مع تفاقم أزمة المياه عقب انتهاء اثيوبيا من بناء سد النهضة وملء خزان السد بمليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل تروج حكومة الانقلاب لفكرة مشروعات تحلية مياه البحار لسد العجز الذى تحتاجه الزراعة رغم أن تكنولوجيا تحلية المياه تصطدم بتحديات الكلفة الباهظة واعتبارات فنية وبيئة لا تخلو من العراقيل.
وتزعم حكومة الانقلاب أنها تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للتحلية إلى مليوني متر مكعب يومياً بحلول العام المقبل، والوصول بها إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050 وذلك فى سياق الشعارات التى تحاول بها خداع المصريين وإبعادهم عن أزمة نقص المياه التى تهدد بتبوير الأراضى الزراعية.
يشار إلى أن مصر تعاني فقراً مائياً حاداً إذ يظل نصيب الفرد من المياه دون الـ1000 متر مكعب، بإجمالى عجز مائي يقدر بـ54 مليار متر مكعب، في وقت تتراوح حاجة البلاد الفعلية من المياه بين 114 و120 مليار متر مكعب.
تكلفة عالية
من جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن تحلية مياه البحار ليست بديلاً لمياه النيل، موضحا أنه رغم ما توفره هذه التقنية من دعم إضافي لمنظومة المياه فإنها تفتقر إلى عدد من العوامل التي تجعلها بمثابة حل للزراعة.
وقال نور الدين فى تصريحات صحفية إن تحلية مياه البحار لا تصلح للزراعة نظراً لكلفتها العالية مقارنة بمياه الري التقليدي المعتمد على نهر النيل، مشيراً إلى أن كلفة التحلية تتجاوز بكثير كلفة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وأشار إلى أنه ليس من المنطقى ري المحاصيل الاستراتيجية بمياه باهظة الكلفة، لأنه لن يصبح بمقدور الفقراء ومتوسطي الدخل شراء تلك المحاصيل.
ولفت نور الدين إلى أن تحلية مياه البحر موجهة في الأساس لإنقاذ حياة البشر وليس إحداث تنمية، لذلك لا تسهم المياه المحلاة سوى في أقل من واحد في المئة من الزراعة حول العالم، بينما يوجه 67 في المئة منها إلى الاستهلاك المنزلي، كما في دول الخليج.
وأكد أن تلك الكلفة المرتفعة لإنتاج المياه المحلاة تناسب أكثر المنتجات السياحية والفنادق، وهو ما يفسر امتلاك منتجعات البحر الأحمر محطات تحلية خاصة بها.
خمسة مصادر
وقال استشاري معالجة وتحلية المياه الدكتور محمد هيكل، إن مصر من البلدان الفقيرة مائياً، رغم وجود نهر النيل، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة ، ومحدودية مصادر المياه المتاحة.
وأضاف هيكل فى تصريحات صحفية أن مصادر المياه في مصر تتلخص في خمسة مصادر رئيسة، أولها نهر النيل وتبلغ حصة البلاد منه 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب مياه الأمطار والتي تراوح ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب سنوياً.
ولفت إلى مصدر ثالث هو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والأغراض الأخرى، وتمثل نحو 13.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما مياه التحلية، وصل إنتاج البلاد منها إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، موضحا أنه عند جمع هذه المصادر يتبين أن الإجمالي يقترب من 65 مليار متر مكعب من المياه، لكن مع تقسيم تلك الكمية على عدد السكان، يكون نصيب الفرد في حدود 640 متراً مكعباً سنوياً.
وأوضح هيكل أن خط الفقر المائي هو ذلك الحد الذي يقل فيه نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً من المياه، مشيراً إلى أن نصيب الفرد عام 1952 كان يبلغ نحو 1200 متر مكعب سنوياً لكن مع الزيادة السكانية والتوسع الزراعي ومحدودية كميات المياه المتاحة، انخفض نصيب الفرد إلى نحو 640 متراً مكعباً .
وأكد أن دولة العسكر لا تستطيع زراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة، خصوصاً داخل مناطق غرب وشرق الدلتا، وكذلك بعض المناطق في قلب سيناء، في ظل ما تواجهه من نقص كميات المياه اللازمة.
اعتبارات فنية وبيئية
وشدد هيكل على أن طموحات التوسع في تحلية المياه تصطدم بارتفاع كلفة تحلية المتر المكعب منها مقارنة بمياه النيل مؤكدا أن هناك اعتبارات فنية وبيئية أخرى تعرقل التوسع في تحلية المياه خلال الوقت الراهن.
وقال: عندما تنتج محطة التحلية المياه الصالحة للشرب أو للاستخدامات الأخرى، وهي مياه تكون خواصها قريبة من خواص مياه النيل، فإنها تنتج في المقابل مياهاً شديدة الملوحة موضحا أن هذه المياه شديدة الملوحة تمثل تحدياً بيئياً كبيراً .
وطالب هيكل بإجراء دراسات دقيقة قبل التخلص من هذه المياه، لضمان أن تكون الأخطار الناتجة منها محدودة جداً، وأن تختلط بمياه البحر بطريقة لا تؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة محذرا من أنه قد يأتي يوم ترتفع فيه ملوحة البحار نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد محطات التحلية وما ينتج منها من كميات المياه شديدة الملوحة، وبالتالي سنواجه عائقاً جديداً يتمثل في أن بعض المحطات القائمة حالياً قد لا تصلح في المستقبل للتعامل مع المياه ذات الملوحة المرتفعة .
تكنولوجيا متقدمة
وكشف أن المياه شديدة الملوحة يمكن التعامل معها من خلال تكنولوجيا متقدمة تعرف بـZero Liquid Discharge، وهي تكنولوجيا تهدف إلى الوصول إلى مرحلة عدم تصريف أي مياه سائلة إلى البيئة لافتا إلى أن ذلك يعنى أن ندخل المياه إلى محطة المعالجة والتحلية، ثم نخرج منها المياه والأملاح في صورة منتجات منفصلة، بحيث نحصل على المياه ونستخلص الأملاح في صورة بلورية، وبالتالي لا نضطر إلى إلقاء هذه المخلفات مرة أخرى في البحر أو التخلص منها في الآبار .
وقال هيكل: المشكلة أن كلفة هذه التكنولوجيا مرتفعة جداً، وعند حساب كلفة إنشاء محطة تعمل بنظام Zero Liquid Discharge يتبين أن استرداد الاستثمارات التي وضعناها في إنشاء المحطة قد يستغرق نحو 50 عاماً، وهذا يعني أن المشروع قد يصل إلى نهاية عمره التشغيلي قبل استرداد كلفة الاستثمار، وبالتالي تصبح بدون جدوى اقتصادية.
وطالب بتشجيع القطاع الخاص على دخول مجال تحلية المياه والاستفادة من أنظمة BOO وBOT وPPP، بما يساعد على خفض كلفة إنشاء هذه المحطات.
