السكر من العناصر الغذائية الرئيسة في قائمة استهلاك المصريين، تاريخيا كانت مصر تعتمد على قصب السكر في تلبية احتياجاتها من هذه السلعة الأساسية، ومؤخرا دخلت صناعة السكر من البنجر وبالتوسع في زراعته وزيادة عدد شركات التصنيع استطاعت الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكان من بين شركات تصنيع السكر من البنجر شركة النيل المملوكة لـ"نجيب ساويرس" الذي يسعى دوما الي تحقيق أكبر المكاسب مستغلا وضعه المالي القوي ونفوذه السياسي وانه يستطيع تحقيق الأرباح تحت أي ظرف.
وشهدت أوساط مزارعي بنجر السكر المتعاقدين مع شركة “النيل للسكر” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حالة من الغضب الواسع، على خلفية اتهامات للشركة بخفض أسعار استلام المحصول مقارنة بشركات أخرى، بالتزامن مع انتقادات وجهها “ساويرس” لسياسات التدخل الحكومي في تسعير محصول البنجر. يأتي ذلك وسط غياب رد رسمي واضح، ما أثار تساؤلات حول دور الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين حماية المزارعين ومراعاة مصالح المستثمرين.
غضب بين المزارعين
وتصاعدت حدة هذا الغضب عبر شكاوى وتصريحات متكررة من المزارعين، إذ قال المزارع عبد الله الشربيني: “يا عالم.. يا ناس.. يا مسؤولين في الدولة.. إحنا فلاحين مصر، ونحن من نزرع ونشقى عشان نأكل البلد، اليوم نعلنها صريحة: لن نزرع بنجر مرة اخري"، موضحا أن المزارعين، بعد سنوات من العمل الشاق، فوجئوا بما وصفه بجحود شركة النيل للسكر”، مشيرًا إلى أن حساب نسب السكر يتم بطرق اعتبرها غير عادلة، ما يؤدي إلى تقليل قيمة المحصول، إلى جانب إلغاء علاوة التبكير التي كانت تمثل عنصر دعم مهم، فضلًا عن غياب الثقة نتيجة وعود غير ملزمة وتعاقدات لا توفر حماية كافية للمزارعين.
ووجّه الشربيني رسالة مباشرة إلى نجيب ساويرس وإدارة الشركة، قائلاً: “الأرض لا تخون من يزرعها، لكن الشركة خانت الأمانة.. الفلوس التي تتحسب على انها أرباح في ميزانياتكم هي عرق جبين الفلاح وأرزاق عياله، مضيفا نحن لسنا مجرد أرقام في حساباتكم، نحن أصحاب الأرض. وطالب الرئاسة ووزير الزراعة بالتدخل، مؤكدًا أن الفلاح يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، قبل أن يعلن موقفًا جماعيًا برفض زراعة البنجر مجددًا أو التعاقد مع الشركة، داعيًا إلى المقاطعة.
وتكررت شكاوى المزارعين من فروق الأسعار بين الشركات، حيث قال المزارع حمادة خالد إن شركة النيل للسكر “تحاسب على 2000 جنيه للطن دون علاوة، بينما باقي المصانع تحاسب على 2600 جنيه”، مطالبًا الجهات الحكومية وجهاز حماية المستهلك ووزارة الزراعة بالتدخل لاسترداد حقوق المزارعين، وداعيًا إلى توحيد الموقف.
وتساءل المزارع إسماعيل القزاز: “قائلا هذا حرام ولا حلال؟ 2079 جنيه مقابل 3011 في شركات أخرى”، مطالبًا بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في فروق الأسعار التي تصل إلى نحو 800 جنيه للطن، متسائلًا عن الجهات التي تحمي المواطنين.
وأشار المزارع الجمل الجمل إلى وجود فروق واضحة في أسعار التوريد بين الشركات، موضحًا أن بعض الشركات الأخرى تتجاوز أسعارها 3 آلاف جنيه للطن، في حين تحاسب شركة “النيل للسكر” بنحو ألفي جنيه فقط، متسائلًا عن دور القانون في حماية المزارعين.
وأوضح المزارع محمد خالد أن اختلاف نسب الخصم بين الشركات يمثل عبئًا إضافيًا على المزارعين، حيث تصل الخصومات في بعض الحالات إلى أطنان كاملة، متسائلًا عن آليات الحساب، في ظل تحمل الفلاح تكاليف مرتفعة تشمل الإيجار والأسمدة والمبيدات والنقل، ما يضطره في بعض الأحيان إلى تغطية الخسائر من موارده الخاصة، مؤكدا ان استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى خروج الفلاح من المنظومة، خاصة مع وصول إيجار الفدان إلى نحو 40 ألف جنيه دون تحقيق عائد يغطي التكاليف.
ظلم كبير
بدوره، وصف المزارع حمادة خليل ما يحدث بأنه “ظلم كبير”، مطالبًا الجهات المعنية بالرد، فيما اعتبر حسيني عمار أن شركة النيل للسكر “ذبحت الفلاح” في ظل انخفاض الأسعار وغياب الحوافز، رغم تحقيق أرباح من المنتج النهائي، داعيًا إلى تدخل حكومي لتعديل الأسعار.
ووجّه المزارع سلامة فرج مناشدة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومجلس النواب، مطالبًا بإعادة النظر في سياسات التسعير وعلاوات التبكير ونسب السكر. وأكد سولم رضوان أن شركة النيل “تحاسب بأقل سعر في الجمهورية دون علاوات”، مطالبًا بتدخل حكومي، وداعيًا إلى موقف موحد بين المزارعين.
وفي السياق نفسه، قال المهندس سامح العايدي إن “نجيب، الذي ليس "بنجيب"، يريد أن يمص دم الفلاحين الذين يعملون بعرقهم”، مطالبًا وزير الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية بتحديد سعر عادل يصل إلى 3000 جنيه للطن، مع تعويض الموردين بفروق الأسعار، مضيفا “إن شاء الله، في الموسم القادم لن يتعاقد معك أحد قائلا ازرع أنت وجرب”.
قرض دولي
وفي خضم هذه الأزمة، تُظهر بيانات الشركة حجم نشاطها وتوسعاتها في قطاع سكر البنجر، وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة “النيل للسكر”، فقد تأسست الشركة عام 2006 على يد عائلة ساويرس، وبدأ المصنع في منطقة النوبارية الإنتاج عام 2010 بطاقة تصل إلى 11 ألف طن يوميًا، قبل أن يرتفع الإنتاج لاحقًا إلى 192,800 طن، مع موسم تشغيل يمتد لنحو 150 يومًا سنويًا، وزراعة ما يقرب من 16 ألف فدان في مناطق الضبعة ووادي النطرون وفايد، كما تمت الموافقة في 22 أغسطس 2014 على قيد أسهم الشركة في البورصة
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، وفي 11 مارس 2026، اعتزامها تقديم قرض بقيمة 40 مليون دولار للشركة، يُسدد على مدار 7 سنوات، بينها 3 سنوات فترة سماح، وذلك بهدف تطوير 13.71 فدان من الأراضي الزراعية في محافظة المنيا، بما يشمل تحديث البنية التحتية والمعدات.
رد ساويرس
وقدّم رجل الأعمال نجيب ساويرس رؤية مغايرة للأزمة، حيث دعا الحكومة إلى التوقف عن تحديد سعر استرشادي لبنجر السكر، مطالبا بترك السوق لآليات العرض والطلب، معتبرا أن تدخل الدولة، خاصة في ظل رفع أسعار الشراء تحت ضغط البرلمان مع خفض أسعار البيع، أدى إلى خسائر لدى المصانع، موضحا أن هذه السياسات دفعت بعض الشركات إلى تقليل الاعتماد على البنجر المحلي، والتوجه نحو استيراد السكر الخام باعتباره أقل تكلفة، مشيرًا إلى أن التدخلات الحكومية أدت إلى ما وصفه بمعادلات اقتصادية خاطئة” أثرت على الإنتاج المحلي.
رد الفلاحين
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة بين المزارعين وممثليهم، خاصة في ظل غياب رد رسمي من وزارة الزراعة أو مجلس النواب، وهو ما زاد من حالة الاستياء، حيث اعتبر بعضهم هذا الصمت دعمًا غير مباشر للشركات.
في المقابل، علّق حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، مؤكدًا أن الدولة تعتمد في تحديد أسعار المحاصيل على دراسات تأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج وهامش الربح، وليس وفق اعتبارات فردية.
وانتقد أبوصدام تصريحات ساويرس، واصفًا إياها بأنها “مخالفة للقانون والدستور”، محذرًا من تأثيرها على استقرار القطاع الزراعي، ومطالبًا باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنع تصاعد التوتر.
تراجع الإنتاج
وعلى مستوى المؤشرات العامة للقطاع، بدأت تداعيات الأزمة تنعكس على الإنتاج، حيث أشار الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إلى أن تدني أسعار التوريد والموقف الحكومي أسهما في تراجع المساحات المزروعة من البنجر من 750 ألف فدان إلى 670 ألف فدان، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 17 مليون طن إلى 14 مليون طن، بنسبة تراجع تُقدّر بنحو 18 %.
وتوقع رئيس مجلس المحاصيل السكرية انخفاض إنتاج السكر من البنجر إلى 1.8 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ2.2 مليون طن في الموسم السابق، موضحًا أن قطاع سكر البنجر في مصر يضم 9 شركات، منها 5 شركات حكومية و4 شركات خاصة، من بينها شركة “النيل للسكر”، ما يعكس حجم التأثير المحتمل للأزمة الحالية على مستقبل المحصول والإنتاج المحلي.
