من المسؤول عن دماء ضحايا القطارات؟ ولماذا تتحول جلسات المساءلة إلى استعراض للإنجازات والإشادة بالوزير؟
في أعقاب كارثة تصادم قطاري العياط، التي أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين وفق التقديرات الأولية للنيابة العامة، كان المنتظر أن تتحول جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى جلسة مساءلة شاملة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن منظومة السلامة والإشارات والتحكم الآلي، وأسباب تكرار حوادث السكك الحديدية، ومدى مسؤولية القيادات الإدارية عن حماية أرواح الركاب.
لكن اجتماع اللجنة في 10 نوفمبر 2026 فتح نقاشًا أوسع حول تصريحات الوزير السابقة والحالية، وإجراءاته في التعامل مع العاملين، ومسؤوليته السياسية عن إدارة مرفق السكك الحديدية، في الوقت الذي برزت فيه مواقف داعمة له من شخصيات عامة، بينها نجيب ساويرس وعلاء مبارك.
وبينما يطالب منتقدون بمحاسبة الوزير سياسيًا، يتمسك الوزير بالاستمرار في منصبه، ويؤكد أن الاستقالة ليست هروبًا من المسؤولية، فيما يرى معارضوه أن المسؤولية السياسية لا تتوقف على إثبات أن الوزير ارتكب بنفسه خطأ فنيًا أو جنائيًا.
مساعد قائد القطار يمشي كيلومترين للوصول إلى برج الإشارات
ومن أبرز ما كشفه اجتماع لجنة النقل تصريح كامل الوزير بشأن التعليمات التي أصدرها للتعامل مع الإشارات الحمراء، إذ قال "إنه وجّه بنزول مساعد قائد القطار أو الكمسري والتوجه سيرًا على الأقدام إلى برج الإشارات، حتى لو كانت المسافة تصل إلى كيلومترين، للاستفسار عن سبب توقف القطار".
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام عن حديث الوزير، فإن التعليمات تتضمن أن يتوجه المساعد إلى البرج إذا ظل القطار متوقفًا لمدة عشر دقائق، خصوصًا إذا كان هناك قطار آخر خلفه، لمعرفة سبب توقف الإشارة.
وبرر الوزير هذا الإجراء باحتمال أن يكون الموظف الموجود داخل البرج قد تعرض للوفاة أو أصابه مكروه، قائلًا إن ذلك "مش عيب".
والتصريح يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول إجراءات التشغيل: هل الاعتماد على نزول أحد أفراد طاقم القطار والسير لمسافة قد تصل إلى كيلومترين هو الإجراء المعتمد للتحقق من أسباب توقف الإشارات؟ وما وسائل الاتصال البديلة المتاحة؟ وكيف يتم تأمين القطار والركاب والموظف الذي يغادره أثناء ذلك؟
فإذا كانت احتمالية تعطل التواصل مع برج الإشارات أو تعرض العامل الموجود به لمكروه واردة، فإن السؤال يتعلق بمدى جاهزية منظومة الاتصالات والإنذار المركزي وإجراءات الطوارئ، وليس فقط بكيفية إرسال مساعد القطار للاستفسار.
نظام ATC.. رواية 2021 تختلف عن التفسير المقدم أمام النواب
وعاد ملف نظام التحكم الآلي ATC إلى الواجهة عقب كشف النيابة العامة أن قائد القطار رقم 134 عطّل النظام أثناء سير القطار قبل تصادم العياط.
وخلال اجتماع البرلمان، تحدث كامل الوزير عن واقعة سابقة سمح فيها بإجراء استثنائي بسبب تأخر أحد القطارات وتأثر حركة التشغيل، وقال إنه وجه بالسير بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة حتى أقرب محطة، ثم نقل الركاب بأتوبيسات الوزارة.
لكن تصريحات الوزير التلفزيونية في 28 مارس 2021، خلال مداخلة مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، تضمنت رواية مختلفة في تفاصيلها؛ إذ تحدث عن شكاوى المواطنين من تأخر القطارات، وقال "إنه وجّه السائقين إلى فصل ATC في بعض المناطق التي تتسبب فيها المنظومة في إيقاف القطارات، مع السير بسرعة تتراوح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة."
وهذا الاختلاف بين التصريحين يقتضي نشر التسجيلين كاملين، ومراجعة التعليمات التشغيلية التي صدرت وقتها، لمعرفة ما إذا كان الوزير يتحدث عن واقعة واحدة أم عن أكثر من إجراء استثنائي.
المسألة هنا ليست مجرد اختلاف في الأرقام، بل تتعلق بمدى الالتزام بمنظومة الحماية الآلية، وحدود سلطة إصدار تعليمات استثنائية بشأنها، والضمانات التي تمنع تحول الاستثناء إلى ممارسة تعرض حياة الركاب للخطر.
تعطيل ATC وتقاعس داخل برج الإشارات
وفي تطور أكثر أهمية، كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث العياط عن ثبوت تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي، إلى جانب تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.
كما كشفت التحقيقات، وفق البيان المنشور في 9 نوفمبر 2026، عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وأمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها احتياطيًا، مع التحفظ على مساعد قائد القطار لحين إمكان استجوابه.
ولم تكتف النيابة بذلك، بل أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية، بما يشمل أنظمة التشغيل والإشارات والمراقبة والصيانة وأعمال التطوير، ومراجعة ملفات الحوادث السابقة للبحث عن عوامل مشتركة ومتكررة.
وهذه النقطة تحديدًا تستحق اهتمامًا خاصًا؛ لأن التحقيق لم يعد مقتصرًا على تحديد خطأ قائد القطار، بل امتد إلى فحص كفاءة المنظومة الإدارية والفنية بالكامل، وتحديد مسؤولية كل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيًا كان موقعه.
استمرار كامل الوزير ازدراء للشعب المصري
وفي سياق ردود الفعل على الحادث وموقف الوزير من الاستقالة، نشر محمد منصور تعليقًا على حسابه بموقع فيسبوك، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، الساعة 12:51 صباحًا، انتقد فيه استمرار كامل الوزير في منصبه، واعتبر أن التمسك ببقائه رغم الانتقادات المتكررة يمثل تجاهلًا لمطالب قطاعات من المواطنين.
وقال منصور في مستهل منشوره:
"استمرار كامل الوزير في منصبه الوزاري هو في الحقيقة ازدراء للشعب المصري؛ واحتقار له؛ ودليل على إن رأي الناس بيترمي في أقرب صفيحة زبالة؛ وأن وجوده في الوزارة أهم من إرادة ملايين المصريين".
وأضاف أن الوزير، بحسب وجهة نظره، لديه مشكلة في التعامل مع مفهوم المسؤولية السياسية، معتبرًا أن استمرار المسؤول في منصبه لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، بصرف النظر عن حجم الانتقادات أو تكرار الحوادث.
وتوقف منصور عند واقعة تولي كامل الوزير وزارة النقل في مارس 2019، وما أعقب ذلك من حوادث مأساوية بالسكك الحديدية، مشيرًا إلى حادث العياط باعتباره أحدث حلقات هذا الملف.
«المسؤول يمتلك السلطة والمواطن لا يملك سوى الثقة في القطار»
ومن أبرز ما جاء في تعليق محمد منصور انتقاده لطريقة تعامل الوزير مع المواطنين، معتبرًا أن العلاقة بين المسؤول والمواطن يجب أن تقوم على حق المواطن في السؤال والاعتراض، وليس الدخول في مشادات وتحديات.
وكتب منصور في هذا السياق: "الفرق الواضح جدا بين أي مسؤول ومواطن إن المسؤول عنده سلطة وميزانية وأجهزة ومؤسسات تقدر تتدخل وتصلح، بينما المواطن البسيط كل اللي عنده إنه يثق إن القطر اللي ركبه هيوصله لأهله".
حيث يركز على جوهر المسؤولية العامة: المواطن ليس مطالبًا بإدارة السكك الحديدية أو إصلاح منظومة الإشارات، وإنما من حقه أن يستخدم مرفقًا عامًا آمنًا، وأن يحصل على إجابات واضحة عندما تقع كارثة.
الاستقالة ممارسة للمساءلة السياسية
كما رفض منصور اعتبار الاستقالة هروبًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية.
وكتب: "في الدول اللي بتحترم مبدأ المحاسبة، الاستقالة ممكن تكون اعتراف بالمسؤولية السياسية، حتى لو الوزير نفسه مش مسؤول جنائيا عن الحادث".
وأضاف أن المسؤولية السياسية لا تعني أن الوزير كان يقود القطار أو يتولى تحويل مساره بنفسه، وإنما تعني مسؤوليته عن إدارة المنظومة وكفاءتها وسلامة المواطنين الذين يستخدمونها.
وتناول المنشور أيضًا المطالبات البرلمانية بإقالة الوزير، متوقعًا أن تتجاهل الحكومة هذه المطالبات، ومختتمًا انتقاده بالقول "إن بقاء أي وزير يجب أن يرتبط بنتائج عمله، لا بإصراره الشخصي على الاستمرار أو بعلاقاته مع دوائر الحكم."
ويظل هذا المنشور رأيًا سياسيًا لصاحبه، وليس تقريرًا رسميًا أو دليلًا قضائيًا على مسؤولية الوزير. لكنه يعكس جانبًا من الجدل العام حول حدود المسؤولية السياسية ومفهوم المحاسبة بعد حوادث المرافق العامة.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن النائب عمرو درويش أن كامل الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية عن الحادث، مع ترك تحديد المسؤولية الجنائية للنيابة العامة.
وهنا تتعدد المواقف البرلمانية بين المطالبة بالاستقالة، والتمسك بانتظار نتائج التحقيقات، والتأكيد على تحمل المسؤولية السياسية.
وتكشف أزمة قطار العياط عن مجموعة من الملفات المتشابكة: أخطاء تشغيلية كشفتها تحقيقات النيابة، وتعطيل لنظام التحكم الآلي، وتقاعس مسؤولين عن متابعة الإشارات، وتعليمات تشغيل استثنائية أثارت تساؤلات بشأن حدود تطبيقها، فضلًا عن جدل سياسي حول استمرار الوزير في منصبه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=29872063005715251&set=a.198565513491726
