شنت حسابات موالية لسلطة الانقلاب هجوماً على هولندا، عقب قرار السلطات القضائية في أمستردام تمديد حبس أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، حتى 9 فبراير 2027، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات الاعتداء والسرقة بالعنف، إلى جانب الاشتباه في تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، والضلوع في ترهيب وتهديد معارضين مصريين بالخارج.
وبدلاً من مناقشة الوقائع التي تُحقق فيها النيابة الهولندية، تحولت منشورات مؤيدي السيسي على إكس إلى حملة تخوين واتهامات بالمؤامرة، وصلت لدى بعضهم إلى التهديد بالرد على المعارضين بالقوة المفرطة، في خطاب يعكس طبيعة التعامل مع الأصوات المعارضة خارج مصر.
واللافت أن أصحاب هذه الحملات يستنفرون دفاعاً عن حقوق شخص محسوب على النظام ومتهم في قضية تتعلق بإرهاب المعارضين، بينما يتجاهلون أوضاع آلاف المعتقلين السياسيين في سجون سلطة الانقلاب، الذين يتعرضون لانتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارات والتريض والعلاج، وفق تقارير حقوقية وشهادات موثقة.
أحمد ناصر.. اعتداء وترهيب
ألقت السلطات الهولندية القبض على أحمد ناصر في 11 أكتوبر 2026، للاشتباه في تورطه في الاعتداء العمدي والسرقة باستخدام العنف، قبل أن تأمر المحكمة في أمستردام بتمديد احتجازه على ذمة التحقيقات.
وفي 28 أكتوبر، أعلنت النيابة العامة الهولندية توسيع التحقيقات للاشتباه في تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، على خلفية وقائع تتعلق بالترهيب والتهديد خلال تجمعات ومظاهرات شهدتها هولندا في عامي 2025 و2026، من بينها فعاليات أمام السفارة المصرية.
وذكرت النيابة الهولندية أن التحقيق يتعلق بشبهات ارتكاب أفعال لصالح قوة أجنبية، وفق المادة 98d من قانون العقوبات الهولندي، دون أن تعلن رسمياً اسم الدولة المعنية.
لكن وكالة الأنباء الهولندية ANP وتقارير إعلامية ربطت التحقيق بالاشتباه في العمل لصالح مصر، مع الإشارة إلى نشاطات استهدفت معارضين مصريين، من بينهم الناشط أنس حبيب.
وبحسب تقرير موقع "المنصة"، تتعلق التحقيقات كذلك بوقائع ترهيب وتهديد مرتبطة باحتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية المصرية.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق شكاوى معارضين مصريين بالخارج من تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية وترهيب بسبب نشاطهم المعارض، وهي وقائع ينبغي التحقيق فيها بصورة مستقلة ومحاسبة المسئولين عنها إذا ثبتت.
وتظل هذه اتهامات قيد التحقيق، ولم يصدر حكم نهائي بإدانة أحمد ناصر، لكن ذلك لا يلغي خطورة الوقائع التي أعلنت النيابة الهولندية التحقيق فيها، ولا يمنح أي طرف حق تهديد المعارضين أو الاعتداء عليهم.
اللجان تهاجم هولندا !
وعقب تجديد حبس ناصر لـ3 شهور نشر اللجنة محمد نور @Elwa3y_nour عبر حسابه منشوراً هاجم فيه هولندا، قائلاً إنها «تتشدق بحقوق الإنسان والحريات»، واعتبر أن احتجاز أحمد ناصر يمثل اختباراً لمصداقية العدالة الهولندية.
ووصف ناصر بأنه «البطل المصري أحمد ناصر»، المعروف بلقب «الدبابة»، واعتبر أن استمرار حبسه يمثل استهدافاً لشاب يدافع عن مصر ورئيسها ومؤسسات الدولة.
كما أثار تعليقه مزاعم بشأن تعرض ناصر للعزل والمعاملة القاسية والحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية، مطالباً بتحقيق مستقل في تلك الادعاءات.
لكن المنشور لم يقدم أدلة مستقلة على مزاعم التآمر أو التدخل السياسي في القضية، كما لم يناقش بصورة جادة الاتهامات التي أعلنت النيابة الهولندية التحقيق فيها بشأن ترهيب وتهديد المعارضين.
والمفارقة أن صاحب الحساب "نور" يطالب بحقوق ناصر في العلاج والكرامة والعدالة، دون أن يكشف محامون من هولندا إن كان ادعاؤه صحيحا أو أن يضع في خطابه الحقوق نفسها التي حُرم منها معتقلون سياسيون مصريون لسنوات داخل سجون سلطة السيسي.
تلويح بالرد بالقوة المفرطة على المعارضين
وفي تصعيد أكثر حدة، نشر أحمد عبد القادر ميدو، عبر حسابه @AhmedAbdelkader منشوراً هاجم فيه الحكومة الهولندية، واتهمها بالتحرك بدعم إسرائيلي، وزعم أن القضية ملفقة بأوامر ودعم من الموساد، وبناءً على شكاوى من عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في أمستردام.
ولم يكتفِ صاحب المنشور بتلك الاتهامات، بل صعّد خطابه إلى التهديد المباشر، قائلاً:
»من اللحظة دي الرد علي بلطجيتكم بكل حسم وقوة مفرطة «.
كما تضمن المنشور عبارات تهديد وتوعد للمعارضين المصريين في الخارج، في سياق الدفاع عن أحمد ناصر والهجوم على الجهات التي تقدمت بالشكاوى ضده.
وهنا تظهر مفارقة خطيرة: فبينما يتحدث أنصار النظام عن ضرورة حماية أحمد ناصر من أي معاملة غير قانونية، لا يتردد بعضهم في استخدام لغة التهديد والقوة ضد معارضين يطالبون بحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.
فهل تصبح التهديدات مقبولة عندما تصدر عن مؤيدي السيسي، بينما تتحول شكاوى المعارضين من الترهيب والاعتداء إلى مؤامرة ضد مصر؟
أين حقوق المعتقلين في سجون السيسي؟
في مقابل حملة الهجوم على هولندا، علق مواطنون غير مؤدلجين أمام الدولجية، بمنشورات كما فعل بسام أبو وليد، عبر حساب @ShehadehBa62115 ليضع القضية في إطار أوسع، متسائلاً عن الاتهامات الموجهة إلى أحمد ناصر، وعن مدى اطلاع مهاجمي هولندا على ملف القضية قبل الجزم بأنها سياسية أو ملفقة.
وأكد "أبو وليد" أن قرينة البراءة حق أساسي، وأن توجيه الاتهام لا يعني ثبوت الإدانة، لكنه رفض اختزال القضية في أن ناصر شاب يدافع عن وطنه، مشيراً إلى أن الموقف السياسي لا يعفي صاحبه من المساءلة القانونية.
واستحضر صاحب المنشور قضية صحفيي الجزيرة الذين اعتقلتهم سلطات الانقلاب في ديسمبر 2013، وهم بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد، والأحكام التي صدرت بحقهم في يونيو 2014، وما أثارته القضية من انتقادات حقوقية دولية.
كما أشار إلى تقديرات World Prison Brief بشأن أعداد المحبوسين احتياطياً في مصر، متسائلاً عن غياب الإحصاءات الرسمية الحديثة بشأن أوضاعهم.
وكانت الرسالة الأساسية للمنشور أن من يطالب هولندا باحترام حقوق أحمد ناصر عليه أن يطالب سلطة السيسي باحترام حقوق المعتقلين السياسيين في مصر.
https://x.com/ShehadehBa62115/status/2120219444777566236
حرمان من العلاج والزيارات والتريض لسنوات
بينما تنشغل حسابات مؤيدة للسيسي بالدفاع عن أحمد ناصر ومهاجمة هولندا، تكشف تقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع بالغة الخطورة داخل سجون السيسي.
ففي تقريرها السنوي لعام 2025، الصادر في فبراير 2026، وثقت لجنة العدالة أنماطاً متكررة من الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، شملت الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي المطول والقيود المشددة على التواصل مع الأسر والمحامين.
ورصد التقرير:
48 واقعة تتعلق بالحرمان من الرعاية الطبية.
21 واقعة تعذيب بدني.
37 واقعة تعذيب نفسي.
19 واقعة منع أو تقييد شديد للزيارات العائلية.
55 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال عام 2025، وفق توثيق اللجنة.
كما أشار التقرير إلى استمرار فرض زيارات قصيرة في بعض السجون، تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، تحت مراقبة الضباط، دون السماح بمحادثات خاصة بين المعتقلين وأسرهم.
وفي 16 يناير 2026، نشرت لجنة العدالة تقريراً عن الأوضاع في سجن بدر 3، تحدث عن تدهور صحي خطير وغياب شبه كامل للرعاية الطبية، وتعطيل العلاج وتخريب الملفات الطبية، إلى جانب الحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
كما وثقت المنظمة إجراءات عقابية جماعية شملت التلويح بسحب الزيارات ومصادرة المتعلقات الشخصية، في ظل احتجاجات وإضرابات عن الطعام من جانب المعتقلين.
ولم تقتصر الانتهاكات على الحرمان من العلاج والتريض، بل امتدت إلى منع الزيارات العائلية والاعتداءات الجسدية، كما وثقت لجنة العدالة في فبراير 2026 واقعة منع أسرة الناشط محمد عادل من زيارته داخل سجن العاشر من رمضان، وإفادته لأسرته بتعرضه للضرب والخنق.
معتقلون محرومون من زيارة أسرهم لسنوات.. وبعضهم للعام التاسع
وفي تقريرها الصادر في مارس 2025، وثقت منظمة العفو الدولية حالات حرمان محتجزين من الزيارات العائلية، ومن بينها حالة أنس البلتاجي، الذي قالت المنظمة إنه لم يتلق زيارة أسرية منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في يونيو 2023، رغم استمرار احتجازه منذ سنوات.
وتكشف هذه الوقائع أن الحرمان من الزيارة ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل قد يتحول إلى عقوبة ممتدة تطال المعتقل وأسرته معاً.
كما تتداول أسر معتقلين سياسيين شهادات عن حالات استمر فيها منع الزيارات لسنوات طويلة، بينها حالات تقول أسرها إنها دخلت العام التاسع من الحرمان، فضلاً عن الحرمان من التريض والدواء والرعاية الطبية المناسبة.
وهذه الشهادات تستوجب توثيق كل حالة على حدة، لكنها تتسق مع الأنماط التي رصدتها المنظمات الحقوقية بشأن تقييد التواصل الأسري والعزل والإهمال الطبي داخل السجون المصرية.
امتيازات بلطجية السيسي
تكشف قضية أحمد ناصر عن تناقض صارخ في خطاب بعض مؤيدي سلطة السيسي؛ فهم يطالبون الحكومة الهولندية باحترام حقوق شخص متهم بالاعتداء والترهيب والعمل لصالح قوة أجنبية، لكنهم لا يظهرون الحماسة نفسها عندما يتعلق الأمر بمعتقلين سياسيين مصريين حُرموا من العلاج والزيارات والتريض، أو تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
ومن حق أحمد ناصر، شأنه شأن أي متهم، أن يحصل على محاكمة عادلة، وألا يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وأن تتاح له الرعاية الصحية والاتصال بمحاميه.
لكن هذه الحقوق نفسها واجبة للمعتقلين السياسيين في مصر، ولا يجوز أن تتحول إلى امتياز يمنح لأنصار النظام ويحجب عن معارضيه.
كما أن رفض التدخل السياسي في القضاء الهولندي يجب أن يقابله رفض التدخلات السياسية والأمنية في مسارات العدالة داخل مصر.
ولا يمكن استخدام حقوق الإنسان سلاحاً لمهاجمة هولندا، ثم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بمعتقلين مصريين في سجون سلطة الانقلاب.
الخلاصة.. يدافعون عن حقوق «الدبابة» ويتجاهلون ضحايا سجون السيسي
إن القضية ليست مطالبة هولندا باحترام حقوق أحمد ناصر؛ فهذا حق لا خلاف عليه، وإنما المشكلة في تحويل الدفاع عنه إلى حملة لتخوين المعارضين وتهديدهم، وتجاهل الاتهامات التي تحقق فيها النيابة الهولندية بشأن ترهيبهم والاعتداء عليهم.
والأكثر تناقضاً أن بعض الأصوات التي تتهم هولندا بازدواجية المعايير تمارس الانتقائية ذاتها تجاه المعتقلين السياسيين المصريين، الذين يواجهون أوضاعاً وثقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، من بينها الحرمان من العلاج والزيارات والتريض والعزل المطول والوفاة داخل أماكن الاحتجاز.
