على غرار ما طرحه بوق السيسي، الإعلامي محمد الباز قبل أشهر من طلبه من برلمان العسكر بتعديل دستوري في أول جلسة انعقاد يمنح السيسي مد فترة الرئاسة لمدى الحياة، واعتراض حسام بداروي، قال مجددا النائب عن حزب العدل عبد المنعم إمام إن تعديلات دستورية قد تُطرح، كما يُتداول في الأجواء السياسية، بما يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن سيناريوهات أخرى تظل واردة، ولا أحد يمكنه الجزم بما ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2030.
الطريف أن الكاتب محمد جابر، الذي ينشر عبر صفحته تباعا "إنجازات" السيسي ومشروعاته "العظيمة" يحذّر من تعديل الدستور لصالح دورة رئاسية جديدة.
وعبّر "جابر" عن قلقه من النقاش الدائر حول احتمال تعديل الدستور المصري لتمديد فترة الرئاسة والسماح بدورة ثالثة في انتخابات 2030.
ورغم تأكيده "احترامه" لـ عبد الفتاح السيسي ودوره في مرحلة صعبة من تاريخ البلاد، شدّد جابر على أن تقدير الأشخاص لا يجب أن يكون على حساب احترام الدستور.
يرى جابر أن الدساتير في الدول المستقرة لا تُفصّل على مقاس الأفراد، بل تُصاغ لحماية الدولة وترسيخ مبدأ تداول السلطة. ويعتبر أن تعديل الدستور كلما تغيّرت الظروف يُضعف هيبته ويجعل القواعد قابلة للتغيير “حسب الطلب”، وهو ما لا يليق بدولة بحجم مصر.
ويطرح جابر بديلًا يتمثل في إمكانية استمرار الرئيس في خدمة الدولة من خارج المنصب، دون الحاجة إلى تعديل النصوص الدستورية.
ويختتم بأن قوة الدولة تُقاس بثبات القواعد لا ببقاء الحاكم، وأن الدستور يُحترم عندما يُطبّق، لا عندما يُعاد تشكيله مع كل استحقاق انتخابي.
https://x.com/45mogaber45/status/2011930807439347959/photo/1
والكاشف أن توقع التعديل جاء بصيغة ضبابية دون رفض واضح أو تأييد صريح، اعتبره كثيرون مراوغة سياسية من نائب يقدّم نفسه كجزء من "المعارضة".
يرى منتقدون أن غياب موقف حاسم يثير المخاوف، خاصة بعد تجربة تعديل 2019 التي مددت الفترات الرئاسية. كما يخشى البعض أن يكون البرلمان الجديد، الذي وُجهت له انتقادات بشأن نزاهة انتخاباته، مقدمة لتمرير تعديلات جديدة في ظل غياب معارضة قوية.
ومنذ فترة مبكرة، يدور جدل حول احتمال سعي برلمان السيسي بنسخته الجديدة إلى تعديل جديد للدستور يسمح بمد فترات الحكم، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات.
وكما فعل "جابر" عبر حسام بدراوي، الأمين العام الأسبق للحزب الوطني، عن رفضه لأي تعديل يمسّ مدة الرئاسة، معتبرًا أن الحكم المطلق يقود إلى الفساد، وأن الانتخابات بلا منافسة حقيقية تمثل استهزاء بالناخب. ورغم إعلانه احترامه للرئيس، أكد أنه لن يؤيد تعديل الدستور أو إعادة انتخابه.
إلا أن "د. بدراوي" قال لاحقا: ".. لم أرفض ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ولكنني أعترض على تعديل الدستور لإعطاء فترة ثالثة"!
وضمن شهادات أخرى، منها ما نُقل عن محمد أبو الغار، تشير إلى أن تعديلات سابقة جرت بطريقة أثارت تحفظات داخلية. كما سبق لوجوه إعلامية مؤيدة للنظام أن طالبت بفتح باب تعديل الدستور مجددًا.
في المقابل، يرى معلقون أن الحديث عن تعديل جديد يأتي رغم أن تعديل 2019 منح السيسي إمكانية البقاء حتى 2030. ويربط آخرون بين الأوضاع الاقتصادية، وتوسع دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، وارتفاع الديون، وبين احتمالات السعي لمد فترات الحكم.
وعبر عدد من الأكاديميين والمراقبين عن اعتراضهم، معتبرين أن استمرار تعديل الدستور يضعف الثقة في العملية السياسية، وأن غياب المنافسة الحقيقية في الانتخابات يضرّ بمبدأ تداول السلطة. بينما يرى آخرون أن احترام الدستور وإجراء انتخابات نزيهة هو الطريق لضمان الاستقرار.
وقال حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats: "قبل أن يبدأ العمل… البرلمان يعلن وظيفته: تعديل الدستور لبقاء السيسي في السلطة.. في تصريح كاشف للدور الحقيقي للبرلمان المقبل، قال النائب عن حزب العدل عبد المنعم إمام: "قد تحدث تعديلات دستورية، كما يُقال في الأجواء، تسمح السيسي بالترشح مرة أخرى، وقد يحدث سيناريو آخر…".
الرسالة وصلت مبكرًا: الدستور قابل للتعديل، أما السلطة فثابتة.
https://x.com/egy_technocrats/status/2011769075102294058
وقال محمد شعبان @shaaban77 "اقتراحات المرحله بدل الهيصه دى … الاقتراح الاول أننا نلغي الجمهورية و نقلبها ملكية و نستريح و نريح .. الاقتراح التانى… احنا نلغي الدستور كله حته واحدة و كفاية مصاريف لأن الدستور كلفنا كتير قوى عشان نعدلة كل شوية ونعمل انتخابات ومجالس وهيصة.. كفايه كدة
https://x.com/shaaban77/status/2011840992911986783
وساخرا كتب حساب (آينشتاين) @AAbosanab7444، "بعد قسم مجلس النوام اليمين؟.. ماهو أول قرار سيتخذه هذا المجلس..هل سيتم تعديل الدستور ليتم ترشح السيسي لانتخابات ٢٠٣٠… الأيام القادمه قادره علي كشف المستور في غُرف أمن الدوله والمخابرات الحربيه؟".
https://x.com/AAbosanab7444/status/2012184681698238712
ويرى الضابط السابق سمير زين العابدين أن مجلس النواب المصري فقد دوره الحقيقي وتحول إلى ديكور سياسي لا يمارس وظيفة تشريعية أو رقابية فعلية.
ويعتبر أن نظام القائمة المطلقة أفرغ الانتخابات من معناها، وحوّلها إلى سباق محسوم مسبقًا، تُحدد نتائجه الأجهزة الأمنية، بينما تتحول الأحزاب إلى مجرد واجهات بلا تأثير.
ويشير إلى أن المجلس الحالي لا يمثل الشعب، ولا يضم كفاءات اقتصادية قادرة على مواجهة الأزمات، بل يؤدي وظيفة واحدة: منح غطاء شرعي لقرارات السلطة التنفيذية، بما في ذلك احتمال تعديل الدستور لمد فترات الحكم.
ويخلص إلى أن عزوف المواطنين عن متابعة البرلمان ليس سلبية، بل موقف واعٍ تجاه مؤسسة فقدت استقلالها وجوهرها قبل أن تفقد ثقة الناس.
