أراضي البحر الأحمر لسداد الديون.. حكومة الانقلاب توسع توظيف أصول الدولة وسط انتقادات بيع ممتلكات الشعب

- ‎فيتقارير

الجبهة الشعبية تحذر من تصفية ممتلكات المصريين وتدعو لمواجهة التخارج من الشركات العامة.. ووزارة المالية تطرح أراضي البحر الأحمر بحق الانتفاع والشراكة ومبادلة الاستثمارات بالمديونيات وسط تساؤلات عن مصير الأصول العامة وجدوى استخدامها في معالجة أزمة الديون.

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي علي الرئيس الشهيد محمد مرسي 2013 والاستيلاء على السلطة في عام 2014، بشكل رسمى ، تصاعدت أعباء الدين العام المصري، واتسعت حاجة حكومة الانقلاب العسكري إلى توفير موارد مالية لسداد الأقساط والفوائد، في وقت أصبحت فيه صفقات بيع الأصول العامة والتخارج من ملكية الدولة أحد المسارات التي تعتمد عليها الحكومة لتوفير السيولة وإعادة هيكلة التزاماتها المالية.

وبينما تروج حكومة الانقلاب العسكري لصفقات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أدوات لجذب رءوس الأموال وتحسين كفاءة إدارة الأصول، تتصاعد انتقادات اقتصادية وسياسية ترى أن التوسع في التصرف بالأصول العامة يعكس محاولة لمعالجة أزمة المديونية من خلال استهلاك ممتلكات تراكمت عبر عقود، بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية وإيرادات مستدامة قادرة على الحد من الاقتراض.

وفي أحدث حلقات هذا الجدل، أعلنت وزارة مالية الانقلاب العسكري ملامح خطة لاستغلال أراضي مملوكة للدولة في منطقة البحر الأحمر، عبر طرحها بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجَّه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الأنشطة إلى خفض مديونية حكومة الانقلاب العسكري وتخفيف أعباء خدمة الدين.

وجاء الإعلان بالتزامن مع بيان للجبهة الشعبية في مصر بعنوان "فلترحل حكومة تصفية ممتلكات الدولة"، انتقدت فيه ما وصفته بالتفريط في الممتلكات العامة، محذرة من تسارع عمليات التخارج من ملكية الدولة، وداعية الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه السياسات.

وتكشف تفاصيل الخطة أن الأمر لا يتعلق ببيع مباشر للأراضي بالضرورة، وإنما بتوظيفها في أنشطة استثمارية تدر عوائد مالية، مع بقاء طبيعة بعض الترتيبات، خصوصاً مبادلة الاستثمارات بالمديونيات، غير واضحة حتى الآن.

 

الجبهة الشعبية: نقل الشركات إلى الصندوق السيادي يمهد لمزيد من الخصخصة

وفي بيانها المعنون "فلترحل حكومة تصفية ممتلكات الدولة"، انتقدت الجبهة الشعبية في مصر توجه حكومة الانقلاب العسكري نحو نقل الشركات القابضة إلى ما يسمى بالصندوق السيادي، مع الحديث عن دراسة طرح بعضها في البورصة، معتبرة أن هذه الخطوات تمهد لمزيد من التخارج من ملكية الدولة.

وأشارت الجبهة، التي تضم ممثلين عن أحزاب وخبراء اقتصاد، إلى أن الممتلكات العامة التي تراكمت عبر أجيال يجري التعامل معها باعتبارها مصدراً لتوفير السيولة ومواجهة أزمة الديون، بدلاً من توظيفها في تطوير الإنتاج وتعزيز الإيرادات المستدامة.

كما دعت الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لما وصفته بتسارع الخصخصة، محذرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تقليص ملكية الدولة للأصول والشركات الاستراتيجية دون معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية.

وتزامنت انتقادات الجبهة مع التوجه نحو طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، ونقل أربع شركات قابضة إلى الصندوق السيادي، وهي الشركة القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للأدوية، والقابضة للسياحة، والقابضة للتشييد، وذلك عقب إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها.

وتثير هذه الخطوات تساؤلات حول مستقبل الشركات العامة، وما إذا كان نقلها إلى ما يُسمى بالصندوق السيادي يستهدف تحسين إدارتها وتطوير أدائها، أم يمثل مرحلة تمهيدية لطرح حصص منها أمام المستثمرين والتخارج التدريجي من ملكيتها.

 

خفض الدين على الورق.. وأعباء الفوائد مستمرة

في المقابل، تدافع وزارة مالية الانقلاب العسكري عن سياستها باعتبارها جزءاً من استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من ممتلكات الدولة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وتوفير موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

وتقول الوزارة إن استراتيجيتها أسهمت في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% إلى 81.9% خلال ثلاثة أعوام، كما سجلت فائضاً أولياً بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وتؤكد بيانات وزارة مالية الانقلاب العسكري أن نسبة دين قطاع الموازنة بلغت نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مقابل 82.5% في يونيو 2025، بينما بلغ إجمالي الدين المحلي والخارجي لقطاع الموازنة نحو 17.63 تريليون جنيه.

لكن تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة المديونية، خصوصاً مع استمرار ضخامة مدفوعات الفوائد. فقد توقعت وزارة المالية وصول مدفوعات فوائد الدين إلى نحو 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، فيما استحوذت الفوائد خلال أول شهرين من العام المالي 2026/2027 على نحو 96.1% من إيرادات الموازنة خلال الفترة نفسها.

وهنا تتضح المفارقة: فبينما تتحدث حكومة الانقلاب العسكري عن خفض نسبة الدين وتحقيق فوائض أولية، لا تزال تكلفة خدمة المديونية تستحوذ على حصة ضخمة من الموارد العامة، بما يحد من قدرة الموازنة على توجيه الأموال إلى الصحة والتعليم والخدمات والاستثمارات الإنتاجية.

كما أن الاعتماد على بيع الأصول أو استغلال الأراضي لتوفير موارد استثنائية قد يمنح حكومة الانقلاب العسكري مساحة مالية مؤقتة، لكنه لا يمثل في حد ذاته حلاً مستداماً لأزمة الديون، ما لم يصاحبه إصلاح حقيقي لهيكل الاقتصاد، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

 

أصول المصريين بين التنمية وتسوية الديون

وتعيد هذه التطورات فتح ملف إدارة ممتلكات الدولة، وحدود التوسع في استخدام الأراضي والشركات العامة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.

فالأصول العامة ليست مجرد ممتلكات عقارية أو شركات يمكن تحويلها إلى أموال عند الحاجة، وإنما تُمثل جزءاً من الثروة الوطنية التي راكمتها الدولة عبر عقود، وكان يُفترض أن تُسهم في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق إيرادات مستدامة للخزانة العامة.

ومن ثم، فإن توظيف أراضي البحر الأحمر في مشروعات استثمارية قد يُحقق عوائد اقتصادية، إذا جرى وفق معايير واضحة وشفافة تضمن تحقيق أفضل قيمة للدولة، لكن استخدام هذه الأصول لتسوية المديونيات يفرض ضرورة الكشف عن تفاصيل التعاقدات والتقييمات والجهات المستفيدة، حتى لا تتحول إدارة الأصول إلى مجرد وسيلة لتأجيل أزمة الديون.

وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً: لماذا تضطر حكومة الانقلاب العسكري إلى توظيف أراضيها وشركاتها العامة بصورة متزايدة لمواجهة أعباء الاقتراض؟ وهل تمتلك حكومة الانقلاب خطة واضحة لاستعادة قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية بعيداً عن بيع الأصول والتخارج من الشركات؟ ومن يضمن أن العوائد الناتجة عن هذه الصفقات ستذهب بالفعل إلى خفض الدين وتحسين الخدمات، وليس إلى تغطية فجوات مالية تتجدد مع كل عام؟

فالمشكلة لم تعد فقط في حجم الديون التي تراكمت، وإنما في تحول ممتلكات الدولة تدريجياً إلى إحدى أدوات التعامل مع أعباء تلك الديون، بما يطرح سؤالاً جوهرياً حول ما الذي سيبقى من أصول المصريين بعد سنوات من الاعتماد على بيع الممتلكات العامة أو استغلالها لتوفير السيولة.