاضى عليها أموالا طائلة.
https://x.com/Meemmag/status/2000619361883820139
ظل السيسي
ويبرز دور العرجاني وشركاته كوسيط غير رسمي في إدارة المعابر، ما يثير جدلًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة المصرية وهذه المجموعات التي يدور حديث عام في مصر عن صداقة تجمع العرجاني ونجل السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة محمود السيسي.
وتشير تقارير إلى أن هذا الدور يعكس تداخل المصالح بين السلطة السياسية ورجال الأعمال في ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي والإنسانية.
وأشارت تقارير دولية سابقة وآنية إلى دور "الوسطاء المحليين" مثل العرجاني في تعقيد الأزمة، ما قد يضع مصر تحت ضغط سياسي متزايد.
وقال أحد سائقي الشاحنات لـ"العربي الجديد": "المسلحون يستوقفون الشاحنات بشكل روتيني، ويمزقون الأكياس بحثًا عن مواد مهربة".
ونقل الموقع عن تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة تأكيده أن "تنسيق إدخال كل شاحنة يكلّف نحو 100 ألف دولار، بينما الغرامة عن أي مخالفة تصل إلى 70 ألف دولار".
واعتبر مراقبون أن هذه الشهادات تكشف حجم الابتزاز الذي يتعرض له التجار والسكان، وتوضح كيف تحولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر ربح لشركات خاصة واحتكار (بالأمر المباشر) يزيد من تعقيد وصول المساعدات الإنسانية.
ويرى متابعون أن تناقضا واضحا بين الجهود الرسمية للهلال الأحمر المصري وبين الممارسات غير الرسمية لشركات العرجاني، ما يضعف صورة مصر كوسيط "إنساني".
ومن الممارسات المعيبة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى غزة، سواء للمساعدات الإنسانية أو البضائع التجارية وفرض ضمانات مالية كبيرة على التجار الفلسطينيين، تصل أحيانًا إلى عشرات آلاف الدولارات لكل شاحنة والانتشار على الطريق الدولي بين الشيخ زويد ورفح، وإيقاف الشاحنات قبل وصولها إلى المعابر.
