وسط تحذيرات من تدهور ظروف الاحتجاز في تونس.. 33 ألف سجين في مؤسسات لا تتسع إلا لـ 17 ألفًا.. وتسجيل 20 وفاة خلال موجة الحر الأخيرة وفق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.. ومنظمة العفو الدولية تتابع أوضاع المعتقلين السياسيين
تتزايد التحذيرات الحقوقية من تدهور أوضاع السجون التونسية، في ظل اكتظاظ غير مسبوق وتجاوز أعداد المحتجزين الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية، بالتزامن مع اتهامات للسلطات بتقييد الرقابة الحقوقية ومنع المنظمات المستقلة من متابعة ظروف الاحتجاز، وسط تقارير عن وفيات وتدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء، بينهم معارضون سياسيون.
ووصف حقوقيون، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية، ظروف الإقامة داخل السجون التونسية بأنها قاسية وغير إنسانية، مؤكدين استمرار متابعة أوضاع السجناء، خصوصًا الذين أوقفوا على خلفية معارضتهم السياسية للسلطة، في ظل ما اعتبروه توجهًا لإسكات الأصوات المعارضة عبر الملاحقات القضائية والأحكام المطولة.
وفي المقابل، يقول هؤلاء إن السجناء السياسيين يحاولون تحويل محبسهم إلى مساحة لمواصلة النضال، من خلال الإضرابات عن الطعام والرسائل والمواقف المطالبة بالإفراج عنهم واستعادة المسار الديمقراطي.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، قد أعلن في وقت سابق تسجيل 20 حالة وفاة داخل السجون التونسية بسبب الحرارة والاختناق، مشيرًا إلى نقل عدد من السجناء السياسيين إلى المستشفيات أكثر من مرة بعد تدهور أوضاعهم الصحية، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
السجن ساحة نضال
قالت منسقة المناصرة والحملات بمنظمة العفو الدولية، سمر سحيق، إن الصيف الأخير كان بالغ الصعوبة على السجون التونسية وعلى المحتجزين فيها، مؤكدة أن المنظمة تتابع أوضاع السجناء عن كثب، خصوصًا المعتقلين السياسيين، عبر التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وما يصل إليها من رسائل داخل السجون.
وأضافت أن السجون التونسية تشهد ظروف احتجاز قاسية نتيجة الاكتظاظ الشديد، موضحة أن أغلب المؤسسات السجنية تجاوزت طاقتها الاستيعابية، بينما تتزايد أعداد المحتجزين، ولا سيما المعارضين والنشطاء.
ولفتت سحيق إلى أن السجن تحول، بالنسبة إلى عدد من المعتقلين السياسيين، إلى ساحة لمواصلة النضال ضد ما وصفته باستبداد السلطة، من خلال الإضرابات المتكررة عن الطعام، والرسائل التي يوجهونها إلى الرأي العام، وتتضمن أفكارًا ومقترحات للخروج من الأزمة وإطلاق سراحهم واستعادة الديمقراطية.
وشهدت الفترة الماضية خروج رسائل من عدد من السجناء البارزين عبر محاميهم، من بينهم المحامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الذي دعا في رسالة بعث بها الشهر الماضي إلى توحيد القوى السياسية، مؤكدًا أن تجاوز محنة تونس لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة والعمل المشترك بين مختلف الفرقاء.
كما اختار المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي الإضراب الدوري عن الطعام وسيلة للاحتجاج داخل السجن، إلى جانب توجيه رسالة في يوليو الماضي طالب فيها الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، معتبرًا أن رحيله لم يعد مجرد مطلب سياسي، بل ضرورة وطنية عاجلة.
وتعكس هذه التحركات استمرار حضور الملف السياسي والحقوقي داخل السجون، رغم القيود المفروضة على المعتقلين، ومحاولاتهم استخدام الرسائل والإضرابات وسيلة لإبقاء قضاياهم حاضرة في النقاش العام.
السجون «مرآة عاكسة» للأوضاع السياسية
من جانبه، ربط الحقوقي رمضان بن عمر بين أزمة السجون والأوضاع السياسية في البلاد، معتبرًا أن ما شهدته المؤسسات العقابية خلال الصيف من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع المياه، وما ترتب عليه من وفيات، في ظل ما وصفه بالتعتيم الرسمي، يثير تساؤلات واسعة بشأن ظروف الاحتجاز والرقابة على السجون.
وقال ابن عمر إن المؤسسات السجنية لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، بما حال دون تحولها من مؤسسات للعقاب والزجر إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل تراعي مختلف الأبعاد الإنسانية والحقوقية.
وانتقد ما وصفه بقطع الدولة صلتها بالهيئات الحقوقية، من خلال منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون ومراكز الإيقاف، إلى جانب منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من أداء دورها الرقابي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو العقاب المضاعف والتشفي، بما قد يفضي إلى انتهاكات جسيمة تظل آثارها قائمة حتى بعد انتهاء العقوبة.
وشدد ابن عمر على ضرورة إعادة النظر في منظومة السجون من مختلف جوانبها، مؤكدًا أن الأزمة لا تقتصر على السجناء السياسيين والنشطاء، بل تشمل أيضًا المحتجزين في قضايا الحق العام.
وأضاف أن أوضاع السجون تمثل «مرآة عاكسة» للوضع السياسي في تونس، وتعكس مركزية القرار ورفض الاعتراف بالأجسام الوسيطة المعنية بالرقابة والمتابعة، بل وحتى ببعض مؤسسات الدولة نفسها.
وضرب مثالًا بمنع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من أداء مهامها، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا أحاديًا لإدارة المجال العام، إلى جانب اعتماد سياسة التعتيم ومنع تداول المعلومات، والاكتفاء بالصمت إزاء ما يجري داخل المؤسسات السجنية.
33 ألف سجين في سجون لا تتسع إلا لـ17 ألفًا
وتكشف الأرقام المتداولة عن حجم أزمة الاكتظاظ داخل السجون التونسية. فقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي جراي، في تصريحات سابقة، أن السجون شهدت خلال العامين الأخيرين اكتظاظًا غير مسبوق، مع ارتفاع عدد السجناء بما لا يقل عن 10 آلاف، ليقفز من نحو 23 ألفًا إلى قرابة 33 ألف سجين، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 17 ألفًا.
وتعني هذه الأرقام أن عدد السجناء يقترب من ضعف الطاقة الاستيعابية المعلنة، وهو ما يضاعف الضغوط على أماكن الإقامة والخدمات الصحية والمياه ومرافق النظافة، ويزيد المخاطر المرتبطة بانتشار الأمراض وتدهور الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز.
ومنذ فبراير 2023، يقبع عشرات الأشخاص في السجون التونسية على ذمة قضايا وملفات متعددة، بينهم معارضون سياسيون ورجال أعمال ووزراء سابقون وأمنيون وصحفيون ونشطاء، في قضايا من أبرزها «التآمر 1 و2» وملف «الوزارات» وقضية «إنستالينجو»، وقد صدرت في عدد منها أحكام وصفتها أطراف حقوقية وسياسية بالثقيلة، تصل بمجموعها إلى مئات السنوات.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن البلاد تخوض ما يصفه بـ«حرب تحرير وطني»، وأنه لا عودة إلى الوراء، متعهدًا بمحاسبة من يصفهم بالخونة والفاسدين، ومشددًا على أنه لا يتدخل مطلقًا في عمل القضاء.
وبين الرواية الرسمية والانتقادات الحقوقية، تتواصل التساؤلات بشأن أوضاع السجون التونسية، ومدى احترام حقوق المحتجزين، وفاعلية آليات الرقابة المستقلة، في وقت تشير الأرقام والشهادات الحقوقية إلى أزمة تتجاوز الاكتظاظ لتشمل ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية والحق في الرقابة والمساءلة.
