مشروعات عابرة للحدود بدون عائد .. 4300 كيلومتر من الطرق لأفريقيا وسط غياب الدراسات والمخاطر الأمنية

- ‎فيتقارير

في ظل تراجع الصناعة المحلية وتزايد أعباء الديون ونزيف الطرق المصرية.

 

تتجه حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تدشين مشروعات نقل بري وسكك حديدية  لربط مصر بعمق القارة الأفريقية، وصولًا إلى المحيط الأطلسي من ناحية، وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي من ناحية أخرى، عبر شبكة ممرات لوجستية تمتد آلاف الكيلومترات وتعبر دولًا تعاني أزمات سياسية وأمنية واقتصادية متفاقمة.

ورغم ما تحمله هذه المشروعات من أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز الحضور المصري في أفريقيا وفتح أسواق جديدة أمام التجارة، فإنها تثير تساؤلات جوهرية بشأن جدواها الاقتصادية، وحجم التبادل التجاري المتوقع، وتكلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومصادر التمويل، في ظل أزمة المديونية التي تعانيها مصر وتراجع قدرة الموازنة العامة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتتزامن هذه التوجهات مع استمرار التوسع في مشروعات الطرق والكباري والاستثمار العقاري، رغم الانتقادات المتعلقة بضعف المردود الاقتصادي والاجتماعي لعدد من تلك المشروعات، في وقت تعاني فيه الصناعة المصرية من تعثر واسع، وتوجد آلاف المصانع المتوقفة عن الإنتاج، كان من الممكن أن يمثل دعمها وإعادة تشغيلها مدخلًا لتعزيز الصادرات وتوفير منتجات قادرة على الاستفادة من أي توسع في شبكات النقل والتجارة الأفريقية.

 

ممر برنيس–دوالا.. 4300 كيلومتر عبر القارة

وقبل أيام، أعلن وزير النقل كامل الوزير بحكومة الانقلاب  تنفيذ طريق بطول 370 كيلومترًا يمتد من منطقة شرق العوينات المصرية باتجاه مدينة الكفرة الليبية، ضمن مشروع ممر لوجستي يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي، بطول إجمالي يقترب من 4300 كيلومتر، تتولى ليبيا تنفيذ نحو 300 كيلومتر منها داخل أراضيها.

ويمتد الممر داخل مصر من ميناء برنيس مرورًا بأسوان وتوشكى وشرق العوينات، ثم يعبر إلى الكفرة في ليبيا، ومنها باتجاه تشاد، مرورًا بمدن أبشي وأم جرس والجنينة، وصولًا إلى العاصمة إنجامينا، وشبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوالا بالكاميرون.

ولا يتوقف التوسع المصري في مشروعات الربط القاري عند هذا الممر، إذ وقعت القاهرة في مايو الماضي اتفاقًا للربط البري مع إريتريا، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة أسمرة.

ويستهدف المشروع ربط الموانئ المصرية الرئيسية، ومنها موانئ الإسكندرية وموانئ قناة السويس، بشبكة خطوط لوجستية تمر عبر السودان وصولًا إلى إريتريا وجنوب البحر الأحمر، مع التطلع إلى تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية التحتية المشتركة لتسهيل انتقال البضائع إلى الأسواق الأفريقية.

كما يتواصل الحديث عن مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، الذي يبدأ من أسوان إلى أبو سمبل بطول 285 كيلومترًا، ثم يمتد إلى وادي حلفا السودانية، مع مسارات أخرى تستهدف الوصول إلى مدينة أبو حمد شرقي السودان، بما يسمح بنقل الركاب والبضائع بين البلدين.

 

طموحات أفريقية تصطدم بالحروب والاضطرابات

ورغم الأهمية النظرية لهذه المشروعات في تعزيز التواصل الاقتصادي مع دول القارة، فإن تنفيذها يواجه تحديات أمنية وسياسية كبيرة، خصوصًا أن عددًا من الدول التي تمر بها الممرات المقترحة يعيش أوضاعًا غير مستقرة، بما يهدد استمرارية حركة النقل والتجارة.

ويأتي السودان في مقدمة هذه التحديات، حيث تتواصل الحرب الداخلية منذ 15 أبريل 2023، بما خلفته من دمار واسع وانهيار في مؤسسات الدولة والبنية التحتية، فضلًا عن النزوح الواسع وتعدد القوى المسلحة ومراكز النفوذ.

وتتزايد المخاوف أيضًا في ضوء التوترات التي شهدتها العلاقات بين مصريين وسودانيين، وكان من أبرزها مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في حادث إطلاق نار بالسوق المحلي جنوبي الخرطوم في 12 أكتوبر الماضي، وسط حديث عن احتمال ارتباط الواقعة بتوترات متزامنة مع ملاحقة الجيش المصري لمعدنين سودانيين في جنوب البلاد ومقتل العشرات منهم.

أما في ليبيا، فإن امتداد الممر عبر جنوب البلاد يضعه أمام تحديات تعدد مراكز النفوذ وهشاشة الوضع الأمني، إلى جانب التوترات التي تشهدها علاقات القاهرة مع خليفة حفتر، المسيطر على شرق ليبيا وجنوبها.

وفي تشاد، تتزايد النزاعات المسلحة بين الرعاة والمزارعين حول الموارد المائية والمراعي، خصوصًا في أقاليم حجر لميس وبحر الغزال ووادي فيرا وسلامات، حيث ارتفعت النزاعات الدامية على هذه الموارد بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير.

كما تشهد منطقة بحيرة تشاد هجمات متكررة من تنظيم بوكو حرام، بما يضيف تهديدًا آخر إلى أي شبكة طرق أو سكك حديدية تمر بالمناطق القريبة منها.

ولا تقل التحديات المرتبطة بمشروع الربط عبر السودان وإريتريا خطورة، في ظل استمرار الحرب السودانية، والتوترات القديمة والمتجددة بين إريتريا وإثيوبيا، فضلًا عن التعقيدات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

وتأتي هذه التحركات أيضًا في سياق سعي القاهرة إلى تعزيز علاقاتها مع دول شرق ووسط أفريقيا، في ظل الخلاف المزمن مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، والتنافس الإقليمي المتزايد، والتحركات الإسرائيلية في إقليم صوماليلاند قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

 

مراد علي: أين دراسة الجدوى وحجم التجارة المتوقع؟

وفي تقييمه لمشروع ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، يرى الخبير في الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، أن ربط مصر بعمقها الأفريقي يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا، وأن تطوير شبكات النقل والتجارة مع دول القارة يمكن أن يفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي والسياسي للقاهرة.

لكنه يميز بين الأهمية الاستراتيجية النظرية للمشروع والجدوى الاقتصادية الفعلية، محذرًا من أن جاذبية الفكرة الاستراتيجية لا تعني بالضرورة نجاحها اقتصاديًا.

ويشير علي إلى أن الحكومة تتحدث باستمرار عن أطوال الطرق وحجم الإنشاءات والموانئ التي ستربط بينها، بينما لا تقدم معلومات كافية بشأن حجم التجارة المتوقع، والعائد الاقتصادي، وتكاليف التشغيل والصيانة، ومصادر التمويل، والمدة اللازمة لاسترداد الاستثمارات.

ويتساءل عن وجود طلب تجاري حقيقي يبرر إنفاق هذه الأموال، وما إذا كان المشروع سيحقق عائدًا يتجاوز تكلفة إنشائه وتشغيله والبدائل المتاحة.

ويستند الخبير إلى بيانات التجارة الدولية لعام 2025، التي تشير إلى أن الصادرات المصرية إلى تشاد بلغت نحو 40.3 مليون دولار، وإلى الكاميرون نحو 43.1 مليون دولار، أي أن إجمالي الصادرات إلى البلدين لم يتجاوز 83.4 مليون دولار خلال عام كامل.

ورغم أن مصر تمتلك علاقات تجارية أكبر مع ليبيا والسودان، وأن الأسواق الأفريقية تمثل فرصًا محتملة للصادرات المصرية، فإن حجم التجارة القائمة مع تشاد والكاميرون، وهما من أبرز الدول المرتبطة بامتداد الممر نحو وسط أفريقيا، يظل محدودًا مقارنة بحجم المشروع وتكاليفه المتوقعة.

ويحذر على من الخلط بين قيمة الصادرات وإيرادات الطريق، موضحًا أن ارتفاع قيمة البضائع المتداولة لا يعني أن المشروع سيحقق إيرادات مماثلة، لأن عائد النقل والخدمات اللوجستية يمثل نسبة من قيمة البضائع، فضلًا عن استمرار استخدام بعض الصادرات للمسارات البحرية القائمة.

ويضيف أن احتمالات خلق حركة تجارية جديدة تظل قائمة، لكنها تحتاج إلى دراسة سوق جادة، تحدد حجم الصادرات المتوقع خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وعدد الشاحنات التي ستعبر الطريق يوميًا، ونسبة البضائع التي ستتحول من الممرات الحالية، ومقدار الانخفاض الفعلي في تكاليف الشحن.

 

24 مليار جنيه للقطاع المصري… من يتحمل الفاتورة؟

وتتزايد التساؤلات بشأن التكلفة المالية لهذه المشروعات، خصوصًا في ظل الأعباء المتراكمة على الاقتصاد المصري، وارتفاع الدين الخارجي وخدمة الديون التي تستنزف جانبًا كبيرًا من موارد الدولة.

ويشير مراد علي إلى تقارير اقتصادية تحدثت في يناير 2026 عن تكلفة مبدئية تبلغ نحو 24 مليار جنيه للقطاع المصري من طريق شرق العوينات–الكفرة، بطول قُدّر آنذاك بنحو 400 كيلومتر، منها 6 مليارات جنيه للمرحلة الأولى.

لكن هذه التكلفة لا تمثل المشروع القاري بالكامل، ولا تشمل بالضرورة تجهيزات الموانئ والمناطق اللوجستية، وخدمات الأمن والصيانة والتشغيل، فضلًا عن الأعباء المحتملة المرتبطة بإنشاء البنية التحتية في الدول الأخرى.

وبحسب الأرقام التي يستند إليها الخبير، بلغ الدين الخارجي المصري 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فيما تعادل خدمة الدين نحو 49% من مصروفات موازنة العام المالي 2025/2026، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية إلى قطاعات الخدمات والإنتاج.

ويشدد علي على ضرورة حساب تكلفة الفرصة البديلة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، موضحًا أن كل مليار جنيه تنفقه الدولة على مشروع معين هو مليار لا يمكن توجيهه في الوقت نفسه إلى مشروع آخر، ما لم تتوافر موارد إضافية.

ومن هنا يطرح تساؤلات بشأن مصادر تمويل الممرات الجديدة: هل ستتحمل الموازنة العامة تكلفتها؟ أم ستعتمد الحكومة على الاقتراض؟ أم ستدخل استثمارات القطاع الخاص؟ وإذا كان التمويل قائمًا على القروض، فمن سيتحمل سداد أصل الدين وفوائده؟ وهل توجد تدفقات نقدية متوقعة تكفي لتغطية هذه الالتزامات؟

ويؤكد أن المشكلة ليست في كون مصر دولة تعاني الفقر ولا ينبغي لها الاستثمار، وإنما في كونها دولة مثقلة بالديون، ولا تمتلك رفاهية ضخ أموال ضخمة في مشروعات لم تثبت جدواها الاقتصادية بصورة واضحة.

 

مخاطر التأمين والحدود قد تلتهم العائد المتوقع

ولا تقتصر المخاطر على تكلفة الإنشاء، إذ يرى مراد علي أن التحديات الأمنية والسياسية قد تكون أكثر خطورة من تكلفة الطرق نفسها.

فالممر المقترح يمر عبر جنوب ليبيا، الذي يعاني هشاشة أمنية وتعدد مراكز النفوذ، ثم مناطق قريبة من الحدود التشادية السودانية، التي تتأثر بتداعيات الحرب في دارفور وحركة النزوح وأنشطة التهريب وانتشار المجموعات المسلحة.

كما تواجه مشروعات الربط عبر السودان وإريتريا تحديات استثنائية نتيجة الحرب السودانية والتوترات الإقليمية في القرن الأفريقي.

ويؤكد الخبير أن توقيع اتفاقيات حكومية لإنشاء الطرق لا يكفي لضمان نجاحها، إذ يحتاج أي ممر دولي إلى استقرار سياسي واتفاقيات عبور مستمرة، وقدرة أمنية على حماية الشاحنات، وتنسيق جمركي بين الدول، وشركات تأمين مستعدة لتغطية المخاطر.

ويحذر من أن تعطل حركة الشاحنات عند الحدود لأيام إضافية، أو توقف النقل نتيجة أزمة سياسية أو أمنية، قد يؤدي إلى ضياع الوفورات المنتظرة من اختصار المسافات، وارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل إلى مستويات تقلل من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ولذلك، فإن دراسات الجدوى ينبغي أن تتضمن سيناريوهات واضحة لإغلاق الحدود وتعطل الطرق وتغير الحكومات وتصاعد النزاعات، بدلًا من بناء الحسابات على افتراض استمرار الاستقرار السياسي والأمني لعشرات السنوات.

 

الطرق القارية على حساب احتياجات المصريين؟

وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى مشروعات الربط القاري، تتواصل الانتقادات بشأن أولويات الإنفاق على قطاع النقل داخل مصر، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة في الطرق والكباري على حياة المواطنين.

ويؤكد مراد علي أن تقييم سياسة النقل لا ينبغي أن يعتمد على حجم الإنفاق أو عدد المشروعات التي جرى افتتاحها، وإنما على نتائجها الفعلية في تحسين حياة السكان وتوفير وسائل انتقال آمنة وميسورة التكلفة.

فالمواطن الذي يواجه صعوبات يومية في الانتقال بين قريته والمدينة، أو يضطر إلى استخدام مركبات متهالكة ومزدحمة، أو يتحمل تكاليف مواصلات تستنزف نسبة كبيرة من دخله، لن يكون المردود المباشر لمشروع يربط مصر بالمحيط الأطلسي أولوية بالنسبة إليه.

ويطرح الخبير تساؤلات بشأن توزيع الاستثمارات بين المشروعات العملاقة والمناطق العمرانية الجديدة ذات الطابع الراقي، وبين احتياجات النقل العام والطرق المحلية في القرى والمدن الشعبية.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية مع استمرار حوادث الطرق والسكك الحديدية، رغم التحسن المعلن في ترتيب مصر بمؤشر جودة الطرق العالمي، وانتقالها من المركز 118 إلى المركز 18.

فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق خلال عام 2025 نحو 84.553 مصاب، بارتفاع 10.7% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الوفيات 5.829 حالة، بزيادة 10.8%. وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى تسجيل إصابة كل ست دقائق تقريبًا، وحالة وفاة كل ساعة ونصف على الطرق المصرية.

وفي مشهد يعكس استمرار التحديات التي تواجه منظومة النقل، وقع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، بالتزامن مع تصريحات وزير النقل بشأن مشروع ممر برنيس–دوالا، وأسفر الحادث، وفق البيانات الواردة، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وهكذا تتجدد التساؤلات بشأن مدى التوازن بين الإنفاق على مشروعات الربط الدولي وبين ضمان سلامة النقل الداخلي وتطوير الخدمات التي يعتمد عليها ملايين المصريين يوميًا.

 

أماني الطويل: الطريق وحده لا يصنع نفوذًا أفريقيًا

ومن جانبها، تشير الخبيرة في الشئون الأفريقية أماني الطويل إلى تفاوت مراحل تنفيذ المشروع بين الدول المشاركة، موضحة أن العمل بدأ في القطاع المصري الذي تقدر تكلفته بنحو 24 مليار جنيه، بينما اقتصر الجانب الليبي حتى الآن على مذكرة تفاهم تتعلق بالدراسات المساحية والبيئية، في حين أطلقت تشاد خلال مايو الماضي أعمال محور أبشي–أم جرس بتمويل من موازنتها.

وتلفت الطويل إلى عدم وجود تكلفة موحدة معلنة للممر بالكامل، أو آلية تمويل مشتركة، أو إطار أمني ثلاثي، أو جدول زمني نهائي للتنفيذ.

ورغم ذلك، ترى أن المشروع قد يُسهم في رفع حصة التجارة البينية إلى 33%، مشيرة إلى أن الحديث عن خفض زمن العبور بين القاهرة وإنجامينا من ثلاثة أشهر إلى أسبوع يمثل هدفًا تشغيليًا لم يخضع للاختبار الفعلي بعد.

وتؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتشاد لا يتجاوز نحو 35 مليون دولار سنويًا، وأن مضاعفة هذا الرقم وحدها لا تبرر استثمارًا بهذا الحجم.

وفي المقابل، تشير إلى أن مناطق توشكى وشرق العوينات تمتلك قاعدة إنتاج زراعي وتعديني تحتاج إلى أسواق وموانئ، وأن ميناء برنيس يمنح مصر منفذًا بحريًا جنوبيًا بعيدًا عن الاعتماد الكامل على قناة السويس.

لكنها تحذر من أن السياسة المصرية في أفريقيا لا يمكن اختزالها في إنشاء الطرق، موضحة أن غياب مؤسسة وطنية جامعة لإدارة الملف الأفريقي، وتعطل أدوات القوة الناعمة، وضعف الخبرة بالأسواق الأفريقية، قد يحرم هذه المشروعات من جانب مهم من عوائدها الاقتصادية والجيوسياسية.

 

مصانع متوقفة وديون متصاعدة.. أين الأولويات الإنتاجية؟

وتعيد هذه المشروعات طرح سؤال الأولويات الاقتصادية في مصر، خصوصًا أن التوسع في البنية التحتية لا يحقق عائدًا مستدامًا ما لم يرتبط بقاعدة إنتاجية قادرة على توفير السلع والخدمات التي ستتحرك عبر هذه الممرات.

فبحسب الأرقام الواردة في المعطيات المطروحة، يوجد في مصر أكثر من 12 ألف مصنع متوقف عن العمل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن أسباب استمرار توجيه استثمارات ضخمة إلى الطرق والمشروعات العقارية، مقابل محدودية الجهود الموجهة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعة المحلية.

وكان من الممكن أن يؤدي توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى إعادة تشغيل المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج، وتوفير مستلزمات الصناعة، إلى زيادة الصادرات المصرية وخلق قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على الاستفادة من الأسواق الأفريقية الجديدة.

فالممر التجاري لا يصنع تجارة من تلقاء نفسه، والطريق الذي لا يجد إنتاجًا محليًا كافيًا لنقل البضائع، ولا طلبًا تجاريًا مستقرًا في الدول التي يعبرها، قد يتحول إلى بنية تحتية مرتفعة التكلفة ومحدودة العائد.

وفي ظل ارتفاع الديون الخارجية وأعباء خدمتها، واستمرار التحديات الأمنية في الدول التي تمر بها الممرات، وتراجع قدرة قطاعات الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات الأسواق، يصبح السؤال الأساسي ليس قدرة الحكومة على شق الطرق وإنشاء خطوط السكك الحديدية، وإنما قدرتها على إثبات أن هذه المشروعات ستضيف إلى الاقتصاد المصري أكثر مما ستستهلكه من موارده.

فبين طموح الوصول إلى المحيط الأطلسي، وواقع المصانع المتوقفة والطرق الداخلية غير الآمنة وأعباء الديون، تظل جدوى هذه المشروعات مرهونة بوجود دراسات اقتصادية معلنة، وتمويل مستدام، وضمانات أمنية، وخطة إنتاج وتجارة حقيقية، لا بمجرد الإعلان عن أطوال الطرق وعدد الدول التي ستعبرها.