تعد قضية المحامي صبحي صالح وهو متخصص رفيع المستوى بالنقض وأحكامه كاشفة عن تداخل السياسة بالقضاء في مصر، حيث يُستخدم القانون كأداة لتقييد الأصوات المعارضة، ويعد استمرار اعتقاله لأكثر من 12 عامًا مسلطا الضوء على أزمة أعمق في منظومة العدالة، ويؤكد أن حماية استقلال المحاماة شرط أساسي لضمان العدالة والحقوق الأساسية.
حيث إن صبحي صالح موسى محامٍ بارز وحقوقي مصري، ارتبط اسمه بجماعة الإخوان المسلمين، وأخيرا كان في نفس الزنزانة التي كان فيها
د.عصام العريان قبل ارتقائه وظروف وملابسات وفاته هو شاهد عيان عليها، إلا أنه لم يظهر منذ ذلك الحين فضلا عن حرمانه من الزيارة.
ومثّل "صالح" جماعة الإخوان في البرلمان المصري بين عامي 2005 و2010، ثم بعد ثورة يناير 2011 مثل المحامين وجماعته في تحديد مسار دستوري قانوني (استفتي عليه الشعب) لفراغ تقدم حسني مبارك بإعلان تنحيه بدعوة من المجلس العسكري فكان على مكانة مساوية للمستشار طارق البشري وهو القامة القانونية المعروفة، وعليه كان في اعتقاله المستمر منذ أكثر من 12 عامًان أزمة أوسع تتعلق باستهداف المحامين والمدافعين عن الحقوق في مصر، وسط غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ديسمبر الجاري كشفت المتحدثة الإعلامية باسم جماعة الإخوان "إيمان محمود" في تصريح نقله موقع "إخوان أونلاين" أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تتفاقم منذ الانقلاب وحتى اليوم.
وضمن سياق (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، أشارت إلى أنه لا تزال أزمة حقوق الإنسان في مصر تتفاقم يومًا بعد يوم، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، حيث أشارت إلى تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية الممنهجة، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضافت "محمود" أن سلطة الانقلاب تعمدت "على مدار السنوات الماضية استمرار اعتقال آلاف المصريين دون وجه حق أو محاكمات عادلة، ومارست بحقهم التعذيب والإخفاء القسري كأداة للعنف الممنهج، مما فاقم من الآثار الكارثية لهذه الانتهاكات، وبما يقوّض السلم المجتمعي ويهدد مصالح الدولة. ".
ووجهت التحية "إلى المعتقلين الصامدين الصابرين في سجون الظلم، وفي مقدمتهم الصابرات المحتسبات، سائلين الله أن يحررهم وأن يخرجهم من هذه المحنة سالمين، وقد تحررت مصر من هذه الحقبة التي عم فيها الجور والطغيان".
وشغل أ. صبحي عضوية مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية منذ أواخر الثمانينيات، وتولى عدة مناصب منها مقرر لجنة الشريعة الإسلامية وأمين الصندوق، كما كان نائبا في البرلمان المصري عن دائرة الرمل بالإسكندرية عام 2005، حيث هزم مرشح الحزب الوطني المدعوم من جمال مبارك.
شارك في لجنة تعديل الدستور المصري عام 2011 بعد الثورة.
إلا أنه تعرض للاعتقال عدة مرات (في عهد المخلوع مبارك) بسبب نشاطه السياسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين غير أنه ومنذ عام 2013، يقضي عقوبات طويلة في قضايا ذات طابع سياسي، بلا محاكمات عادلة، وسط انتقادات حقوقية لغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أن اعتقاله يُعتبر جزءًا من حملة أوسع ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والتضييق على أصحاب المهنة وليس مجرد حالة فردية.
وفي أثناء قضية الاتحادية أجرى برنامج "العاشرة مساءً" حوارا معه بشأن قضية حمادة عبد اللطيف إلا أنه لم يبث فبثه على يوتيوب
وأدعى عليه مغرضون أنه يقصي غير الإسلاميين من التيارات الأخرى عندما كشف مع تدشين حزب الحرية والعدالة أنه حزب يستمد أفكاره من شعار "الإسلام هو الحل"، وأن الحزب والجماعة منفصلان إداريًا وماليًا لكنهما متفقان على شمولية الإسلام (مبدأ سياسي دعوي).
وعند وقوفه أمام محاولات بعض العلمانيين تشويه الهوية الإسلامية لمصر بحكم الصندوق منتقدا في 2012 موجة الإضرابات والاعتصامات واعتبرها من تدبير فلول النظام السابق، وأطلق تصريحًا قال: "نحن حراس الدين".
وفضل لأعضاء الإخوان إلى الزواج من بنات الجماعة لتوارث الفكرة ولكنه لم يقلل ممن يختار زوجته من غير المنتميات للجماعة.
و لا توجد أي تصريحات علنية أو ردود منشورة لصبحي صالح من داخل السجن على الاتهامات التي وُجهت له. ما ورد في الإعلام يقتصر على أخبار جلسات التحقيق وتجديد الحبس، حيث كان يتجاوب مع أسئلة النيابة بصفته محاميًا، لكنه لم يصدر بيانات أو تصريحات عامة ينفي فيها أو يرد على الاتهامات أثناء فترة حبسه.
وأثناء التحقيقات في سجن برج العرب بالإسكندرية عام 2013، وُجهت له النيابة 17 اتهامًا، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، التحريض على القتل، وتعطيل العمل بالدستور والقانون وبخلفيته القانونية، أجاب على أسئلة النيابة واستفاد من خبرته كمحامٍ، على عكس بعض قيادات الإخوان الآخرين الذين رفضوا الإدلاء بأقوالهم. لكنه لم يعلن موقفًا سياسيًا أو إعلاميًا من داخل السجن.
وصبحي صالح موسي أبو عاصي مواليد 19 سبتمبر 1953 محافظة الغربية محامي وحقوقي مصري، محامي بالنقض والإدارية العليا وكان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوًا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011.
وولد بقرية محلة زياد –محافظة الغربية– وهو الأخ الأوسط لخمسة أشقاء غيره، توفى والده وهو في الرابعة وبضعة أشهر من عمره وتكفلت أمه بتربيتهم جميعا، ثم التحق بالدراسة الابتدائية في عام 1959، واتم دراسته الاعدادية في العام الدراسي 1968/1969، التحق بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية في العام الدراسي 1970/1971 بتفوق وتقدم بأوراقه لمكتب تنسيق الدبلومات الفنية ورشحه مكتب التنسيق لمعهد السكرتارية والإدارة بالعباسية –كما اتيحت له فرصة امتحان المعادلة للالتحاق بكلية التجارة–جامعة الإسكندرية، ونظرًا لأنه لم يكن لديه أي رغبات أو طموحات "إلا ان يكون محاميا"، كما ذكر. فصرف النظر عن ذلك كله وأصر على المضي قدما لتحقيق طموحه بالبحث عن عمل واستكمال دراسته.
وحتى يستطيع الحصول على عمل ودخل مناسب التحق بمدرسة الشئون المالية العسكرية، وبعد تخرجه فيها الحق للعمل بالإدارة المالية للقوات البحرية بوظيفة (مراجع مالي) بقسم الحسابات، بدرجة (صول) وفي هذه الأثناء عاود طموحه، حيث حصل على الثانوية العامة –القسم الأدبي- من مدرسة الرمل الثانوية في العام الدراسي 1973/1974 ومنها لكلية الحقوق–جامعة الإسكندرية؛ ليحقق امل الطفولة وتخرج لاحقًا منها في دور مايو 1979، ليلتحق بمكتب تدريب، حتى افتتح مكتبه الخاص، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل بالمحاماة.
وتعرف على الإخوان المسلمين عقب خروجهم من سجون عبد الناصر –بعد وفاة الأخير– ما بين عامي 1976,1975، وكان بعدها ضمن من ألقي القبض عليهم عقب مقتل الرئيس السادات عام 1981، انهى خدمته العسكرية وتفرغ للمحاماة، حيث افتتح لنفسه مكتبا بالرمل -نقله بعد ذلك إلى المنشية-، ومكتبه حاليًا بمنطقة مصطفى كامل، هذا وقد مارس العمل النقابي منذ عام 1988 حتى 2004.
العمل العام
عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية من 1989 إلى 1993.
عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية وأمين الصندوق 1993 وحتى فرض الحراسة عام 1997
وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية من 2000 إلى 2004.
عضو مجلس نقابة المحامين العامة بمصر – ومقرر اللجنة السياسية من 2004 حتى 2011.
نائب بمحلس الشعب المصري دورة 2005 حيث يمثل دائرة الرمل بالإسكندرية بعد هزيمته للسيد خالد أبو إسماعيل مرشح الحزب الوطني الديموقراطي الذي استعان برئيس لجنة السياسات جمال مبارك في دعايته الانتخابية في مؤتمر انتخابي ضخم لم يجن بعده إلا الهزيمة أمام صالح.
هُزم في انتخابات مجلس الشعب لدائرة الرمل عام 2010 بعد تزوير فاضح لصالح مرشح الحزب الوطني.
تم اختياره في لجنة اعادة صياغة الدستور المصري التي تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط نظام مبارك في أعقاب قيام ثورة 25 يناير.
انتخب عضوًا لمجلس الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت الثورة المصرية، والتي فاز فيها حزبه الجديد الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من ثلث المقاعد.
عُين عضوا بمجلس الشورى عام 2012، ضمن 90 عضوا تم تعيينهم من قبل الرئيس محمد مرسي.
دراسات في السيرة
وعلى شرائط كاسيت نشر سلسة خطب صور من حياة الرسول 40 حلقة، وبنات النبي 8 حلقات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخطب والمحاضرات ( ألف خطبة تقريبا).
الإسهامات الفكرية: له عدة مؤلفات منها:
العلمانية في قفص الاتهام
بحوث في الاعتقالات
(كيف ننصرهم..؟) بحث في دعم الانتفاضة
القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة في مصر (تحت الطبع)
دراسة في قانون الطوارئ (بحث مقدم لنقابة المحامين العامة)
محاكم أمن الدولة طوارئ بين الإلغاء والإبقاء
قانون محكمة الأسرة نهاية أم بداية
له عدة محاضرات في القضية الفلسطينية
صناعة الدولة الإسلامية بين الدولة المدنية والدولة الدينية.
عدم دستورية محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
لسنا بحاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وهم الديمقراطية الأمريكية.
الشرطة في خدمة الشعب وعلى المتأفف الاستقالة.
جريمة التعذيب في التشريعات المصرية.
فن المرافعات.
